«6 أبريل» تدخل عامها السادس ب«يوم غضب»

تنظم «حركة شباب 6 أبريل» في مصر غداً «يوم غضب» في ذكرى تأسيسها الخامسة احتجاجاً على سياسات الرئيس محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة، بمشاركة عدد من القوى السياسية المعارضة، منها حزب «الدستور».
وأعلنت الحركة في مؤتمر صحافي أمس أنها ستنظم أربع مسيرات إلى ميدان التحرير من أحياء شبرا وإمبابة والسيدة زينب ومسجد مصطفى محمود في المهندسين. ولم يستبعد مؤسس الحركة أحمد ماهر تحول التظاهرات إلى اعتصام، لكنه رهن الأمر ب «قرار الشباب في الميدان».
وأصدرت الحركة بياناً قالت فيه: «في ظل ما آلت إليه الأوضاع في مصر بعد عامين من ثورة يناير العظيمة، وبعد مرور تسعة شهور على تولى الدكتور مرسي رئاسة الجمهورية كأول رئيس مدني منتخب، قررنا أنه لا مكان للاحتفال في يوم عيدنا بل هو يوم لتجديد العهد لمصر وشعبها وثورتها، يوم للغضب على الأوضاع الراهنة التي هي بعيدة كل البعد مما كنا نحلم به ونتمناه».
وانتقدت «ارتفاع نسب البطالة وغلق المصانع وفرض ضرائب جديدة ورفع الدعم وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه»، لافتة إلى «وصول البلاد إلى حالة قصوى من الاستقطاب والإقصاء المغلف بالعنف وتبني النظام الحاكم أساليب وخطاب النظام المخلوع نفسها من تخوين وتهديد».
وطالبت بإقالة الحكومة «واستبدالها بحكومة تكنوقراط من كل الأطياف تلتزم بخطة طريق لإنقاذ الاقتصاد ورفع المعاناة عن الفقراء، واستبعاد النائب العام وتعيين نائب عام جديد من المجلس الأعلى للقضاء، والإفراج عن سجناء الرأي كافة، وإعادة هيكلة وتنظيم وزارة الداخلية وتطهيرها من رموز الفساد، والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة».
وشارك في المؤتمر الصحافي عضو حزب «الدستور» شادي الغزالي حرب ومنسق «تحالف القوى الثورية» هيثم الشواف وعضو حزب «المصريين الأحرار» بلال حبشي، الذين أعلنوا مشاركة شباب تلك القوى في التظاهرات. واعتبر ماهر أن السبت سيكون «يوم غضب وبداية لموجة ثورية جديدة» بمشاركة جميع التيارات والقوى الثورية الأخرى «من أجل إسقاط النظام». وأوضح أن «الحركة عاكفة على توحيد الصفوف مع القوى الثورية بعد اكتشافها حقيقة المشروع الاستبدادي الجديد وغياب العدالة الاجتماعية».
وقال ماهر ل «الحياة» إن ناشطي الحركة «كانوا يتخيلون أن الوضع بعد انتخاب أول رئيس مدني سيكون أفضل، وبالتالي طُرحت تساؤلات حول استمرارها كحركة مقاومة أم التحول إلى حزب سياسي، لكن فوجئنا بأن المعضلة بعد رحيل (الرئيس السابق حسني) مبارك استمرت، ومن ثم قررنا استمرار النضال الثوري».
وأضاف: «كان لنا دور في إسقاط مبارك، والآن اكتشفنا أن الفترة الانتقالية ستستمر طويلا لأن النظام لم يسقط ولن يسقط بسهولة، فالإخوان يتبنون سياسات النظام السابق نفسها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، والقضاء والشرطة ما زالا مسيسين، والفساد والإهمال مستمران في النظام البيروقراطي العقيم... نظام مرسي أسوأ من نظام مبارك وإسقاطه سيكون أصعب». وأشار ماهر الذي كان بين مجموعة من الشخصيات المعارضة التي أيدت مرسي في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في مواجهة رئيس آخر حكومات مبارك الفريق أحمد شفيق، إن «مرسي أخل بوعوده للثوار، وبالتالي فلا فرصة لإصلاح هذا النظام إلا عبر إسقاطه»، معتبراً أن «الميزة الرئيسة لثورة 25 يناير هي كسر حاجز الخوف».
لكنه رأى أن إسقاط نظام مرسي «سيكون أصعب من مبارك وسيأخذ وقتاً أطول لأن الداخلية أصبحت أكثر وقاحة وشراسة، والحزب الوطني كان هشاً، أما الإخوان فهم تنظيم قوي، فضلاً عن استمرار أزمة المعارضة، بما فيها حركة 6 أبريل، المتمثلة في عدم طرح بدائل مناسبة للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية... الشارع أصبح كارهاً للإخوان، لكنه عازف عن الانضمام إلى المعارضة لأنها لا تطرح بديلاً». وأكد أن الحركة ستستمر في ضغوطها عبر «موجات ثورية متوالية، فإما أن يُغير الرئيس نهجه أو ندخل سوياً في معركة صفرية سنتبنى فيها خيارين مهمين، هما إدخال الناس في المعادلة وخلق بديل للنظام». وأوضح أن الحركة تخلفت عن المشاركة في تظاهرات سابقة لأن «السلمية واللاعنف أمر عقيدي بالنسبة إلى عملنا، وكنا نستشعر أن فعاليات كثيرة تتجه صوب العنف، فلم نشارك فيها».
ورأى أن المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة «طرح معقول ومنطقي ويُخرجنا من هذه الأزمة، لكنه يحتاج إلى دعم شعبي كامل، أما التظاهرات المتفرقة فلن تؤدي إلى نجاحه». وأضاف أن مرسي «تم انتخابه طبقاً لعقد أخل هو به، ما ينال من شرعيته ومشروعيته، وإن كان يُريد أن يُريح الكل فليلجأ إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة».
من جهة أخرى، قدمت الناشطة السياسية ميرفت موسى التي صفعها شاب من جماعة «الإخوان» على وجهها خلال تظاهرة أمام مقر الجماعة الشهر الماضي بلاغاً إلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق في واقعة الاعتداء عليها. واختصمت موسى في بلاغها مرشد «الإخوان» محمد بديع والرئيس مرسي.