كشفت المحكمة الإدارية في محافظة جدة عن هروب "مسؤولين" في أمانه جدة ومهتمون اخرون في كارثة السيول الى خارج البلاد دون تقديم عذر لذلك. وهددت المحكمة بإحضار المتهمين من طريق "الإنتربول" الدولي، في حال عدم حضورهم الجلسة المقبلة. جاء ذلك خلال جلسة عقدت امس في حضور بعض المتهمين في القضية التي إعادتها محكمة الاستئناف بعد تدوين بعض الملاحظات، وأجلت المحكمة الادارية النطق بالحكم على عدد من المتهمين لعدم حضورهم الجلسات السابقة. وأضح قاضي المحكمة انه وصل خطاب إفادة من الجهات المختصة يفيد بأن السجلات والبيانات للمتهمين تكشف وجودهم خارج البلاد، وعدم عودتهم حتى موعد الجلسة، مما تعذر عليها النطق بالحكم في قضية المتهمين بينهم جنسيات مختلفة متهمين بدفع رشاوي لمسؤولين في الأمانة ولهم دور في التلاعب بالمشاريع. وكان المتهمون في ملف القضية الذين حضروا الجلسة اكتفوا بما قدموه من دفاعات خلال الجلسات السابقة ومطالبتهم بالحكم، إلا أن المحكمة أجلت النطق بالحكم إلى وقت لاحق . ويواجه المتهمون الذين تمت محاكمتهم جرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، إذ طلب «المدعي العام» من القضاء إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذين تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 آخرين.
