الرئيس السابق ل«المركزي» الألماني يتوقع أداء اقتصادياً قوياً للخليج

أكد الخبير الاقتصادي الألماني أكسل فيبر أمس ضرورة اتخاذ قرارات وتنفيذ حلول مستدامة حاسمة في دول الاتحاد الأوروبي، تأخذ في الاعتبار ظروف الدول الأعضاء ومصالحها وتوقعاتها. وشدد فيبر، الذي شغل سابقاً رئاسة «بوندسبنك» (البنك المركزي الألماني) وعضوية مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، على ان دول الخليج ستسجل أداءً اقتصادياً قوياً العام الجاري، بفعل ارتفاع أسعار النفط العالمية.
واعتبر التقشّف شرطاً أساسياً لدول منطقة اليورو للحدّ من مزيد من الضغوط على الأسواق المالية الدولية ومن وكالات التصنيف، كما ان الإصلاحات الهيكلية لتحسين القدرة التنافسية ضرورية لإنعاش اقتصادات هذه الدول.
وتوقع فيبر في حوار مع منظمي «ملتقى أسواق المال العالمية» الذي يعقد في ابو ظبي نهاية شباط (فبراير) الجاري، ان يكون العام الجاري حافلاً بالتحديات لأوروبا، خصوصاً منطقة اليورو، لافتاً الى ان التوقعات بنمو الاقتصاد العالمي انخفضت نتيجة اتجاه معظم القطاعات والشركات المالية والأفراد في الدول المتقدمة نحو التقشّف.
ويشارك في «ملتقى أسواق المال العالمية» الذي ينطلق في 29 الجاري في أبو ظبي وينظمه قطاع أسواق المال التابع ل «بنك أبو ظبي الوطني» نخبة من خبراء الاقتصاد وصانعي القرار والمستثمرين. وأضاف فيبر، الذي عيّن رئيساً لمجلس إدارة مصرف «يو بي اس» السويسري: «أدت الإجراءات الجديدة في الاقتصادات الناشئة إلى خفض توقعات النمو، وستؤثر هذه العوامل إلى جانب تقلّص الطلب الإجمالي العالمي وضعف أسواق التصدير، في الدول الأوروبية، ما سيدفعها إلى وضع أُسس وقواعد مالية أكثر صلابة وتنفيذ إصلاحات الهيكلية».
ويعتقد فيبر ان «التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي للعام الجاري لا تزال إيجابية، لأنها المستفيدة الرئيسة من زيادة انتاج النفط عالمياً وارتفاع أسعاره، ما سيمكنها من تعزيز الطلب المحلي والمساهمة في الحدّ من اختلال التوازن في الاقتصاد العالمي». وتابع ان وجود فوائض في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، سيؤمّن مرونة مالية لمواجهة التحديات الطارئة، إلا ان تأثير هذه المرونة سيكون في المدى القصير، إذ ستؤدي زيادة الاعتماد على أسعار النفط إلى خفض الفائض المالي».
وأضاف: «تمثل الإصلاحات الهيكلية تحدياً لدول الخليج، إلا أنها ستساهم في تحسين مستويات المعيشة وتقليل الاعتماد على أسعار النفط العالمية تدريجاً، وتعزيز الوضع المالي والاقتصادي لهذه الدول في مواجهة التغيرات الخارجية، وتعزيز أسس النمو الاقتصادي المستدام».
وأكد ان دول الخليج خلال العام الماضي لعبت دوراً مهماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى «ان دولاً متقدمة ستنشغل في شؤونها الداخلية العام الجاري، وبالتالي، ستكون مقيدة في تعاونها مع دول المنطقة غير الخليجية، لذلك تملك دول الخليج فرصة للتنسيق مع الدول المجاورة للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للمنطقة في شكل أوسع».