«بوندسبنك»: «المركزي الأوروبي» معرّض ل «إدمان» شراء سندات حكومية

عبّرت ألمانيا مجدداً عن تحفظها على اعتماد سياسة شراء السندات الحكومية لإنقاذ دول في منطقة اليورو، إذ اعتبر رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) ينس فايدمان، في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية، أن خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات حكومية من دول تعاني من مشاكل في منطقة اليورو، «تهدد بتحوّلها إدماناً».
واضطر «المركزي» إلى الاضطلاع بدور أكبر في مواجهة أزمة منطقة اليورو، بينما تجري حكومات المنطقة مفاوضات في شأن العقبات القانونية والسياسية، بهدف تنسيق تحرك طويل الأجل لمواجهة الأزمة. لكن «بوندسبنك» يرغب في أن يكون تحرك المركزي الأوروبي محدوداً.
ويُتوقع أن يحدد رئيس المصرف ماريو دراغي، تفاصيل خطة لشراء السندات بعد اجتماع مجلس المحافظين في السادس من أيلول (سبتمبر) المقبل. وأوضح بعد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية للبنك في الثاني من الشهر الجاري، أن لفايدمان تحفظات عن الخطة.
وأكد فايدمان، أن «مثل هذه السياسات تقترب من التمويل الحكومي عبر طبع النقود»، إذ رأى ضرورة أن «تقرر البرلمانات في الديموقراطيات، وليس البنوك المركزية في شأن مثل هذا التجميع الشامل للأخطار».
ويعتبر البنك المركزي الأوروبي تمويل الحكومات من القضايا التي يحظر تناولها. واستقال اكسل فيبر الذي سبق فايدمان في رئاسة «بوندسبنك» من منصبه العام الماضي، احتجاجاً على خطة المؤسسة الأوروبية الحالية لشراء السندات.
من ناحية أخرى، وفي الإصلاحات الفرنسية، كشف رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت، في مقابلة مع صحيفة «جورنال دو ديمانش»، عن «إدخال إصلاح رئيس على النظام الضريبي، ليصبح أكثر تطوراً ويمنح قيمة أكبر للعمل ويحفز الاستثمار والنمو». وأشار إلى أن الحكومة الاشتراكية الجديدة «تنوي التمسك بفرض ضريبة 75 في المئة على الإيرادات التي تتجاوز مليون يورو (1.25 مليون دولار) سنوياً».
وتعهد ايرولت، وضع «ضرائب تقدمية تلقي الجهد على عاتق مَن كانوا حتى الآن محل تفضيل من جانب اليمين»، في إشارة إلى الحكومة السابقة في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي. وأوضح أن النظام الضريبي الجديد الذي «يبدأ تطبيقه في الخريف، يهدف إلى تشجيع الاستثمار والنمو، خصوصاً الشركات المبتكرة والصغيرة والمتوسطة».
واعترف ايرولت، بأن المحللين «يعتبرون من الصعب تحقيق توقعات النمو المقدرة ب 1.2 في المئة، والتي أعدت الحكومة الموازنة على أساسها».
وأكد مجدداً، «تحديد نمو مفترض لعام 2013 يكون معقولاً وواقعياً ويتسم بصدقية».