رئيسان ل «نادٍ شهير» أمام القضاء بتهمة «غسل أموال» والتطبيق على أراضٍ خالية

- أكدت مصادر أن الأيام المقبلة ستشهد مثول اثنين من رؤساء «نادٍ رياضي شهير» في السعودية أمام القضاء بتهمة «غسل الأموال» التي وجهت ضدهما على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008.
وأشارت المصادر إلى أن «المدعي العام» بدأ في تحريك الدعوى القضائية بحق المتهمين بعد محاولة التطبيق على أراض خالية بمساحات تصل قيمتها إلى ملايين الريالات بمساعدة عدد من الأشخاص بعضهم موظفون حكوميون قبل إيقافها من الجهات المختصة، لافتة إلى أن الدعوى تشمل عدداً من الرياضيين في المنطقة الغربية.
ووفقا لصحيفة الحياة لم تستبعد المصادر أن يحوي ملف القضية الذي أحيل إلى المحكمة الجزائية في محافظة جدة، بعض الأسماء والشخصيات المعروفة سواء على المستوى الرياضي، أم موظفين في جهات حكومية لهم علاقة بمجريات القضية أثناء حدوثها قبل أعوام عدة.
وتوقعت المصادر أن يتم عقد جلسات المحاكمة خلال الفترة المقبلة بعد استكمال ملف القضية من جهات القضاء وتحديد موعد لأولى الجلسات بعد إبلاغ المتهمين بموعد نظر القضية من قاضي المحكمة الجزائية.
وسجل ملف القضية محاكمة لبعض المتهمين ب «غسل الأموال» حالياً في وقت سابق أمام المحكمة الإدارية في محافظة جدة ولكن بتهمة جرائم الرشوة، إذ برأت المحكمة حينها جميع المتهمين من الرشوة، وأدانت اثنين منهم بينهم رئيس ناد بالاشتغال بالتجارة وحكمت بتعزيرهم وذلك بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على كل واحد.
وتضمن ملف القضية الذي أغلق في المحكمة الإدارية قبل قرابة العام إنكار شخصية رياضية ورئيس ناد سابق ل «جريمة الرشوة» التي وجهها المدعي العام له، والتي تقدر ب60 مليوناً، إذ أكد أن المبلغ جاء وفق اتفاقات لدفعها للمتهم الخامس، مشيراً إلى أنه تم القبض عليه وتم إيقافه 30 يوماً رغم انتهاء إجراءات التحقيق، نافياً أن تكون له علاقة بكارثة سيول جدة.
وواجه «المدعي العام» خلال جلسات محاكمة المتهمين التي تضمنت أسماء لشخصيات رياضية معروفة بعدد من الأدلة والقرائن التي تدين المتهمين، أبرزها قيام رئيس نادٍ وهو أحد المتهمين بدفع مبالغ من حسابه الخاص تزيد على 60 مليون ريال سُلمت إلى أحد المتهمين من القياديين البارزين في أمانة جدة «سبق أن رأس النادي» والوسيط الرياضي مبلغ 5.5 مليون ريال، فيما تسلم أحد المتهمين أيضاً - سبق أن ترأس النادي وهو مهندس شهير وعضو شرف رياضي - مبلغ 12 مليون ريال.
كما واجه المدعي العام أيضاً متهماً آخر بحصوله على 19 مليون ريال من ال60 مليوناً، إضافة إلى حصول متهم آخر على 12 مليوناً ونصف المليون، وتمرير منح عبر موظف حكومي سهل إجراءات منح أراضٍ، وتداول مصور جوي لأرض المطار القديم الذي سبق وأن صدر بشأنه أمر سامٍ يقضي بمنع المساس بها أو منحها، وقيام بعضهم باستغلال نفوذه لدى سلطة عامة بحصوله من أحد المتهمين على ميزة تمثلت في حصوله على 22 منحة أرض له ولأبنائه مقابل تسهيلات أخرى.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة أحالت ملفات المتهمين الستة في كارثة سيول جدة إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، وحررت لوائح اتهام ضدهم كافة بالرشوة على خلفية تورطهم في الكارثة، وأكدت حينها مصادر أن المتهمين الذين جرت إحالتهم إلى المحكمة هم الأشهر في ملف الكارثة الذي يتم النظر فيه من جانب القضاء السعودي.
وسجلت جلسات محاكمة المتهمين إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، فيما لا يزال عدد من قضايا «الرشوة» و«التزوير» واستغلال النفوذ الوظيفي متداولة داخل أروقة هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة والمحكمة الإدارية في محافظة جدة للبت فيها، بعد تدوين بعض الملاحظات على تلك الملفات.
ويواجه المتهمون الذين تتم محاكمتهم جرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، إذ طلب «المدعي العام» من القضاء إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً.