صبي أميركي يحاكم في إسرائيل لرشقه الحجارة وحكومة بلاده "لم تقدم له المساعدة"

مثل صبي عمره 14 عاما يحمل الجنسيتين الأميركية والفلسطينية أمام محكمة عسكرية اسرائيلية امس الخميس لاتهامه برشق سيارات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بالحجارة.
وسلطت القضية الضوء على مئات الفلسطينيين القاصرين الذين يحتجزهم الجيش الإسرائيلي لرشقهم الحجارة.
ونددت جماعات حقوقية بهذه الاعتقالات. ويقول الجيش الإسرائيلي إن عمر المحتجزين غير ذي صلة في ضوء حقيقة أن الرشق بالحجارة قد يشكل في بعض الحالات تهديدا للحياة.
ويواجه الصبي محمد عبدالخالق مع شابين آخرين برشق سيارات الجيش وسيارات لمستوطنين خارج قرية سلواد بالحجارة.
وتأجلت القضية بسرعة إلى الأسبوع المقبل واتهم عبدالوهاب عبدالخالق الولايات المتحدة بعدم بذل ما يكفي لمساعدة ابنه.
وقال "الحكومة الأميركية ملزمة بأن تفعل شيئا من أجلنا لكنها لم تقدم حتى الرعاية"، مضيفا أن السلطات القنصلية قامت بزيارة الصبي لكنها لم تعد بتقديم أي مساعدة.
ورفضت القنصلية الأميركية في القدس الإدلاء بتعقيب مشيرة إلى القوانين الأميركية لحماية الخصوصية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء إنه لا يعلم شيئا عن القضية.
وقال عبدالخالق إن ابنه المولود في نيو أورليانز بالولايات المتحدة تعرض لمعاملة سيئة وإنه اصيب بكسور أثناء اعتقاله في الساعات الأولى صباح الخامس من نيسان/ أبريل على أيدي قوات إسرائيلية مدججة بالسلاح اقتحمت منزل العائلة.
ورفض الجيش الإسرائيلي التعقيب على الاتهامات.
وتقول منظمة الدفاع عن الأطفال، وهي جماعة دولية لحقوق الإنسان، إن هناك 236 طفلا فلسطينيا تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما بين 4800 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية.
وقال بيل فان اسفيلد الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان ان "معاملة الجيش الإسرائيلي لمحمد عبدالخالق مشينة... لا يوجد مبرر لتقييده بأغلال لمدة 12 ساعة واستجوابه ورفض السماح له برؤية والده أو محاميه".
ويقول الإسرائيليون إنهم في حاجة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الرشق بالحجارة الذي قد يهدد الارواح من المتظاهرين الفلسطينيين.
وتسبب رشق سيارة إسرائيلية بالحجارة خارج مستوطنة أرييل الشهر الماضي في تعرض السيارة لحادث ما أسفر عن إصابة حرجة لطفل في الثالثة من العمر. وفي عام 2011 أدى رشق شبان فلسطينيين لسيارة خارج الخليل بالحجارة إلى مقتل مستوطن اميركي المولد وطفله الرضيع.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "إن هذا النوع من الحوادث يظهر أن الرشق بالحجارة ليس لعبة.. إنه يعرض حياة أبرياء للخطر".
ويخضع الفلسطينيون لقانون عسكري إسرائيلي أكثر صرامة يقضي بمعاقبة من يرشقون السيارات بالحجارة بعقوبة اقصاها السجن 20 عاما على رغم أن راشقي الحجارة يعاقبون عادة بالسجن لفترات أقل كثيرا.
ويشكو الفلسطينيون من أنهم يتعرضون بشكل منتظم لرشق بالحجارة من المستوطنين الإسرائيليين ويقولون إنه نادرا ما يتدخل الجنود الاسرائيليون حتى عندما يشاهدون الحوادث.