"صندوق النقد": الاقتصاد العالمي في خطر ولابد من خطوات جريئة

قالت البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي أمس السبت إنه "يجب اتخاذ إجراءات جريئة لتعزيز التعافي الإقتصادي العالمي"، وحثت الحكومات "الحرص على عدم إخماد النمو بتضييق الإنفاق بشدة أكثر مما ينبغي".
وأكدت اللجنة التوجيهية ل"صندوق النقد الدولي" أنه "مع تعثر اقتصاد اليابان وتعرّض منطقة اليورو لخطر الكساد ونظراً لأن التعافي الأميركي أضعف من أن يساعد على توليد زيادة في الدخل، فإن الأولوية هي للتركيز على النمو". وأوضح بيان اللجنة المالية والنقدية الدولية أن "عدداً من البلدان تواجه احتمال ضعف النمو أو تراجعه، مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة بدرجة غير مقبولة". وخفّض الصندوق هذا الأسبوع تنبؤاته للنمو العالمي في العام 2014 إلى 3.3 في المائة من 3.4 في المائة، في ثالث تخفيض هذا العام مع انحسار احتمالات التعافي من الأزمة المالية العالمية في 2007 - 2009، وذلك على الرغم من قيام البنوك المركزية في العالم بضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق. ووصف "صندوق النقد الدولي" ضعف الاقتصاد الأوروبي بأنه "أكبر بواعث القلق"، وهو شعور عبّر عنه كثيرون من السياسيين والاقتصاديين والمستثمرين الذين تجمعوا في واشنطن لحضور اجتماعات الخريف للصندوق التي تختتم اليوم الأحد. وحثت لجنة الصندوق البلدان على تنفيذ إصلاحات صعبة من المنظور السياسي لأسواق العمل بما يكفل توفير أموال حكومية للاستثمار في مرافق البنية التحتية وتوفير فرص العمل والتوظيف والنهوض بمعدلات النمو. ودعت اللجنة البنوك المركزية إلى الحذر عند الكشف عن تغييرات في سياساتها لتفادي إحداث صدمات في أسواق المال. ولم تذكر اللجنة بالإسم أي بنوك مركزية، لكن بدا أن التحذير موجه إلى مجلس الإحتياطي الإتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي سيُنهي هذا الشهر سياسة التيسير الكمي التي يعمل بها، ويبدو أنه يتجه نحو البدء بإجراءات زيادة لأسعار الفائدة في منتصف العام القادم.