صندوق النقد يحذر الحكومات من تأثير التقشف على النمو

حضت البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي على اتخاذ إجراءات جريئة لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي ودعت الحكومات إلى الحرص على ألا تخمد النمو بتضييق الإنفاق أكثر مما ينبغي. وأعلنت اللجنة التوجيهية للصندوق فجر أمس أن التركيز على النمو يجب أن تكون له الأولوية، مع تعثر اقتصاد اليابان وتعرض منطقة اليورو لخطر الكساد ونظراً إلى أن التعافي الأميركي أضعف من أن يساعد على توليد زيادة في المداخيل.
وأشارت اللجنة المالية والنقدية الدولية في بيان نيابة عن البلدان الأعضاء في الصندوق وعددها 188 بلداً إلى أن عدداً من البلدان «يواجه احتمال ضعف النمو أو تراجعه مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة بدرجة غير مقبولة». وكان الصندوق خفض هذا الأسبوع توقعاته للنمو العالمي في 2014 إلى 3.3 في المئة من 3.4 في المئة وهو ثالث خفض هذا العام مع انحسار احتمالات تعاف مستدام من الأزمة المالية العالمية في 2007 - 2009، على رغم ضخ البنوك المركزية في العالم كميات من السيولة في الأسواق.
ووصف صندوق النقد ضعف الاقتصاد الأوروبي بأنه أكبر مصادر القلق وهو شعور عبر عنه كثيرون من واضعي السياسات والاقتصاديين والمستثمرين الذين تجمعوا في واشنطن لحضور اجتماعات الخريف للصندوق قبل اختتامها أمس. وحضت لجنة صندوق النقد البلدان على تنفيذ إصلاحات صعبة من المنظور السياسي تطاول أسواق العمل والضمان الاجتماعي وتكفل توفير أموال حكومية للاستثمار في مرافق البنية التحتية وخلق فرص عمل والتوظيف والنهوض بمعدلات النمو.
ودعت اللجنة البنوك المركزية إلى الحذر عند الكشف عن تغييرات في سياساتها لتفادي إحداث صدمات في أسواق المال. ولم تذكر اللجنة بالاسم أية بنوك مركزية، لكن بدا أن التحذير موجه إلى مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي الذي ينهي هذا الشهر سياسة التيسير الكمي (الإنعاش النقدي) التي يعمل بها، ويبدو أنه يتجه نحو البدء بإجراءات زيادات لأسعار الفائدة في منتصف العام المقبل.
ولفت لقاء محافظة البنك المركزي الأوكراني فاليريا هونتاريفا نائب محافظ البنك المركزي الروسي كسينيا يودايفا على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن. وتصافحتا بعد الاجتماع. وقالت هونتاريفا مازحة في معهد المالية الدولية: «تلاحظون الآن أن وقفنا إطلاق النار ليس وقف إطلاق نار سلمياً مع الأسف ولكني أتمنى أن يكون اجتماعنا اليوم سلمياً».
وعددت هونتاريفا الآثار الكثيرة الضارة للصراع في شرق أوكرانيا على الاقتصاد الأوكراني، خصوصاً زيادة الإنفاق العسكري في شكل كبير والدمار الشامل للبنية التحتية. وقالت يودايفا: «لا نواجه هذه المشكلة. إننا نواجه تحديات عادية أكثر بكثير في روسيا» على رغم اعترافها بأن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا لضمها القرم والاشتباه بتدخلها في شرق أوكرانيا قد يضر بالاقتصاد الروسي على المدى البعيد.
ويقول محللون إن العقوبات أدت إلى تفاقم المشكلات القائمة في الاقتصاد الروسي ودفعته نحو الركود. وتواجه أوكرانيا أيضاً صعوبات في اجتذاب رؤوس الأموال الدولية. وقالت هونتاريفا إن أوكرانيا ستحتاج إلى ستة أشهر كي ترى «النور في نهاية النفق» قبل أن تتمكن من طرق الأسواق العالمية مرة أخرى معتمدة على المانحين في الوقت ذاته.
وترى كييف أن حزمة مساعدات صندوق النقد التي يبلغ حجمها 17 بليون دولار ربما لن تكفي بسبب تكاليف الصراع ويشعر المستثمرون بقلق من توقف إصلاحات اقتصادية طلبها صندوق النقد حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول (أكتوبر). وقالت هونتاريفا: «صعب جداً القيام بإصلاحات، فأي إصلاحات عندما تكون لدينا حرب ساخنة حقيقية لأن قبل أي شيء عليك أن تفكر في كيفية تمويل إنفاقك العسكري الذي لم يكن وارداً مطلقاً من قبل في موازنتك». ولكنها قالت إن أواكرنيا تجري إصلاحات أخرى من بينها خفض عدد موظفي البنك المركزي، فالمحافظ السابق كان لديه 73 حارس أمن و23 كلب حراسة.