السلام في دارفور... مساعدات ومساعٍ ديبلوماسية

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، مطلع الشهر الجاري إطلاق السجناء السياسيين، وأفرج عن سبعة بارزين منهم. ووزراء البشير يشاركون في مؤتمر المانحين في قطر لجمع الأموال لتنمية دارفور. فميليشيات الرئيس وجيشه عاثت خراباً في دارفور غرب السودان، في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، ووجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام إلى البشير بالمسؤولية عن أعمال الإبادة هناك. ولكن، هل يتحول الرئيس السوداني الذي يقول إنه سيتنحى في 2015 بعد أن أمضى في الحكم 26 سنة، رئيساً إصلاحياً؟ وإذا صدق في وعوده وأبرم مع دارفور اتفاق سلام جديداً، فهل تنقلب الأمور رأساً على عقب في السودان؟
في العقد المنصرم، أنفقت حكومات أجنبية وجمعيات خيرية بلايين الدولارات لإرساء السلام في دارفور. وفي 2003 و2004، نزح حوالى مليوني دارفوري من مناطق القتال بين الثوار والميليشيات الحكومية، وإلى اليوم، مازال مليون من هؤلاء النازحين في مخيمات رثة، وكلفة تأمين الخدمات الأساسية لهم تبلغ نحو بليون دولار سنوياً، يضاف اليها 1.5 بليون دولار هي قيمة رواتب قوات حفظ السلام الأممية والأفريقية البالغ عددها 20 ألفاً.
وسبق أن أخفقت مساعي إبرام اتفاق سلام في دارفور، وعلى رغم أن شطراً كبيراً من المنطقة مستقر، لم تنته فصول المعارك بين الثوار والقوات الحكومية، وتندلع دورياً نزاعات بين الجانبين. ومنذ بداية العام، اضطر 100 ألف شخص إلى النزوح إثر معارك بين قبيلتين عربيتين للسيطرة على مناجم ذهب جديدة. ودارفور التي تعمّها الفوضى، تسودها شريعة الغاب، وفاقمت أموال المساعدات ومركبات لاند كروزر، وهما رزمة واحدة، سوء الأمور، فارتفعت نسبة السرقات وعمليات الخطف وقطع الطرق.
ترعى قطر اتفاق السلام في دارفور، وهو أُبرم عام 2011. في البداية لم يؤيد الاتفاق غير الحكومة السودانية ومجموعة واحدة من الثوار، وأيدته أخيراً مجموعة أخرى منهم. وتسعى الحكومات الأجنبية وقوات حفظ السلام إلى المساهمة في إرساء السلام. وأهداف الحكومة القطرية كبيرة، فهي ترمي الى جمع 7 بلايين دولار لتحسين الحوكمة وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، على أمل أن يعود النازحون إلى منازلهم ويستأنفون عيشاً كريماً.
لكن الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى المشاريع التنموية ليس يسيراً، فهو يقتضي التزاماً مستداماً وطويل الأمد، والتعاون مع حكومة البشير، وهذا ما لا تستسيغه الحكومات الغربية. فالتعاون مع حكومة البشير المتهمة بالضلوع بالإبادة عسير، وتنظر مجموعات ضغط أميركية بريبة الى مثل هذا التعاون، وعشية مؤتمر الدوحة، وجهت إحدى المجموعات هذه رسالة إلى قطر تبلغها فيها اعتراضها على مساعدة السودان مالياً، لأن نظامه ضالع بجرائم إبادة. ويبدو أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس- وهي مقرّبة من اوباما- توافق على هذا الرأي. والدعم الأميركي المالي لمثل هذا المؤتمر مستهجن، يقول ديبلوماسي في الخرطوم. وكان موقف بريطانيا، ثاني أبرز ممولي المساعدات الإنسانية في دارفور مبهماً، إزاء المؤتمر.
وقد تبقى التزامات الحكومة السودانية حبراً على ورق، فهي وعدت ببذل 2.6 بليون دولار لتنمية دارفور، لكنها تفتقر إلى السيولة التي تَفَاقم شحها منذ انفصال الجنوب في 2011. ويستبعد أن تتصدر تنمية دارفور أولويات البشير، كما يقول معارضون سودانيون. ولا يخفى على الرئيس السوداني وحكومته أن المصالح السياسية تدعو إلى حل قضية دارفور، فتذليل هذه المشكلة قد يحمل الأميركيين على رفع العقوبات عن الخرطوم، لكن البشير لن يتحول بين ليلة وضحاها رجل سلام.
* عن «ذي إيكونوميست» البريطانية، 6/4/2013، إعداد منال نحاس