فضائح التهرّب الضريبي تعمّق هوة الثقة بين الأوروبيين ونخبهم

عمّقت الفضائح المنتشرة في غير بلد أوروبي، وتطاول شخصيات سياسية واقتصادية، انعدام ثقة المواطنين الأوروبيين في نخبهم، خصوصاً في بلدان تخضع لسياسات تقشف مثل إيطاليا، حيث تتنامى التيارات المتطرفة.
وفي فرنسا، يخشى الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية إدي فوجييه، من أن تعزز قضية التهرّب الضريبي التي تورط فيها وزير الموازنة جيروم كاهوزاك، «الرأي السائد والرافض للنخب السياسية والمنتشر في أنحاء أوروبا». وأكد أن كل ذلك «يصب في مصلحة النظريات المتطرفة خصوصاً نظرية «كلهم فاسدون». وسألت صحيفة «لوموند»، «كيف لا يشمئز أو لا يغضب المواطنون، عندما يُكشف عن تنصّل أكبر مسؤول مالي في الدولة ببرودة، من التقشف والجهود التي يطلبها منهم؟».
وفيما يُقاس هذا الغضب في فرنسا حتى الآن عبر وسائل الإعلام والاستطلاعات، وجد في بلدان جنوب أوروبا التي تعاني من تقشف أشد كثيراً منذ سنوات، انعكاساً في صناديق الاقتراع والشارع.
وفي إيطاليا، تُعتبر قضايا الاحتيال أمراً عادياً، على غرار محاكمات سيلفيو برلوسكوني أو الغرامة الكبيرة التي فُرضت على مصممي أزياء دولتشي غابانا (343 مليون يورو). ولم يتأنّ الإيطاليون في الرد، إذ فازت حركة «الخمسة نجوم» لبيبي غريلو، الذي يستوعب أصوات الغاضبين من الفساد والتقشف، بنحو 25 في المئة من أصوات الناخبين.
وقال أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة «روما 3» جياكومو ماراماو، «لا يجب أن يراود شك أي حزب، حتى لو لم تتصرف كل الأحزاب بالطريقة ذاتها، فهي تواجه كلها غضباً شديداً». وفي شبه الجزيرة الإيبيرية، تثير الفضائح المتتالية الاشمئزاز حتى باتت صورة الظرف المفترض أن تودع فيه أموال الفساد، والذي يرفعه المتظاهرون في الشارع أو يرسموه على الإنترنت، «رمز القرف والاشمئزاز».
ولفت أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة «كومبلوتنسي» في مدريد ايميليو دي دييغو، إلى أن «الناس في إسبانيا لن يغفروا أبداً لأحد، أن حاول أن يستحوذ على الأموال العامة خصوصاً إذا تزامن ذلك مع أزمة شاملة»، معتبراً أن ذلك «يثير مشاعر عدائية رهيبة».
واهتز الحزب الشعبي الحاكم بتحقيقين، يتناول الأول حسابات سرية في الحزب يشتبه باستفادة قيادته منها بمَن فيهم رئيس الحكومة ماريانو راخوي. والثاني المتمثل ب «قضية غورتل» والذي ينغص حياة اليمين منذ عام 2009، ويتعلق بشركات قريبة من «الحزب الشعبي»، يشتبه في أنها دفعت رشى وهدايا للحصول على عقود في القطاع العام.
وتطاول الفضائح أيضاً العائلة الملكية، منذ أن فتح أحد القضاة تحقيقاً حول تحويل ملايين اليورو من الأموال العامة، ويلاحَق فيها اينياكي اودنغارين زوج ابنة الملك الصغيرة كريستينا، التي استُدعيت شخصياً للمثول أمام القضاء قريباً.
وتشهد اليونان ممارسة التهرّب الضريبي عبر شركات «أوف شور»، وفق تحقيق دولي ينشر في وسائل إعلام منذ الخميس الماضي. ويندد الآلاف أمام البرلمان في تظاهرات مناهضة للتقشف «باللصوص». وتورطت ثلاث حكومات متهمة بالجمود في «لائحة لاغارد»، التي تضم ألفي اسم يوناني لديهم حسابات مصرفية في فرع سويسري من «بنك أتش أس بي سي».
واتُهم الصحافي الذي كشف القضية كوستاس فاكسيفانيس، بانتهاك معطيات شخصية. فيما اتُهم وزير المال السابق يورغوس باباكونستانتينو، بتزوير اللائحة المذكورة وسحب اسمي اثنتين من قريباته.
ولم ينج شمال أوروبا من هذه الفضائح، ففي بلجيكا اعتُبر إنشاء الملكة فابيولا (84 سنة) «مؤسسة خاصة» نهاية عام 2012، طريقة لتفادي دفع حقوق الإرث.
لوكسمبورغ مستعدة لتقليص سريتها المصرفية
برلين - أ ف ب - أعلن وزير مال لوكسمبورغ لوك فريدين، «الاستعداد لتقليص السرية المصرفية بهدف كبح التهرب الضريبي». وأكد في حديث إلى صحيفة «فرانكفورتر ألغيماين سونتاغزيتونغ»، رغبة لوكسمبورغ في «تعزيز التعاون مع سلطات الضرائب الأجنبية»، بعد انتقاد شركاء منطقة اليورو ممارسات مصرفية خاصة تحصل فيها. ولفت فريدين، إلى «عدم معارضة التوجه العالمي الذي يسير في اتجاه التبادل الآلي للمعلومات المصرفية». وأشار كمثال للمعلومات، التي يمكن إرسالها إلى بلدان المصدر، إلى «دفع فوائد إلى زبائن أجانب». وأوضح أن لوكسمبورغ «لا تعول على زبائن يريدون التوفير على حساب ضرائبهم».
وتزداد الانتقادات للوكسمبورغ، أحد الأعضاء الستة المؤسسين للاتحاد الأوروبي، خصوصاً لثقافة السرية المصرفية التي تعتمدها. وكان فريدين شدد على الرغبة في استقطاب الزبائن الماليين، «ليس للإفلات من أجهزة الضرائب، بل لملاءمة منتجاتنا وخدماتنا أكثر مع الحاجات الدولية». ويضم القطاع المالي، وفق إحصاءات الحكومة، 141 مصرفاً من 26 دولة، و3840 صندوق استثمار تعمل في 70 دولة أخرى.