خطة الإنقاذ المالية لقبرص تنال الموافقة الأوروبية

وافقت المجموعة الأوروبية على شروط خطط إنقاذ قبرص والإجراءات التي يتعين على الجزيرة اتخاذها بغية الحصول على مساعدة مالية بقيمة 10 بلايين دولار.
و اجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو في دبلن واصدروا بياناً جاء فيه إن "المجموعة الأوروبية ترحب بالاتفاق على مستوى الطاقم بين قبرص ومؤسسات الترويكا (مفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي) حول شروط السياسة المرتبطة بتعديلات برنامج الاقتصاد الكلي".
وتابع "الاتفاق يتوافق مع الاطر والأهداف الأساسية التي وضعتها المجموعة الأوروبية في 25 آذار/مارس".
واضاف "تشير المجموعة الأوروبية برضى إلى ان السلطات القبرصية طبقت قرارت مصرفية حاسمة، وإجراءات إعادة هيكلة وإعادة رسملة لمعالجة الوضع الفريد والهش للقطاع المالي القبرصي".
وأثنت المجموعة الأوروبية على السلطات القبرصية "للتصميم الذي أظهرته في تطبيق هذه الإجراءات المهمة في أطر زمنية ضيقة".
وأعربت عن ثقتها بأن الإجراءات المحددة تتوافق مع "إجراءات الإصلاح الواردة في مذكرة التفاهم التي ستمكن الاقتصاد القبرصي من العودة إلى مسار مستديم بالاستناد إلى مالية عامة سليمة ونمو متوازن واستقرار مالي".
واعتبرت أن العناصر الضرورية باتت اليوم موجودة لإطلاق الإجراءات الوطنية المعنية "للموافقة الرسمية على اتفاق المساعدة المالية الخاص بآلية الاستقرار الأوروبية بموجب مبلغ 10 بلايين يورو"، يخضع إلى مساهمة صندوق النقد الدولي.
ويتوقع أن تدخل الخطة حيز التنفيذ لدى إقرارها في برلمانات دول مجموعة اليورو.
ومن المقرر أن تتلقى قبرص الدفعة الاولى في شهر أيار/مايو.
وكانت قبرص توصّلت مع المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في 24 و25 آذار/مارس، الى خطة إنقاذ تنص على إجراءات جذرية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما فيها إعلان إفلاس مصرف "لايكي" وفرض ضريبة على الودائع التي تفوق قيمتها 100 ألف يورو في "مصرف قبرص" الذي نصّت الخطة على إعادة رسملته.