«فاجعة جدة»: تأجيل محاكمة 13 متهماً في قضايا رشوة وتزوير

أجلت المحكمة الإدارية بجدة أمس ملف قضية 13 متهماً على خلفية كارثة السيول التي ضربت المحافظة قبل أعوام عدة.
وعقدت جلسة أمس في حضور المتهمين، بينهم مسؤولون سابقون وموظفون مكفوفو الأيدي من أمانة جدة، إضافة إلى رئيس شركة مقاولات، ومهندسين سعوديين ومقيمين على خلفية اتهامهم بجرائم «رشوة، وتزوير»، واستغلال الوظيفة أثناء تنفيذ مشاريع درء مياه الأمطار قبل كارثة السيول، إذ ناقشت المتهمين في عدد من النقاط التي وردت في ملف القضية قبل أن يتم تأجيلها.
وحددت المحكمة جلسة قضائية في وقت لاحق لاستكمال أقوال المتهمين وردودهم على قرارات الاتهام التي وجهت لهم من هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة.
وتواصل محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة درس عدد من ملفات قضايا متهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة، منهم موظفون حكوميون وشركات ورجال أعمال متهمون بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتغال بالتجارة، إذ بدأت بدرس الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية في محافظة جدة والتي تضمنت السجن والغرامة على المتهمين، لافتة إلى أنه جرى رفعها إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها وإصدار القرار النهائي.
وسجلت جلسات محاكمة المتهمين إنكاراً ونفياً للتهم التي وجّهت ضدهم من المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، فيما لا يزال عدد من قضايا «الرشوة» و «التزوير» واستغلال النفوذ الوظيفي متداولة داخل أروقة هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة والمحكمة الإدارية في محافظة جدة للبت فيها، بعد تدوين بعض الملاحظات على تلك الملفات.
يذكر أن قرارات الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال احتوت على تهم عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفين بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية.