امنعوا ما يأتي «مجاناً»!

شكلت التطبيقات «واتسآب، فايبر، سكايب» ما يشبه حالة الإدمان، وفرضت نفسها بقوة على البرنامج اليومي للفرد، وأعتقد أن الأغلب لا بد أن يكون متمرساً في واحد منها على الأقل إن لم تكن كلها. في البدء، يجب الاعتراف بتأخر الاستيقاظ أن النوم كان شاغل الوقت من الجهات ذات العلاقة، مرفقاً بتجاهل تام من دون أن يُعْلَمَ أن ضريبة النوم الطويل، وبالتالي الاستيقاظ المضطرب المتأخر، لن تكون ضريبة ميسرة، كما يدور في الذهن خصوصاً لمن يجيد، ويتقن قراءة الواقع والتعاطي. وسائلنا المتوافرة بين الأيدي - غير التطبيقات محط الخلاف والشد الحالي - تحمل ذات الخطورة، وليست منحصرة في وسيلة عن أخرى، والرقابة أشبه بجدار هشّ تمر منه أوراق القلق والخطر، على رغم أن مفردة «الرقابة» تزعج أسماعنا كنغمة مكررة من الجهات المتخصصة، وفجأة يتم تناسيها وتجاوزها، وكأنها علاقة تنظير لا تنظيم.
الخطورة الأمنية ملف حضر أخيراً، ليضع هذه الوسائل والتطبيقات في دائرة الاهتمام والحماسة الكلية لإيقافها وحظرها، وليس ثمة شك على الإطلاق بأن الهاجس الأمني خط أحمر، لا مراوغة فيه ولا عليه، ويستحق أن نجنب كل العواطف والرغبات من أجل مستقبل آمن لجيل ولد وهذه الوسائل بين يديه، لكن قناعتي تقول بأن الخطر الأمني سبب نستدعيه في هذا التوقيت فقط، فمن المنطقي والعقلاني أن يتصدر هذا السبب السطر الأول من سطور مواجهتنا مع هذه الوسائل، لا أن نذهب إليه وكأننا للتو نكتشفه، وندرك خطورته وحساسيته.
أين كانت هيئة الاتصالات في الفترة الطويلة السابقة من عمر الاستخدام والتدرج في مرحلة الإدمان لهذه التطبيقات والوسائل؟ ولماذا ولدت الحماسة الهائلة لشركات الاتصالات لتحارب هذا الفوضى التواصلية بحد زعمها وتستميت لمنعها؟ وإلا يعتبر اكتشاف هيئة الاتصالات لمخالفات مقدمي هذه التطبيقات بارداً جداً؟ أين كانت الهيئة عن مقدمي هذه الخدمات والمطالبة بالوفاء بالمتطلبات والاشتراطات التي تضمن الأمان وتحقق الحماية المغرد عليها حالياً؟
لا أخفي سعادتي بالتفاعل السريع من هيئة الاتصالات مع ما نُشِرَ في شكل متدفق حول إيقاف بعض خدمات الاتصال والتطبيقات، شكراً لها من هنا للسماء، إنما يستحيل أن تنحصر القيم والمبادئ وقواعد حماية المجتمع في مجرد إيقاف تطبيق، فما نرسله عبرها يمكن إرساله بالطرق الأخرى المتاحة، لكن ضعف الحسابات وتراجع أرباح الشركات وضيق الأفق نقاط فاصلة في مسرحية الإيقاف والحظر، وسأختصر الحكاية في أمرين وفاصلة: المجتمع يعرف أسباب الجهاد التجاري للمنع جيداً، ففعلوا وسائل الرقابة، وحركوها نيابة عن المنع العقيم، والأمر الآخر «العالم يوجد ويبتكر ويفكر، ونحن نتفضل بالمنع والحظر، من دون أن نتساءل إلى أين يذهب المستفيدون إن منعت التطبيقات، كون الفضاء الآخر ليس آمناً ولا نقياً؟ أما الفاصلة، فعودوا إلى العنوان واعرفوا لماذا استيقظنا فجأة؟
alialqassmi@hotmail.com
alialqassmi@