في الوقت الذي أنهت الجهات المختصة تحقيقاتها مع 302 متهم في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2009، كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة»، أن جهات مختصة بينها المحكمة الإدارية في محافظة جدة تتجه إلى إدراج أسماء عدد من المتهمين في «كارثة السيول» التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2009م ضمن قائمة مطلوبين ل «الإنتربول» الدولي. وبحسب المصادر فإن القائمة ستتضمن رجال اعمال سعوديين ومقيمين غادروا البلاد إلى وجهات مختلفة إلا أنهم لم يعودوا، إضافة إلى غيابهم عن الجلسات القضائية التي تعقد لمحاكمتهم بشأن بعض التهم التي وجهت ضدهم من جهات التحقيق في جدة. ويأتي توجه المحكمة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لمخاطبة «الإنتربول» الدولي، بعد غيابهم عن حضور جلسات قضائية محددة لهم مسبقاً، إضافة إلى أن بعض المقيمين الذين وردت أسماؤهم في قرارات الاتهام لم يحضروا نهائياً بسبب وجودهم خارج المملكة. وأشارت المصادر إلى أن جرائم «الرشوة» و«التزوير» و«استغلال النفوذ الوظيفي» استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت للمتهمين من بينهم سعوديون ومقيمون وردت أسماؤهم في مقدمة قرارات الاتهام لمحاسبة المتورطين في الكارثة. وأوضحت أن التحقيقات بينت أن جريمة «الرشوة» و«التزوير» كانت الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، إذ جرت محاكمة أعداد كبيرة من المتهمين، وصدرت أحكام بالتبرئة، والإدانة لبعض المتهمين بينهم موظفون حكوميون، وآخرون يعملون في المجال الرياضي. وسبق أن كشفت المحكمة الإدارية في محافظة جدة في إحدى الجلسات القضائية عن هرب «مسؤولين» في أمانه جدة ومتهمين آخرين في كارثة السيول إلى خارج البلاد من دون تقديم عذر لذلك، وهددت المحكمة بإحضار المتهمين من طريق «الإنتربول» الدولي، في حال عدم حضورهم الجلسات المقبلة. وأوضح قاضي المحكمة أنه وصل خطاب إفادة من الجهات المختصة يفيد بأن السجلات والبيانات للمتهمين تكشف وجودهم خارج البلاد، وعدم عودتهم حتى موعد الجلسة، مما تعذر عليها النطق بالحكم في قضية المتهمين بينهم جنسيات مختلفة متهمون بدفع رشاوى لمسؤولين في الأمانة ولهم دور في التلاعب بالمشاريع. وكان المتهمون في ملف القضية الذين حضروا الجلسة اكتفوا بما قدموه من دفاعات خلال الجلسات السابقة ومطالبتهم بالحكم، إلا أن المحكمة أجلت النطق بالحكم إلى وقت لاحق. ويواجه المتهمون الذين تمت محاكمتهم جرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، إذ طلب «المدعي العام» من القضاء إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذين تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 آخرين. يذكر أن جلسات محاكمة المتهمين في كارثة السيول سجلت إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي» وأصر على جميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة مطالباً بمعاقبتهم وفقاً لنص المادتين (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29- 12- 1412ه والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالى 10 أعوام لكل متهم.
