عشرات الجرحى في احتجاجات «6 أبريل»

تحولت الاحتجاجات التي نظمتها «حركة شباب 6 أبريل» في ذكرى تأسيسها الخامسة أول من أمس إلى اشتباكات ومصادمات عنيفة في القاهرة ومحافظات بين المتظاهرين وقوات الشرطة من جهة وبلطجية من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط عشرات المصابين وزاد من الاحتقان لدى الشباب الذين رفعوا شعار «إسقاط النظام»، فيما نفذ سائقو القطارات تهديدهم بالإضراب أمس لتنفيذ مطالب تتعلق بالرواتب، ما شل حركة النقل بين المحافظات ودعا الجيش إلى التدخل لحض السائقين على تسيير القطارات.
وكانت تظاهرات «6 أبريل» استقرت أمس أمام دار القضاء العالي للمطالبة برحيل النائب العام طلعت عبدالله تنفيذاً لحكم محكمة استئناف القاهرة، واحتجاجاً على قرارات توقيف ناشطي الثورة وحبس عدد من شباب الحركة أوقفتهم الشرطة أثناء تظاهرة أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
وما أن أطلق شبان وسط المتظاهرين ألعاباً نارية أمام دار القضاء العالي دخل بعضها ساحة الدار الفسيحة، إلا وأطلقت الشرطة وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وخرجت قوات الشرطة من دار القضاء وطاردت المتظاهرين في شارع رمسيس الرئيس الذي تحول إلى ساحة كر وفر بين الجانبين.
وظلت الاشتباكات مستمرة بين الطرفين لما بعد منتصف الليل، وسمع دوي إطلاق نار وطلقات خرطوش في المنطقة، وطاردت الشرطة المتظاهرين بالمدرعات في شارع رمسيس، وأمطرتهم بقنابل الغاز، ودارت «حرب شوارع» في الشوارع الجانبية، وأوقفت الشرطة عدداً من المتظاهرين. وساد الهدوء صباحاً بعدما فرضت الشرطة سيطرتها على المنطقة.
وفي مدينة المحلة العمالية في دلتا النيل، تحول ميدان الشون المواجه لقسم شرطة المحلة إلى منطقة مصادمات بين المتظاهرين والشرطة. وكان أعضاء في «6 أبريل» توجهوا من القاهرة إلى المحلة التي كان لإضراب العمال فيها في العام 2008 دوراً بارزاً في تأسيس الحركة.
ورشق متظاهرون قسم الشرطة بالحجارة، فردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش على المتظاهرين الذين ردوا بإلقاء زجاجات حارقة. وتبادل الطرفان المواجهات حتى فجر أمس ليسقط جرحى جدد في هذه المواجهات.
وفي مدينة المنصورة هاجم بلطجية تظاهرة «6 أبريل» في المدينة بعدما طلبوا منهم فض التظاهرة ورفض الشباب، فهاجمهم مسلحون بأسلحة بيضاء وعصي، فلاذ المتظاهرون بمقر الأمن الوطني القريب من الميدان، لكن ضباطه أغلقوا الأبواب بالجنازير، ومنعوا المتظاهرين من الدخول، ليسقط منهم مصابون، بعضهم في حال الخطر، جراء الاعتداء عليهم من قبل البلطجية. وفي الفيوم جرت اشتباكات مماثلة أمام مقر مديرية الأمن.
ودانت «لجنة شباب القضاة والنيابة العامة» أحداث العنف أمام محيط دار القضاء العالي، محملة السلطات الرسمية والنائب العام مسؤولية وقوع هذه الأحداث. واعتبرت في بيان أن «محاصرة دار القضاء العالي وإلقاء زجاجات حارقة عليها كارثة بكل المقاييس لا يتحمل تبعاتها الفاعل فحسب، بل يتحمل تبعاتها كل مسؤول في هذا البلد لم ينهض بمسؤولياته تجاه ما يتعرض له القضاء المصري من عدوان».
وأعلنت وزارة الداخلية أن ضابطاً وأمين شرطة و5 جنود أُصيبوا في الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في مختلف المحافظات. وقالت وزارة الصحة إن الاشتباكات في محافظات القاهرة والغربية والفيوم أسفرت عن وقوع 44 مصاباً، مؤكدة أن لا وفيات.
من جهة أخرى، نظم سائقو القطارات إضراباً عن العمل أمس قالوا إنه سيمتد إلى حين تنفيذ مطالبهم المتعلقة برفع الحوافز المالية وبدل ساعات العمل. وشوهدت القطارات مكدسة في مختلف المحطات، فيما السائقون تجمعوا على مقاهٍ بجوار المحطات. وقال رئيس هيئة السكك الحديد حسين زكريا إن الإضراب تسبب في حدوث شلل تام في حركة القطارات على الوجهين القبلي والبحري. وأوضح أنه يجري التفاوض مع السائقين للبحث في مطالبهم. لكنه توعد السائقين الممتنعين «باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم». وقرر تحويلهم جميعاً على النيابة الادارية، لافتاً إلى أنه «سيتم اتخاذ إجراءات أكثر قسوة ضد المحرضين على الإضراب، وسيتم تحويلهم على النيابة العامة».
ودفعت السلطات بقوات من الجيش إلى محطة القطارات الرئيسة لتأمينها خشية تحطيمها من قبل الركاب، فيما سعى ضباط الجيش إلى إقناع السائقين بتسيير الحركة، لكن غالبيتهم لم تستجب. وسيرت القوات المسلحة حافلات نقل ركاب بين المحافظات من أجل الحد من تأثير إضراب سائقي القطارات.