تكاد مقولة أن الأنظمة تفرز معارضيها تنطبق على مصر، فالمتظاهرون الذين يعج بهم ميدان التحرير وميادين رئيسة أخرى في البلاد، يعلنون بخطوتهم تلك إسقاط قوى المعارضة التقليدية، بالتوازي مع مطالبتهم ب «إسقاط النظام». فهذه الحركة الاحتجاجية التي تقوم على أكتاف الشباب لا تحركها أيديولوجيات ولا يقودها زعيم سياسي أو مجموعات من النخبة، اللهم إلا من بعض التجمعات المتفرقة هنا وهناك في قلب العاصمة. الغريب أن المحتجين لم يرفعوا صوراً لشخصيات معروفة أو يطرحوا شخصية بديلة للرئيس حسني مبارك وحزبه الحاكم، ليظل الغموض السمة الأساس للمستقبل السياسي. سمة أخرى للغموض تعتري المشهد، فعلى رغم وجود أكثر من 20 حزباً سياسياً وعشرات الحركات الاحتجاجية، لم يجتمع هؤلاء في ما بينهم على شخصيات بعينها لطرح «حكومة إنقاذ وطني» تكون بديلاً للنظام، على ما تدعو إليه المعارضة، وكأن الكل يسعى إلى تصدر المشهد من دون مقاربات تخفف من الجدل الراهن. وتنقسم المعارضة المصرية بين أحزاب سياسية مرخصة فاقدة للصدقية في الشارع، بفعل الخلافات الداخلية، كما أنها متهمة دائماً بأنها «مستأنسة» وتسعى إلى مهادنة النظام والدوران في محيطه، وحركات احتجاجية ذاع صيتها لكنها تبقى عشوائية في تحركاتها ناقصة الخبرة، كما أنها غير متفقة في ما بينها على توجه سياسي بعينه. فحزب «الوفد» الليبرالي الذي ينظر إليه على أنه أعرق الأحزاب المصرية، فقد جماهيريته في العقود الأخيرة، اللهم إلا من بعض المشاغبات مع السلطة التي أحدثها رئيسه الجديد السيد البدوي، لكن كثيرين يرون أنها غير كافية لاستعادة شعبيته. أما حزب «التجمع» اليساري، فمُتهم منذ فترة بالتماهي مع السلطة وتوجيه أسهم معارضته إلى «الإخوان المسلمين»، كما يعاني منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة تمرداً داخلياً على رئيسه رفعت السعيد لرفضه الانسحاب من الانتخابات التي شهدت تزويراً واسع النطاق. كذلك، يعاني «الحزب العربي الناصري» الانقسامات الداخلية على خلافة زعيمه ضياء الدين داود، ما يتكرر في «حزب الجبهة الديموقراطية» بزعامة أسامة الغزالي حرب المنضوي في الفترة الأخيرة تحت عباءة الدكتور محمد البرادعي في محاولة للفت الأنظار واستقطاب الجماهير. وبخلاف هؤلاء، هناك نحو 20 حزباً آخر لا تعلم الغالبية في مصر أسماءها ولا أسماء قيادتها ولا وجود لها في الشارع، ما يعني أن الأحزاب السياسية تحتاج هي الأخرى إلى «ثورة تغيير» يقودها شبابها، وهناك أيضاً أحزاب تناضل من أجل الحصول على رخصتها لكنها تعمل على الأرض، في مقدمها «الكرامة» ذو التوجه الناصري بزعامة حمدين صباحي الذي أعلن في وقت سابق خوضه الانتخابات الرئاسية، و«الوسط» الذي خرج معظم قادته من عباءة «الإخوان» وأحزاب مجمدة في مقدمتها «العمل». في المقابل، يعود إلى «الحركة المصرية للتغيير» المعروفة باسم «كفاية»، الفضل في فتح الباب أمام حركات جماهيرية برزت في الشارع، إذ كانت صاحبة السبق في الحراك السياسي الذي تشهده البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، كما أنها رفعت أيضاً سقف المطالب لتصل إلى إسقاط النظام، غير أنها أصابتها عدوى الشيخوخة في الفترة الأخيرة، لتفتح المجال أمام حركات شابة تعتمد وسائل مستحدثة للوصول إلى أكبر عدد ممكن. فحركة شباب «6 أبريل»، بزغ اسمها مع دعوتها عبر «فيسبوك» إلى إضراب عام، في 6 نيسان (أبريل) 2008، شهد أعمال عنف في مدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل). ورغم تواري الحركة عن الأنظار لفترة بفعل الضربات الأمنية التي استهدفت أعضاءها والخلافات التي نشأت بين بعضهم، فإنها تمكنت من فرض اسمها بقوة واعتلاء المشهد الاحتجاجي مع التظاهرات التي تشهدها البلاد أخيراً. وهناك أيضاً حركة «كلنا خالد سعيد» التي ظهرت مع دعوات راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر احتجاجاً على مقتل الشاب السكندري خالد سعيد الذي عُرف ب «شهيد الطوارئ» على يد شرطيين، وهي الحركة التي اشتركت هي الأخرى في الدعوة إلى تظاهرات «الغضب». وهناك «الجمعية الوطنية للتغيير» التي أطلقها البرادعي قبل عام، وينضوي تحتها عدد من الشخصيات العامة مختلفة الانتماءات، لكنها لم تستطع منذ إطلاقها، فتح خطوات اتصال على نطاق واسع مع غيرها من الحركات الاحتجاجية أو الأحزاب الشرعية لجهة أنها أعلنت تفويض البرادعي لتدشين حكومة إنقاذ وطني والتحدث باسم المعارضة في حال تمكن من فتح خطوط اتصال مع النظام، قبل أن تسارع تيارات من تلك المعارضة إلى نفي الاتفاق على شخص البرادعي. ومع ذلك كله، يبقى المصريون حائرين بين أحزاب لا تمتلك الصدقية، وزعامات تطل للمرة الأولى على المشهد ليظل السؤال الراهن عن وجود بديل يحظى بالإجماع في حال إجراء انتخابات رئاسية. ويلف الغموض مجدداً في انتظار مفاجأة جديدة قد تُظهرها الأيام المقبلة. أما في ميدان التحرير فلا يخفي شبان غضبهم من محاولات ل «السطو» على الثورة من جانب من كانوا إما ضدها أو وقفوا على الحياد أو أتوا من الخارج.