إسرائيل والسعودية... وحقوق الإنسان!

لا يملك من يتمعن في الحملة الإسرائيلية الأخيرة على المملكة العربية السعودية إلا أن يمد رجليه في وجه كل تلك المطالب «السخيفة»، أو الاستلقاء والقهقهة طويلاً استخفافاً واحتقاراً لتلك الحملة «الحمقاء»، التي يحاول زعماء إسرائيل الترويج لها ضد المملكة بهدف تحقيق مكاسب سياسية جديدة.
إسرائيل حبلى بوجوه اللصوص والمجرمين الغارقين في مص الدماء، الذين فتكوا واغتالوا شعباً واغتصبوا والتهموا أرضه بالقوة، وعلى رغم ذلك لا تزال نكتهم السياسية «السمجة» تتجدد، وآخر تلك «النكات الساذجة» ما خرج به وزير خارجية إسرائيل ليبرمان، عندما دعا محرضاً الكونغرس الأميركي إلى بحث قضية حقوق الإنسان في السعودية بعد وقوف الأخيرة في وجه مطالب بلاده وعدم الاستجابة لها أو الالتفات إليها، ورفضها كافة الضغوط نحو تطبيع العلاقات مع تل أبيب.
لن أقول يخطئ ليبرمان وحكومته وشعبه وشعاراتهم «الكاذبة»، لكن يخطئ من يعتقد أن السعودية قد تتراجع يوماً عن مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، أو يمكن أن تتنصل من مسؤولياتها العربية والإسلامية، بل على إسرائيل تغيير طبائعها «الخبيثة الملتوية» أولاً، فقد كشفت مبادرة السلام العربية أن إسرائيل هي المعرقل والمعوق الحقيقي لكل جهد دولي نحو الوصول الى حل سلام شامل وعادل في المنطقة، كما أن ممارساتها باتت مفضوحة للأسرة الدولية، فهي تحاول صرف الأنظار عن جوهر القضية الأساسية باختلاق مواضيع ومواقف جديدة ضد دول تقف في وجه سياساتها ونياتها وأكاذيبها وأضاليلها الإعلامية.
ومما يدلل على ذلك ما جاء في حديث ليبرمان الأخير، بقوله «إن مشكلات أخرى في العالم غير مشكلة الشرق الأوسط يجب على المجتمع الدولي أن يحلها أولاً، قبل أن يطرح مطالبه على إسرائيل»، وهو ما يعني الهروب من لب المشكلة وعملية السلام، ودليلاً على أن ما تقوله اسرائيل في موضوع السلام لا يتجاوز المماطلات والدعايات المجانية.
أليس آخر من يجب أن يتحدث عن حقوق الإنسان هو الكيان الإسرائيلي المحتل والقاتل والمستبد والمعربد؟! أليس هذا الكيان هو عرّاب المجازر والمذابح ضد الإنسانية، حتى باتت لا تعد ولا تحصى خلال ستين عاماً منذ احتلال فلسطين؟!.
هل نسي وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان المذابح والمجازر التي نفذها قومه وجنوده في فلسطين ولبنان ضد شيوخ ونساء وأطفال، ومنها للمثال لا للحصر، مجزرة بلدة الشيخ ودير ياسين (1948)، وخان يونس (1956)، وصبرا وشاتيلا (1982)، ومذبحة الحرم الإبراهيمي (1994)، ومجزرة جنين (2002) ومجزرة قانا الثانية (2006)، وآخر تلك المجازر المرعبة ما حدث خلال الحرب على غزة في (2009)؟!
هل ان من ينفذ أعمال القتل العشوائي، ويدمر قرى ويقتل سكانها بالكامل ويمحوها عن الخريطة، ويستخدم الاسلحة المحرمة دولياً ضد الأبرياء، ويقوم بالاعتقالات التعسفية ويمارس التعذيب، ويمنع العلاج والمساعدات الطبية عن الجرحى، يعرف معاني الإنسانية أو حقوقها ومبادئها أو يكترث بالاتفاقات الدولية؟!
هل من يتعامل تعاملاً عنصرياً مقيتاً مع الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية (عرب 1948) ويهدم البيوت العربية في الجليل والمثلث والنقب على رؤوس أهلها ليلاً، يعرف معاني حقوق الإنسان؟!
إسرائيل تدرك أنها كاذبة وكذبت وما زالت تكذب حتى اصبحت على راس قائمة الكذابين الدوليين، والعالم كاشف لخططها الإجرامية وأفكارها المؤامراتية، لكن بعضه ما زال يجاملها بالصمت انسجاماً مع مواقف أميركية.
أما السعودية فسجلها السياسي واضح، فقد تحملت المسؤولية بشجاعة وتقدمت إلى قمة بيروت العربية عام 2002 بمبادرة سلام واضحة المواد والبنود، ووافق عليها كل القادة العرب، رغبة في تحقيق سلام واضح المعالم، ومذ ذلك الوقت والمبادرة معروضة على طاولة الإسرائيليين، لكنهم لا يزالون يماطلون ويكذبون ويبتعدون عن روح المبادرة وأفقها السلمي، بقدر ما يحاول المجتمع الدولي تقريبها منهم للقبول بها رغبة في تحقيق سلام دائم في المنطقة.
لا يعني كل ما ورد أعلاه أنه ليست على السعودية ملاحظات وانتقادات في مجال حقوق الانسان، لكن السعودية تعمل وفق آلية إصلاحية لتحسين هذه الحقوق، والأكيد أن سجلها في هذا المجال أنقى وأنظف ألف مليون مرة من السجل الإسرائيلي الإجرامي.
هناك مشكلة عالمية عندما يستخدم القتلة والجزارون ملف حقوق الإنسان ضمن ملفات المساومة والابتزاز السياسي، في محاولة لاستغلال هذه القضية لتحقيق أهداف سياسية تتفق ونيات هؤلاء وأهوائهم السياسية، وإلا كيف يمكن لدولة مثل إسرائيل صاحبة الملفات الإنسانية السوداء الأسوأ عالمياً، أن تنتقد دولاً أخرى في مجال حقوق الإنسان، وهي التي ارتكبت جرائم بشعة في حق الأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت المساجد على رؤوس المصلين، والمستشفيات على رؤوس المرضى، والمدارس على رؤوس الطلاب، من دون أدنى اعتبار إنساني، ثم تأتي لتتحدث عن الإنسان وحقوقه.
حقاً، إنها كارثة حقيقية تحل بالإنسان عندما تتحدث إسرائيل عن حقوقه وشؤونه.