القدس المحتلة - أ ف ب - قالت منظمات حقوقية ان اسرائيل تعيق التحقيق في شكوى تقدم بها طفل فلسطيني (14 سنة) يقول انه تعرض للضرب على يد جنود اسرائيليين والاعتداء الجسدي والجنسي من جانب محقق اسرائيلي. وجاء ذلك الاتهام في رسالة بعثت بها «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال» و«اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل» الى الجيش والشرطة والمدعي العام الإسرائيلي. وتقدم الصبي الذي اشير اليه بالحرف «أ» بشكوى في آب (اغسطس) قال فيها ان الجنود الإسرائيليين الذين اعتقلوه اساؤوا معاملته، وانه تعرض الى الاعتداء الجسدي والجنسي خلال التحقيق معه في مركز شرطة عتصيون جنوب الضفة الغربية. وتتعلق الشكوى بحادث وقع في ايار (مايو) عندما تم اعتقاله بتهمة رشق الحجارة. وقال الصبي انه تم ضربه لإجباره على الاعتراف بالقيام برشق الجنود بالحجارة. كما اتهم الصبي المحقق الإسرائيلي بتثبيت ملقط على اعضائه التناسلية وآخر على الأصفاد الحديد التي كان موثقاً بها وهدده بتعذيبه بالكهرباء. وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال انه بعد التقدم بالشكوى في 15 آب ، اتصل بها ضابط شرطة وطلب من الصبي الحضور الى مركز التحقيق في عتصيون من دون محام لبحث الشكوى. وقالت الحركة في رسالتها الى المدعي العام ان التحقيق مع الطفل من دون محام يعيق الشكوى. وأضافت: «بموجب القانون الإسرائيلي، فإن اي ضحية لجريمة عنف، ومن بينها جريمة جنسية، يحق له اصطحاب محام، الا اذا كانت هناك اسباب تشير الى ان ذلك سيضر بالتحقيق». وقالت ان السلطات لم تقدم حتى الآن تفسيراً منطقياً لذلك «وبدلاً من ذلك هددت بوضع الشكوى على الرف». وأكدت المديرة القانونية للحركة بانا شوغري بدران لوكالة «فرانس برس» انه «في حال ادانة المحقق، فإنه معرض للسجن لمدة سبع سنوات». وفي رد مكتوب لوكالة «فرانس برس»، قال الجيش انه لا يزال يفكر في توجيه التهم الى الصبي برشق الحجارة، مضيفاً في تقرير: «في الوقت الحالي، فإن القضية قيد التحقيق لدى المحامي العام للجيش». وأضاف: «يجب الإشارة الى انه لم يرد اي شكاوى بالتعرض للإساءة في اي مرحلة من مراحل التحقيق» مع الصبي. وأوضح ناطق في وقت لاحق ان الجيش الإسرائيلي، وأحياناً جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، هو الذي يقوم بالتحقيق. ولم يرد اي تعليق مباشر من الشرطة الإسرائيلية على شكوى الصبي الفلسطيني.
