محكمة مدنية في مواجهة المحاكم الإسلامية لدى مقاتلي المعارضة المسلحة في حلب

أنشأ قضاة سوريون يسعون إلى الحفاظ على نظام قضائي مدني في مرحلة ما بعد الأسد، محكمة تشكل بديلاً من المحاكم الإسلامية في منطقة يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في حلب، في مهمة تبدو جسيمة. وتلقى المحاكم الإسلامية التي تصدر أحكامها استناداً إلى الشريعة الإسلامية، دعماً من مجموعة من القوى المسلحة الإسلامية التي يشارك مقاتلوها في إرساء حكم الشريعة.
في المقابل، يواجه قضاة «مجلس القضاء الموحد»، المؤسسة المنافسة التي تنادي بقضاء مدني، صعوبات تتعلق بضرورة الحصول على الموافقة الطوعية على أحكامها من جانب المعنيين بها.
مع ذلك، يفاخر النائب العام للمجلس مروان كعيد، وهو قاض أعلن انشقاقه عن النظام وانضمامه إلى المعارضة، بتقديمه بديلاً من المحاكم الشرعية.
ولا يبدو كعيد مستعداً لنسيان حالة فتاة صغيرة كانت ترتدي سروال جينز وتم جلبها للمثول أمام المحكمة من جانب مقاتلين من «الجيش السوري الحر»، أبرز قوى المعارضة المسلحة، بتهمة دعم النظام.
وخصص هذا القاضي المحنك ذو الشعر البني جلسة مطولة للاستماع إلى اتهامات المقاتلين قبل الانتقال إلى أخذ إفادات المدعى عليها.
وروت هذه الأخيرة أنها اقتربت من أحد مقاتلي المعارضة لتعبر له عن دعمها وأطلقت أمامه دعابة تتعلق بالرئيس بشار الأسد، لكن حصل سوء تقاهم قام على إثره المقاتل المعارض بالادعاء على الشابة. وقالت للقاضي «لو كنت حقاً أدعم الأسد، لن أفعل ذلك بهذه الطريقة المفضوحة».
ويتذكر القاضي كعيد كيف قام مطولاً بالتفكير قبل إطلاق سراحها، في قرار أثار استياء كبيراً في أوساط مقاتلي المعارضة.
وأشار كعيد إلى أنه لم يكن لازماً الحكم على الشابة بسبب ملابسها غير المتسترة في مدينة حلب التي ترتدي غالبية نسائها الحجاب. وتوجه إلى المقاتلين قائلاً «لو كانت تدعم النظام عقائدياً وليس عسكرياً، هل لدينا الحق في اعتقالها بسبب قناعاتها؟».
وأضاف كعيد «علينا ألا نسبغ صفة شيطانية على من يحملون رؤية مغايرة لما نراه. علينا أن نكون متسامحين إزاء الأفكار المختلفة ودعم التنوع في الآراء». إلا أنه أقر بأن مقاتلي المعارضة لديهم صعوبة في اعتماد هذا الموقف.
غير أن هذه المحكمة المدنية غالباً ما ينظر إليها على أنها «نمر من دون مخالب»، حتى داخل «الجيش السوري الحر» الذي دعم إنشاءها.
لذلك، عمدت نور الحق وهي مديرة إحدى مدارس حلب الابتدائية إلى تقديم شكوى أمام المحاكم الإسلامية القوية في حلب إثر اعتقال زوجها، وهو قائد كتيبة في «الجيش الحر»، على يد مقاتلين معارضين منشقين بتهمة الاغتصاب.
وقامت المحكمة فوراً باستدعاء قائد المقاتلين المعارضين المنشقين والبدء بتحقيق، وفق نور الحق.
وتحظى المحاكم الإسلامية بدعم من الجماعات الإسلامية الأقوى في حلب، وبينها «جبهة النصرة» التي أعلنت ولاءها لتنظيم «القاعدة»، و «لواء أحرار الشام» و «لواء التوحيد» المرتبطين بجماعة «الإخوان المسلمين».
وسبق أن أصدرت هذه المحاكم الإسلامية أحكاماً بالجلد، إلا أنها لم تنزل حتى اليوم أحكاماً بقطع أطراف أو الرجم.
لكن هذا القضاء الإسلامي يثير مخاوف لدى الحاج عثمان، وهو طبيب يعالج الجرحى في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. فقبل شهر، جرى اعتقال هذا الطبيب على يد شرطيين مرسلين من المحكمة الإسلامية بعد سحبه من مكتبه ملصقاً تظهر فيه الشهادتان. وتم إخلاء سبيله في اليوم التالي، إلا أن ما يقلقه هو الطريقة التي جرى استدعاؤه من خلالها من دون أي مذكرة توقيف رسمية.
وأكد الحاج عثمان أن «على السلطة أن تكون مختلفة عن نظام الأسد. لا نريد استبدال نظام ديكتاتوري بنظام ديكتاتوري آخر».
كذلك واجه القاضي كعيد متاعب مع القضاء الإسلامي، اثر اعتقال القضاة الإسلاميين موظفين في المحاكم المدنية كانوا يريدون استصلاح أحد المباني لإقامة محكمة مدنية فيه. «لكن في النهاية، كلنا أخوة لأن من يقاتل النظام هو صديقي»، وفق كعيد الذي أبدى في الوقت ذاته تشكيكه في إمكان الجمع بين النظامين القضائيين.