عقدت الهيئة العامة لشركة «الملكية الأردنية» اجتماعها السنوي العادي برئاسة ناصر اللوزي، وحضور المدير العام الرئيس التنفيذي عامر الحديدي، والمراقب العام للشركات ومدققي الحسابات «ارنست أند يونغ» والمساهمين. وأعلن اللوزي أن الشركة تعتزم رفع رأس المال من 84.3 مليون دينار (نحو 110 ملايين دولار) إلى 184.3 مليون دينار (240 مليون دولار)، مشيراً إلى أن الحكومة الأردنية وافقت على الاحتفاظ بنسبة ملكيتها في رأس المال الجديد البالغة 26 في المئة. وأوضح أن الشركة ستواصل خلال هذا العام بذل جهود أكبر لاستقطاب مزيد من المسافرين ورفع الإيرادات واستكمال تحديث الأنظمة المعلوماتية ومواصلة تحسين الخدمات الجوية والأرضية، لافتاً الى أنها تستعد لإدخال 11 طائرة من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» إلى أسطولها. وأشار الى أن النتائج التشغيلية للشركة في 2012 كانت إيجابية على رغم تراجع حركة السفر عالمياً، وإلى أن الإيرادات الإجمالية المحققة في 2012 ارتفعت إلى 802 مليون دينار مقارنة ب 736 مليوناً عام 2011، كما استطاعت «الملكية الأردنية» خفض نفقاتها التشغيلية واحداً في المئة محققة ربحاً بلغ 79.2 مليون دينار. وأوضح اللوزي أن نمو الإيرادات وتراجع التكاليف مكّنا الشركة من تحويل الخسائر الصافية لعام 2011، البالغة 57.9 مليون دينار، إلى أرباح بلغت نحو 1.1 مليون دينار في عام 2012. وأثنى على نجاح البرنامج الذي نفذتهُ الشركة عام 2012 لخفض النفقات، مؤكداً أن معدل الأرباح الصافية لعام 2012 كان من الممكن أن يكون أفضل لولا ارتفاع أسعار الوقود. بدوره، أوضح المدير العام الرئيس التنفيذي للشركة عامر الحديدي، أنها تتطلع لتنفيذ إستراتيجية طموحة خلال السنوات الخمس المقبلة تتضمن مزيداً من الإيرادات المالية مختلفة عن عمليات نقل المسافرين والشحن الجوي، بالتركيز على وسائل جديدة تعود بالفائدة على الشركة مثل خدمات المناولة الأرضية في مطارات عربية، إضافة إلى مطار الملكة علياء الدولي، وتوفير خدمات الصيانة لطائرات شركات طيران أخرى، مبيّناً أن الشركة تتوقع أن ينتج من هذه الخطط ارتفاع في قيمة السهم والعائد عليه.