تحقيقات "كارثة جدة" تكشف عن 100 مليون ريال في حسابات موظفين

كشفت التحقيقات التي جرت مع المتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008م، عن تضخمات مالية في حسابات بعض المتهمين البنكية بينهم موظفون حكوميون سابقون خلال الأعوام الأخيرة تجاوزت ال100 مليون ريال وأكثر.
وتوقعت مصادر أن تستكمل المحاكم الشرعية في محافظة جدة محاكمة المتهمين خلال الفترة المقبلة، في حين أغلقت ملفات البعض منهم بانتهاء تصديق أحكامهم القضائية، مشيرة إلى إنهاء ملفات قضايا المتهمين بنسبة 70% وتضمنت عدداً من التهم التي واجهها المتهمون بالرد عليها ببعض الإثباتات عن مصدر تلك الأموال.
وسجلت جلسات محاكمة المتهمين ب "غسل الاموال" إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من المدعي العام، فيما تمت تبرئتهم في وقت سابق من قضايا الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والتي تم تداولها داخل أروقة هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة والمحكمة الإدارية في محافظة جدة، بحسب "الحياة".
وتدرس محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة ملف قضية مسؤولين اثنين في أمانة جدة صدرت بحقهما أحكام بسجنهما أربعة أعوام وستة أشهر بعد إدانتهما بجريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخريطة تصريف مياه السيول لأحد المخططات السكنية في المحافظة، وبرأت ثلاثة وافدين من جرائم الرشوة المنسوبة إليهم.
ويأتي ذلك بعد إحالة الملف من المحكمة الإدارية في محافظة جدة بعد الحكم في القضية والذي شهد حضور ثمانية متهمين على خلفية كارثة السيول بينهم أربعة مسؤولين مكفوفي اليد من العمل في أمانة جدة، إضافة إلى رجال أعمال ومقيمين من جنسيات مختلفة، إذ جرى توجيه الاتهام لهم بجرائم الرشوة، والتزوير وسوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة.