«فاجعة جدة»:«الاستئناف» تؤيد تبرئة 6 متهمين بينهم 3 رؤساء نادٍ رياضي

برأت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس، عدداً من الشخصيات الرياضية السعودية المعروفة من تهم الرشوة، التي وجهت ضدهم على خلفية كارثة سيول جدة، وأدانت اثنين بالغرامة تعزيراً.
وأيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية في محافظة جدة ببراءة ستة متهمين، بينهم ثلاثة رؤساء لناد شهير، ورجل أعمال، من التهم الموجهة إليهم على خلفية «كارثة السيول» التي ضربت المحافظة في الأعوام الماضية.
وتضمن الحكم الذي صدر أمس براءة المتهمين من قضية الرشوة، وإدانة اثنين منهم، بينهم رئيس ناد بالاشتغال بالتجارة، وحكمت بتعزيرهم، وذلك بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على كل واحد.
من جهته، أوضح محامي المتهمين الستة المحامي محمد المؤنس، أن المتهمين ليس لهم علاقة ب«الكارثة»، ولا بجرائم الرشوة، ورأى أن إعلان النطق بالحكم وتبرئة موكليه انتصار للعدالة بعد أشهر من الجلسات والمداولات في ملف القضية.
وسجلت جلسات المحاكمة، التي حضرها المتهمون الستة، إنكار شخصية رياضية ورئيس ناد سابق من جريمة الرشوة التي وجهها له المدعي العام، والتي تقدر بنحو 60 مليوناً، إذ أكد أن المبلغ جاء وفق اتفاقات لدفعها للمتهم الخامس، وأنه تم القبض عليه وتوقيفه 30 يوماً، رغم انتهاء إجراءات التحقيق، نافياً أن تكون له علاقة بكارثة سيول جدة.
وتأتي هذه التطورات بعد مثول ثلاثة رؤساء سبق لهم رئاسة مجلس إدارة أحد الأندية في المنطقة الغربية أمام القضاء، إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين بينهم موظفون حكوميون ورجال أعمال في أولى جلسات محاكمتهم على خلفية كارثة السيول التي ضربت المحافظة.
وواجه «المدعي العام» خلال الجلسات المتهمين بعدد من الأدلة والقرائن التي تدين المتهمين، أبرزها قيام رئيس نادٍ وهو أحد المتهمين بدفع مبالغ من حسابه الخاص تزيد على 60 مليون ريال سُلمت إلى أحد المتهمين من القياديين البارزين في أمانة جدة «سبق أن رأس النادي» والوسيط الرياضي مبلغ 5.5 مليون ريال، فيما تسلم أحد المتهمين أيضاً - سبق أن ترأس النادي وهو مهندس شهير وعضو شرف رياضي - مبلغ 12 مليون ريال.
وواجه المدعي العام أيضاً متهماً آخر بحصوله على 19 مليون ريال من ال60 مليوناً، إضافة إلى حصول متهم آخر على 12.5 مليون ريال، وتمرير منح عبر موظف حكومي سهل إجراءات منح أراضٍ، وتداول مصور جوي لأرض المطار القديم، الذي سبق وأن صدر بشأنه أمر سامٍ قضي بمنع المساس بها أو منحها، وقيام بعضهم باستغلال نفوذه لدى سلطة عامة بحصوله من أحد المتهمين على ميزة تمثلت في حصوله على 22 منحة أرض له ولأبنائه مقابل تسهيلات أخرى.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة أحالت ملفات المتهمين الستة إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، وحررت لوائح اتهام ضدهم بالرشوة على خلفية تورطهم في الكارثة، وأكدت حينها مصادر إلى «الحياة» أن المتهمين الذين جرت إحالتهم إلى المحكمة هم الأشهر في ملف الكارثة الذي يتم النظر فيه من جانب القضاء السعودي.
وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام التي قدمتها إلى المحكمة الإدارية عدداً من الأدلة والقرائن التي تستند إليها في اتهاماتها، مشيرة إلى أن أحد المتهمين (وهو رئيس نادٍ سابق) تسلم مبلغ 5.5 مليون ريال على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومهندس هما أيضاً شخصيتان رياضيتان معروفتان، وسلمت من طريق متهم آخر وهو رجل أعمال مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة، إضافة إلى إقرارات لبعضهم، وكشوف حسابات، واعترافات مصادق عليها شرعاً.
وأوضحت أن هؤلاء المتهمين الستة مطلقو السراح بكفالة، وأن التهم التي طالتهم هي الرشوة على الستة، ما بين راشٍ ومرتشٍ ورائش (وسيط)، فضلاً عن تهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين، وطلبت الرقابة والتحقيق محاكمة المتورطين طبقاً لأحكام المواد «1، 3، 10، 12، 15» من نظام مكافحة الرشوة، وكذا محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من قبل موظف حكومي.
وتنوعت التهم الموجهة ضد المتهمين في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق ضدهم مابين جرائم تلقي رشى بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة، إذ وجهت الهيئة عدداً من التهم لمسؤول الأمانة (الموقوف عن العمل) تتضمن حصوله على رشى تقدر قيمتها الإجمالية ب5.6 مليون ريال نظير تواطئه في مشاريع عدة من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة.