اعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي أن تباين التشريعات في الولايات السودانية يمثل حجر عثرة أمام المستثمرين السعوديين، وقال: «هناك تناقض في التشريعات في السودان، فكل ولاية مختلفة في تشريعاتها، ولكنّ المسؤولين السودانيين وعدوا بحل المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين». وأعرب المبطي في حديثه ل«الحياة»، على هامش الملتقى الاقتصاي السعودي - السوداني، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، عن أمله في حل مشكلات المستثمرين السعوديين القائمة، لتشجيع مستثمرين آخرين على دخول السوق السودانية. وأشار إلى أن وجود أنظمة غير منتجة يعتبر أحد المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في الخارج، مشيراً إلى أن المستثمر السعودي يطالب بتعديلها وتطويرها، وبأن تكون واضحة وثابتة، ولا تخضع للتغيير مع تغيير المسؤولين والوزراء. إلى ذلك، اختتم الملتقى الاقتصادي السعودي - السوداني، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل السوداني، أعماله، أمس، في الرياض، بعقد ورش عمل ناقشت المشاريع الاتحادية والولائية التي طرحها الجانب السوداني على قطاع الأعمال السعودي، التي تضمنت مشاريع زراعية وتعدينية وصناعية وخدمية. وركّز الجانب السوداني في مناقشاته على المزايا التي يتمتع بها السودان، وبخاصة في مجال الأمن الغذائي، إضافة إلى ما يمتلكه من مقومات استثمارية مشجعة للمستثمرين للاستفادة منها في إقامة مشاريع من شأنها أن تخدم مصلحة البلدين، وبخاصة في ظل أزمة الغذاء التي يعاني منها العالم العربي خصوصاً، والعالم عموماً. وأشار الجانب السوداني إلى ما تم اتخاذه من خطوات تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، من خلال اتباع سياسة «النافذة الواحدة»، اقتصاراً للوقت والجهد. وتضمنت فعاليات اليوم الختامي للملتقى عقد لقاءات تعريفية لرجال الأعمال السعوديين بالمشاريع الاقتصادية والفرص الاستثمارية في ولايات السودان المختلفة، من خلال المعرض المصاحب للملتقى، كما تم توقيع اتفاق بين ولاية نهر النيل ومجموعة طارق القحطاني وإخوانه لإنشاء شركة تعمل في مجال توفير المعدات الزراعية، وإنشاء قرية للصادرات، إلى جانب إنشاء وحدة خاصة لإنتاج اللحوم، وتوفير مساحات للإنتاج الزراعي.