مؤشرات منطقة اليورو تتراجع مع ازدياد معدلات البطالة

شغلت الموازنات الأوروبية حيزاً من الاهتمام في منطقة اليورو، وبرز ذلك في ردود متبادلة لمسؤولين ماليين في المنطقة، وكل ذلك وسط تراجع المؤشرات الاقتصادية في المنطقة نتيجة سياسات التقشف المتبعة في ظل الأزمة المالية التي تشهدها دول فيها. وانتقد وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله في شكل لاذع، رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، معتبراً أن «لا علاقة لمشاكل منطقة اليورو بالقواعد الصارمة للموازنة، ويجب أن يقول شخص ما ذلك لباروزو».
وكان رئيس المفوضية، لفت إلى أن التقشف وصل إلى «الحدود الطبيعية للتأييد الشعبي»، مذكياً بذلك مناقشة حامية حول ما إذا كان يتوجب على المشرعين تحويل تركيزهم من خفض الإنفاق إلى الحفز، والتي وضعت ألمانيا في مواجهة مع نظراء كثر في منطقة اليورو. وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، أن ألمانيا «ستواصل العمل لتحقيق التوازن في الموازنات»، رافضة اتهام وزير المال الفرنسي بيير موسكوفيتشي، لبلادها ب «التركيز في شكل مفرط على الادخار». وأثبت البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أمس، صحة تقرير مسرب أُعدّ للمحكمة الدستورية الألمانية، ينتقد خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات الدول المثقلة بالديون. ونشرت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية التقرير (29 صفحة)، والمؤرخ في 21 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وحذر «المركزي» الألماني في التقرير، من احتمال أن «يقوّض شراء السندات السيادية للدول المتعثرة من استقلال البنك المركزي، وربما يصعب وقفه».
ولفت «بوندسبنك»، إلى أن رئيسه ينس فايدمان، الذي انتقد برنامج «المركزي الأوروبي» في شأن المعاملات النقدية المباشرة مرات كثيرة، «سيسافر إلى مدينة كارلسروهه لحضور جلستين في المحكمة الدستورية في11 و12 حزيران (يونيو) المقبل، للنظر في الشكاوى المقدمة ضد برنامج شراء السندات. ويُعدّ برنامج المعاملات النقدية المباشرة عنصر أساس في الاستجابة السياسية، التي ساعدت على تخفيف حدة أزمة الديون في منطقة اليورو. وكُشف عن البرنامج في أيلول (سبتمبر) الماضي، لكن لم يُفعّل حتى الآن.
وأعلن ناطق باسم وزارة المال الألمانية، «أن الحكومة واثقة من تثبيت المحكمة الدستورية قرارها الصادر في 12 أيلول عام 2012، والذي استند إلى جلسة استماع كثيفة وفرت الأساس القانوني لموافقة ألمانيا على آلية الاستقرار الأوروبي». ولم يوضح تفاصيل رؤية المحكمة الدستورية خطط البنك المركزي الأوروبي، لشراء السندات وهو ما ستدرسه أيضاً، خلال الجلسة العامة المقررة الشهر المقبل، قبل صدور الحكم.
مؤشرات
وأبرزت المؤشرات الاقتصادية نتائج خطط التقشف المتبعة في غير بلد في منطقة اليورو، إذ كشفت البيانات «تراجعها» في إسبانيا وفرنسا، مع «ارتفاع قياسي لعدد العاطلين من العمل» في هاتين القوتين الرئيستين في أوروبا، على خلفية خطة التقشف والاستياء الشعبي. واستبعدت إسبانيا «تحسّن الركود الذي تشهده هذه السنة»، وهي تخضع لخطة تقشف لا سابق لها تعرقل العودة إلى الوظيفة، معلنة تسجيل «زيادة جديدة في معدل البطالة مع أكثر من ستة ملايين عاطل من العمل، مشكلاً 27.16 في المئة، وهو معدل تاريخي والأعلى في الدول الصناعية. واعترفت وزيرة الدولة للعمل إنغراسيا هيدالغو، أن «الوضع كارثي». وأكثر المتضررين هم الشباب مع نسبة 57.22 في المئة، وتتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة، وهي ظاهرة تدفع كثراً وغالبيتهم من خريجي الجامعات إلى السفر للخارج للبحث عن وظيفة.
وفي فرنسا، التي تتوقع آفاق تنمية ويواجه رئيسها الاشتراكي فرنسوا هولاند تراجعاً مستمراً في شعبيته، ارتفع عدد طالبي الوظيفة في آذار (مارس) للشهر ال23، مع رقم قياسي للعاطلين من العمل البالغ عددهم خمسة ملايين و33 ألفاً. وأمام إلحاح الوضع، دعا هولاند إلى «تجمع البلاد» حول هذا الملف «الأساس» مع الإبقاء على «هدف» عكس مؤشر البطالة «في نهاية العام». وأكد في بكين أن زيارته الصين «تخدم أيضاً معركة الوظيفة في فرنسا». وقال «ما أريده هو تمكن الفرنسيين من التجمع حول هذه القضية الوطنية الوحيدة، مكافحة البطالة». وكان معدل البطالة في فرنسا بلغ 10.6 في المئة العام الماضي، أي أقل من المعدل القياسي لعام 1997 البالغ 11.2 في المئة، بسبب زيادة القوى العاملة خلال هذه الفترة.
وانسحبت نتائج الأزمة في منطقة اليورو على حركة التسليف، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، أنها «تدهورت الشهر الماضي، فيما اتسعت الفجوة الاقتصادية الفاصلة بين ألمانيا والدول المدينة المتعثرة في المنطقة». وأشار إلى أن معدل إقراض الشركات «استقر على أساس شهري في آذار الماضي، بعد ارتفاعه أربعة بلايين يورو (5.2 بليون دولار) في شباط (فبراير) الماضي، بينما انخفض اقتراض الشركات بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بعام مضى». وتتزايد التكهنات حول عزم البنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، نظراً إلى تعثر التعافي الاقتصادي والمعارضة المتزايدة التي تلقاها جهود التقشف الحكومية.
وعن وضع الإقراض في اليونان، لفت البنك المركزي الأوروبي إلى أن الشركات الصغيرة في اليونان «واجهت رفضاً واسع النطاق عند تقدمها بطلبات للحصول على قروض»، بينما لاقت طلبات الشركات في ألمانيا «قبولاً واسعاً خلال الأشهر الستة المنتهية في آذار الماضي». وكان المصرف المركزي، أبدى قلقه إزاء ضعف الإقراض ويدرس تخفيف قيود التمويل، التي تواجهها الشركات الصغيرة، وهي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي. وأشارت الدراسة، إلى أن «25 في المئة فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة اليونانية، حصلت على موافقات على قروض، في مقابل أكثر من 80 في المئة من الطلبات الألمانية».