تداعيات عربية لقانون الامتثال الضريبي الأميركي

قررت دول أوروبية كانت تعتزم عقد اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة لتطبيق «قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الخارجية» (فاكتا) الأميركي، وهي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، الانضمام إلى الولايات المتحدة في ترتيبات مشتركة كي تطبق معاً هذا القانون على كافة مواطنيها وملاحقة المتهربين من الضرائب منهم.
ويستهدف القانون الأميركي المفترض أن يدخل حيز التنفيذ هذا العام، المواطنين الأميركيين أساساً بغية ضمان أن يدفع المكلّف ضرائبه وألا يلجأ إلى الودائع أو الصناديق أو الجنات الضريبية أو غيرها من الوسائل لإخفاء أمواله والتهرب من الضرائب الواجبة عليه بموجب القانون الأميركي. ويفرض القانون على المؤسسات المالية الإبلاغ عن كمّ كبير من المعلومات، ويطلب من هذه المؤسسات تحديد أصحاب الأسهم من ذوي الجنسية الأميركية والإفصاح عن أسمائهم.
ويتعين على هذه المؤسسات، سواء منفردة أو من خلال اتفاقات ثنائية توقعها دولها مع الولايات المتحدة، الدخول في اتفاق مع مكتب خدمات الضريبة الداخلية الأميركي تسمَّى اتفاقات الإبلاغ عن المعلومات وضريبة الدخل ويُتوقَّع أن تُعلَن صيغتها في منتصف العام. وعندئذ يطلق على هذه المؤسسات اسم المصارف المشاركة. أما المصارف غير المشاركة، فستتعرض لأخطار تشغيلية (اقتطاع ضريبي بنسبة 30 في المئة تفرض على أي دفعة من دخل أميركي ومتحصلات بيع الأسهم أو أدوات الدين الأميركية) وأخطار السمعة (قد تقوم المصارف الأميركية والأوروبية بوقف التعامل مع المصارف غير المشاركة).
والمصارف العربية، كغيرها من المصارف في العالم، معنية مباشرة بهذا القانون كونه يفرض عليها كثيراً من الآثار والأعباء التي تترتب على عدم المشاركة في الامتثال للقانون. ويجب عدم ترك المؤسسات المالية العربية للامتثال للقانون منفردة، بل يجب أن تبادر دولها إلى التفاوض مع الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقات ثنائية معها للتعاون في شأن القانون، ففي هذه الحال ستتعامل المؤسسات المالية العربية مع القانون من خلال الجهات الرقابية المعنية في بلدانها، وستقدم المعلومات إلى هذه الجهات وفقاً للتشريعات المالية والمصرفية المحلية.
ومع توسع تطبيق القانون الآن ليصبح تدريجاً قانوناً دولياً، باتت أهمية تحرك الحكومات العربية لحماية مصارفها العربية أكثر إلحاحاً، فالامتثال للقانون ينطوي على تكاليف تشغيلية كثيرة ناجمة عن تعديل إجراءات فتح الحسابات الجديدة ومتابعتها ومراقبتها والتدقيق فيها، وأنظمة معالجة المعاملات وإجراءات التعرف إلى الزبون التي تستخدمها المصارف الأجنبية، وتكاليف التوعية وإنشاء وحدة خاصة بالامتثال للقانون يعمل فيها موظفون أكفاء وذوي خبرة، ناهيك عن أخطار السمعة وغيرها.
ومما يلفت النظر في صورة أكبر أن هذا القانون وغيره من التشريعات الدولية التي صدرت أو المعتزم صدورها، والتي تؤثر مباشرة في المصارف والمؤسسات المالية العربية، يُتداوَل فيها وتُقَر من دون مشاركة حقيقية من قبل الدول العربية سواء على مستوى الحكومات أو الأجهزة المعنية. والأكثر من ذلك، أن هذه الأجهزة لا تبادر إلى وضع هذه القوانين والتشريعات من ضمن أجنداتها بغرض اتخاذ مواقف جماعية موحدة إزاءها.
كذلك يُفترَض أن تبادر أجهزة الاختصاص والإعلام والمتخصصين إلى إثارة هذه التشريعات والقوانين عبر وسائل الإعلام والمنتديات والاجتماعات لجعلها قضية رأي عام، أقله في أوساط القطاع المصرفي والمالي العربي، كي يكون هناك موقف مشترك منها، خصوصاً أن مزيداً من التشريعات والقوانين الدولية التي تمس مصالح المصارف والاقتصادات العربية تلوح في الأفق.
لماذا لا تبادر الدول العربية إلى التفكير في تطبيق تشريعات مماثلة من أجل حماية مصالحها وملاحقة المتهربين من الضرائب في بلدانها، وإلى العمل لطرح مثل هذه المشاريع من ضمن اجتماعات الأجهزة واللجان المختصة لديها؟ على الدول العربية أن تبادر إلى لعب دور نشط في إعادة صياغة النظام المالي الدولي الجديد من خلال تطوير رؤية مشتركة تدافع عن مصالحها ومصالح مؤسساتها المالية والمصرفية إزاء التشريعات المالية العالمية المتلاحقة التي تمس هذه المصالح.
الرئيس التنفيذي ل «مجموعة البركة» المصرفية