أكدت مصادر كردية أن وفداً يمثل حكومة إقليم كردستان يرأسه رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد الاثنين المقبل للبحث في الخلافات بين الجانبين، وتداعيات أزمة الحويجة. وكانت القيادة الكردية قررت قبل أكثر من أسبوع إرسال وفد للغرض ذاته، عقب محادثات مع وفد من «التحالف الوطني» في أربيل، فيما يواصل الوزراء والنواب الأكراد مقاطعة أعمالهم الحكومة الاتحادية، احتجاجاً على تمرير موازنة عام 2013 بالغالبية. وقال النائب الكردي محمود عثمان ل «الحياة» إن «قرار إرسال وفد برئاسة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد اتخذ قبل أكثر من أسبوع، لإعطاء المحادثات دفعة قوية لتسوية الخلافات بين الإقليم وبغداد، والأزمة السياسية ككل»، مشيراً إلى أن «موعد الزيارة الاثنين المقبل، في حال عدم حصول أي طارئ، فالعراق بلد الطوارئ». وعن مدى تأثير أزمة الحويجة على المحادثات، قال عثمان: «يفترض أن تكون هذه المحادثات أكثر جدية ومن الأهمية البحث في هذه الأزمة كونها تندرج ضمن المحور العام، في ظل الرغبة القائمة في التمسك بالحوار والابتعاد عن العنف، وسنبذل قصارى جهدنا في هذا الجانب». وانتقلت شرارة الأحداث والاشتباكات التي شهدها قضاء الحويجة في كركوك الثلثاء الماضي إثر مقتل وإصابة العشرات من المعتصمين، إلى مناطق عدة. وقال النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» فرهاد الأتروشي ل «الحياة» إن «الاجتماع الأخير برئاسة مسعود بارزاني الذي قرر إرسال الوفد لم يحدد طبيعته ولا موعده، وأحداث الحويجة قد تلقي بظلالها على هذا الموعد»، وأضاف أن «الممثلين الذين سبق وعقدوا اجتماعات مع رئيس الإقليم، سيعقدون الأحد المقبل اجتماعاً مع رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني، وفي ضوئه سيتم اتخاذ القرار النهائي». وأوضح أن «معلومات أفادت أن وزراء لتولي الحقائب الوزارية التي يديرها الأكراد بعد منحهم إجازة إجبارية، ربما كان له تأثير واعتبرت خطوة تصعيدية، بدلاً من أن يردوا إيجاباً على خطوة إرسالنا للوفد»، واستدرك: «لكن ما نقل من تصريحات للسيد علي الموسوي مستشار السيد المالكي، والتي نفى فيها تلك التسريبات، نحن نعتبرها تأكيداً رسمياً، وهو مؤشر إيجابي». من جانبه قال الناطق باسم «التحالف الكردستاني» مؤيد طيب ل «الحياة» إنه «لا يمكنني أن أؤكد أو أنفي موعد زيارة الوفد أو طبيعته»، وعن انعكاسات أزمة الحويجة على الزيارة، أكد أن هذه الأزمة «يجب أن تكون دافعاً لحل الخلافات بين بغداد وأربيل، ودور الكرد منذ عام 2003 كان مهما، ولعب دور الوسيط بين ائتلافي العراقية والتحالف الوطني، ومقاطعتنا للحكومة والبرلمان أثرت سلباً وأحدثت شللاً في المؤسستين»، مشيراً إلى أن بغداد «تتذرع أحياناً بأنها لا تعرف مع من تتفاوض بالنسبة للمحافظات السنية، فضلاً عن رفعهم مطالب غير دستورية، ويوجد فيها نشاط إرهابي، أما بالنسبة للإقليم فإن مواقفنا واضحة ومحددة ومركزية، ولا تخرج عن حدود الدستور، وإذا ما لم يتوصل الوفد الكردي إلى اتفاق، سيعكس أن الطرف الآخر لا يملك الإرادة للحل». وشدد طيب على أن أحداث الحويجة «كانت متوقعة ولم نفاجأ، وأكدنا مراراً رفضنا تشكيل قيادات عسكرية خارج إطار الدستور، التي سلبت صلاحيات مجالس المحافظات، وغياب التنسيق معها كان السبب الرئيس، ولدينا تجربة سابقة في الفلوجة»، وزاد: «منذ تشكيل قيادة عمليات دجلة، التي سبق وأن كادت أن تتسبب بمواجهة عسكرية مع البيشمركة، وهذه القوات لا تملك الخبرة في التعامل مع المتظاهرين، وتم إهمال دور قوات الأمن والشرطة المسؤولة عن هذا الملف، وسكان هذه المناطق ينظرون للجيش كقوة موالية لطرف سياسي».
