«فاجعة جدة»: محكمة الاستئناف تبرئ «شخصيات رياضية» من تهمة الرشوة

برأت محكمة الاستئناف الإداريه في منطقة مكة المكرمة اليوم ستة متهمين بينهم ثلاثة رؤساء لنادٍ شهير ورجال أعمال من تهمة الرشوة التي وجهت ضدهم على خلفية كارثة سيول جدة.
وأيدت حكم المحكمة الإدارية في محافظة جدة ببراءتهم من التهم الموجهة لهم على خلفية «كارثة السيول» التي ضربت المحافظة.
وتضمن الحكم براءة ستة متهمين من قضية الرشوة وإدانة اثنين منهم بينهم رئيس ناد بالاشتغال بالتجارة وحكمت بتغريم كل منهم 10 آلاف ريال.
من جانبه، أوضح محامي المتهمين الستة محمد المؤنس، أن موكليه ليس لهم علاقة ب«الكارثة» أو جرائم الرشوة، مشيراً إلى أن إعلان النطق بالحكم وتبرئة موكليه انتصار للعدالة بعد أشهر من الجلسات والمداولات في ملف القضية.
وسجلت جلسات المحاكمة إنكار شخصية رياضية ورئيس ناد سابق جريمة الرشوة التي وجهها المدعي العام له، والتي تقدر ب60 مليوناً، إذ أكد أن المبلغ جاء وفق اتفاقات لدفعها للمتهم الخامس، مشيراً إلى أنه تم القبض عليه وتم إيقافه 30 يوماً رغم انتهاء إجراءات التحقيق، نافياً أن يكون له علاقة بكارثة سيول جدة.
وتأتي هذه التطورات بعد مثول ثلاثة رؤساء سبق لهم رئاسة مجلس إدارة أحد الأندية في المنطقة الغربية أمام القضاء، إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين بينهم موظفون حكوميون ورجال أعمال في أولى جلسات المحاكمة لهم على خلفية كارثة السيول التي ضربت المحافظة.
وواجه «المدعي العام» خلال الجلسات القضائيه المتهمين بعدد من الأدلة والقرائن التي تدينهم، أبرزها قيام رئيس نادٍ وهو أحد المتهمين بدفع مبالغ من حسابه الخاص تزيد عن 60 مليون ريال سُلمت إلى أحد المتهمين من القياديين البارزين في أمانة جدة «سبق أن رأس النادي»، فيما تسلم أحد المتهمين أيضاً (سبق أن ترأس النادي) وهو مهندس شهير وعضو شرف رياضي مبلغ 12 مليون ريال.
وواجه المدعي العام أيضاً متهماً آخر بحصوله على 19 مليون ريال من ال60 مليون، إضافة إلى حصول متهم آخر على 12 مليوناً ونصف المليون، وتمرير منح عبر موظف حكومي سهل إجراءات منح أراضٍ، وتداول مصوراً جويا لأرض المطار القديم الذي سبق وأن صدر بشأنه أمر سامٍ يقضي بمنع المساس بها أو منحها، وقيام بعضهم باستغلال نفوذه لدى سلطة عامة بحصوله من أحد المتهمين على ميزة تمثلت في حصوله على 22 منحة أرض له ولأبنائه مقابل تسهيلات أخرى.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة أحالت ملفات الستة المتهمين في «فاجعة جدة» إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، وحررت لوائح اتهام ضدهم كافة بالرشوة، وأكدت حينها مصادر ل«الحياة» أن المتهمين الذين جرت إحالتهم إلى المحكمة هم الأشهر في ملف الكارثة الذي يتم النظر فيه من جانب القضاء.
وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام التي قدمتها إلى المحكمة الإدارية عدداً من الأدلة والقرائن التي تستند إليها في اتهاماتها، مشيرة إلى أن أحد المتهمين (وهو رئيس نادٍ سابق) تسلم مبلغ خمسة ملايين ونصف المليون ريال على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومهندس هما أيضاً شخصيتان رياضيتان معروفتان، وسلمت من طريق متهم آخر وهو رجل أعمال مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة، إضافة إلى إقرارات لبعضهم، وكشوف حسابات، واعترافات مصادق عليها شرعاً. وأوضحت أن هؤلاء المتهمين الستة مطلقو السراح بالكفالة وأن التهم التي طاولتهم هي الرشوة على الستة ما بين راشٍ ومرتشٍ ووسيط، فضلاً عن تهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين، وطلبت الرقابة والتحقيق محاكمة المتورطين طبقاً لأحكام المواد «1، 3، 10، 12، 15» من نظام مكافحة الرشوة، ومحاكمة المتهمين الأول والثاني وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من قبل موظف حكومي. وتنوعت التهم الموجهة ضد المتهمين في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق ضدهم مابين جرائم تلقي رشى بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة، إذ وجهت الهيئة عدداً من التهم لمسؤول الأمانة (الموقوف عن العمل) تتضمن حصوله على رشى تقدر قيمتها الإجمالية ب5.6 مليون ريال نظير تواطئه في مشاريع عدة من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة.