«المستقبل»: الفريق الآخر يصعّب مهمة سلام «حزب الله»: «المصلحة الوطنية» تقررها الأطراف

ركزت المواقف السياسية اللبنانية على الشأن الانتخابي وتشكيل الحكومة العتيدة، وتبادل النائب بطرس حرب امس مع السفير السعودي لدى لبنان علي بن عواض عسيري «الآراء حول ظروف تشكيل الحكومة وشكلها والمهمات الملقاة على عاتقها»، وفق حرب، الذي قال إنه أبلغ عسيري أن «موقف الأطراف من تشكيل الحكومة، سواء تسهيلاً أم تعقيداً انعكاس لنيات الأطراف بالنسبة إلى إجراء الانتخابات أو التمديد للمجلس النيابي، مع وجوب السعي لتوفير الاتفاق على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لوضع حد للمخالفات الكثيرة التي يرتكبها بعض وزراء الحكومة المستقيلة، والتي تناقض أحكام الدستور».
وأشار حرب إلى أن اللقاء «كان مناسبة لتبادل الرأي في التطورات الخطيرة في سورية وانعكاساتها على أمن لبنان نتيجة لسقوط القذائف على الأراضي اللبنانية، وما يمكن القيام به لعدم تكرار هذا الأمر أو توسع الاشتباكات وانتقالها إلى لبنان».
واكتفى السفير عسيري بوصف الزيارة ب «التشاورية مع حرب بالنظر إلى ما يمثله من موقع سياسي وثقافة وثقة واحترام». ثم بحث عسيري الأوضاع العامة مع قائد الجيش العماد جان قهوجي.
وكان حرب تناول مع مستشار الرئيس سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح، وضع قوى 14 آذار الداخلي واستحقاق تشكيل الحكومة وقانون الانتخاب.
وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، في حديث إلى «صوت لبنان» أن ما من رابط عضوياً بين إجراء الانتخابات وتأليف الحكومة، وأن الاتفاق على قانون الانتخاب قد يكون سهلاً في حال توافر النيات من جميع الفرقاء، لأن الخلاف هو حول النسب فقط وليس الدوائر. واستبعد إجراء الانتخابات في حزيران (يونيو)، متحدثاً عن «إمكان تمديد المهل تقنياً أو تعليقها لثلاثة أو أربعة أشهر».
وأكد رئيس كتلة الوقاء للمقاومة النائب محمد رعد «أن مصلحة البلد تقتضي إعادة اللحمة والاستفادة من أخطاء الماضي وتشكيل حكومة، لا نقول حكومة وحدة وطنية، لأن البعض يستنفر ويستفز عندما نقول حكومة وحدة وطنية بسرعة، ويذهب ذهنه إلى الثلث الضامن». وقال في حفل تأبيني: «نصر على حكومة الشراكة الوطنية وعلى الحكومة التي يتمثل فيها كل الأطراف بأوزانهم وأحجامهم، وهو حق لهم، ونصر على إدارة شؤون البلاد من موقع رؤيتنا المتكاملة، التي ينبغي أن تصب في المصلحة الوطنية، التي دعا إليها الرئيس المكلف (تمام سلام)، والمصلحة الوطنية لا يقررها طرف بذاته وإنما كل الأطراف».
ودعا رعد إلى «عدم الاستعجال والتريث وتقريب وجهات النظر لنخرج بخيار حكومي يمكن أن يؤدي المهمة المطلوبة».
ورأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميد، «أن الإجماع حول تسمية الرئيس المكلف يجب أن يكون فرصة لتجاوز الاستحقاق الانتخابي بأمانة ومسؤولية، لا فرصة لبعض الذين يفكرون في أن يتخذوها جسر عبور «لسيناريوات» قديمة من الهيمنة وأخذ البلد باتجاه مخاطر لا يريدها، بحيث تكون امتداداً لما يجري في سورية».
وأشار عضو كتلة «المستقبل» النائب أمين وهبي، إلى أنه «عندما نطالب بحكومة حيادية لا نقصد بها حيادية عن مصالح لبنان والسلم الأهلي، وإنما في الانتخابات». ورأى أن «الفريق الآخر يريد حكومة لون واحد ويريد تصعيب المهمة على الرئيس المكلف وبالتالي ممارسة الضغط ليجني من خلاله مكاسب معينة»، مشدداً على أن «الأولوية اليوم هي لمزيد من التهدئة كي يخرج سلام على اللبنانيين بتشكيلة حكومية تشرف على الانتخابات النيابية».
ولفت عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سيمون أبي رميا في حديث إلى «الجديد»، الى أن «معالجة الملفات الساخنة تستدعي قيام حكومة سياسية مدعومة من التيارات والأحزاب السياسية»، وقال: «المطلوب من الرئيس المكلف ألاّ يتخطى المواقع والأحجام للكتل النيابية، وأن يؤلف حكومة طبقاً لهذه القواعد».