عشرات المنظمات الحقوقية العربية تطالب فرنسا بالإفراج عن اللبناني جورج عبدالله "فوراً"

إتهمت عشرات المنظمات الحقوقية العربية السلطات الفرنسية ب "عدم احترام شرعة حقوق الإنسان" من خلال احتجاز اللبناني جورج عبدالله المعتقل في سجونها منذ العام 1984، على الرغم من صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، مطالبة ب "الإفراج الفوري" عنه.
وأصدر كل من "التحالف المدني لحقوق الانسان في مصر" ويضم 70 جمعية، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، شبكة امان للتأهيل والدفاع عن حقوق الانسان، الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد)، جمعية العفو المصرية لحقوق الانسان، الاتحاد النوعي للتوعية بالحقوق الدستورية، الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان، بياناً اليوم، أعربت فيه هذه الجمعيات عن "قلقها الكبير، حيال تحدي السلطات الفرنسية للقانون وعدم احترام قيم وشرعة حقوق الإنسان ومبادئها، عبر استمرار احتجاز حرية اللبناني جورج إبراهيم عبد الله المعتقل في فرنسا منذ 24 تشرين الاول (أكتوبر) 1984".
وأوضحت هذه المنظمات الحقوقية أنه "في 10 كانون الثاني (يناير) 2013، أصدر القضاء الفرنسي حكماً بالإفراج عنه مع اشتراط ذلك بترحيله عن الأراضي الفرنسية إلا أن السلطات الفرنسية ما زالت تحتجز عبد الله بطلب من الإدارة الأميركية من دون إعلان أسباب أو ذكر تفاصيل"، مطالبة ب "الإفراج الفوري عن المعتقل عبد الله من دون قيد أو شرط".
ورأت أن "استمرار احتجازه يشكل انتهاكاً لالتزامات فرنسا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي كانت فرنسا أحد الدول الأطراف في هذا العهد وتحديدا المواد (9 و14 و19 و21 و22)، كما ويشكل هذا الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية في حق المعتقل عبد الله انتهاكا واضحا للاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1948، وتحديدا في المواد (3 و5 و7 و9)".
وطالبت الحكومة اللبنانية ب "التواصل مع الحكومة الفرنسية من أجل إطلاق سراح المعتقل جورج ابراهيم عبد الله كونه مواطنا لبنانيا والدولة اللبنانية مسؤولة عن حماية حقوق مواطنيها اينما كانوا في بقاع الأرض"، وأعربت عن "قلقها لصمت معظم الجهات الدولية والإقليمية حيال استمرار السلطات الفرنسية احتجاز حرية عبد الله"، مطالبة ب "تحرك عاجل وفعال للمساهمة بإطلاقه".