صندوق النقد: الاقتصاد العالمي في خطر

قالت البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي أمس إنه يجب اتخاذ إجراءات جريئة لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي، وحثت الحكومات على أن تحرص ألا تخمد النمو بتضييق الإنفاق بشدة أكثر مما ينبغي.
وقالت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي إنه مع تعثر اقتصاد اليابان وتعرض منطقة اليورو لخطر الكساد ونظرا لأن التعافي الأمريكي أضعف من أن يساعد على توليد زيادة في الدخول فإن التركيز على النمو يجب أن تكون له الأولوية.
وقالت اللجنة المالية والنقدية الدولية في بيان نيابة عن البلدان الأعضاء في الصندوق وعددها 188 «يواجه عدد من البلدان احتمال ضعف النمو أو تراجعه مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة بدرجة غير مقبولة».
وكان الصندوق خفض هذا الأسبوع تنبؤاته للنمو العالمي في عام 2014 إلى 3.3 في المائة من 3.4 في المائة وهو ثالث تخفيض هذا العام مع انحسار احتمالات تعاف مستدام من الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 وذلك على الرغم من قيام البنوك المركزية في العالم بضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق.
ووصف صندوق النقد الدولي ضعف الاقتصاد الأوروبي بأنه أكبر بواعث القلق وهو شعور عبر عنه الكثير من واضعي السياسات والاقتصاديين والمستثمرين الذين اجتمعوا في واشنطن لحضور اجتماعات الخريف للصندوق التي تختتم يوم الأحد.
وحثت لجنة صندوق النقد البلدان على تنفيذ إصلاحات صعبة من المنظور السياسي لأسواق العمل والضمان تكفل توفير أموال حكومية للاستثمار في مرافق البنية التحتية وخلق فرص العمل والتوظيف والنهوض بمعدلات النمو.
ودعت اللجنة البنوك المركزية إلى الحذر عند الكشف عن تغييرات في سياساتها لتفادي إحداث صدمات في أسواق المال. ولم تذكر اللجنة بالاسم أي بنوك مركزية لكن بدا أن التحذير موجه إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي سينهي هذا الشهر سياسة التيسير الكمي التي يعمل بها ويبدو أنه يتجه نحو البدء بإجراءات زيادات لأسعار الفائدة في حوالي منتصف العام القادم.