البنك المركزي الأوروبي: المسؤولية تقع على السياسيين

بدد رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي أمس الخميس الآمال في تدخل مكثف لمؤسسته للتصدي لأزمة الديون الاوروبية، داعيا في المقابل الحكومات الى "بذل اقصى جهدها" في هذا المجال.
وخاطب القادة الاوروبيين في قمة ببروكسل، الى تبني "اتفاق (جديد) بشأن الميزانية" في منطقة اليورو لوضع حد لتفاقم ديون الدول.
وكرر "ان المسؤولية الاخيرة (في القضاء على الديون) تعود الى المسؤولين السياسيين".
واعتبر دراغي انه اذا كان ينبغي ان يرفق هذا الاتفاق بشأن الميزانية ب"اطار قانوني ذي مصداقية"، فإن "من الاهمية ايضا ان يتم ارساؤه سريعا"، وهي طريقة للتصدي للاجراءات الطويلة جدا للتصديق في حال التوجه الى تعديل المعاهدات الاوروبية.
من جهة اخرى، قال رئيس البنك المركزي الاوروبي انه "فوجىء بكيفية فهم تصريحاته" بعد كلمة امام البرلمان الاوروبي الاسبوع الماضي.
وكانت بعض وسائل الاعلام وبعض الخبراء الاقتصاديين قالوا ان دراغي قد يكون على استعداد للتدخل بكثافة لدعم الدول، بعد الفراغ من الاصلاحات المؤسساتية.
وبعيدا عن تغذية هذه الآمال، قال رئيس البنك المركزي الاوروبي انه في مجال دعم الدول المهددة بأزمة الديون، فانه "يفضل التعويل على الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي وآلية الانقاذ الدائمة"، اي الآلية القائمة اصلا والآلية التي تسندها. واعتبر دراغي انهما "مجهزتان تماما" للتصدي لأزمة الديون.
كما استبعد رئيس البنك المركزي الاوروبي ايضا امكانية التدخل اكثر في اسواق الديون العامة كما تطالب بعض الدول وخصوصا فرنسا، مشيرا مرة اخرى الى ان شراء السندات العامة الذي يقوم به البنك المركزي الاوروبي "محدودة" و"موقتة".
وقال ان "المعاهدات تحظر تمويل الدول نقدا".
كما استبعد دراغي امكانية تمويل الدول من قبل البنك المركزي الاوروبي لأن ذلك "لا يتطابق مع المعاهدات"، معتبرا ان ذلك من مهام صندوق النقد الدولي.