الملكية الأردنية تعقد اجتماعها السنوي وتنتخب مجلس إدارة جديداً

عقدت الهيئة العامة للملكية الأردنية أخيراً اجتماعها السنوي العادي الخامس برئاسة المهندس ناصر اللوزي رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس والمدير العام الرئيس التنفيذي حسين الدباس ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات (آرنست ويونغ) وجمعٌ من المساهمين يملكون ما نسبته 64.4% من رأس المال البالغ 84.3 مليون دينار/ سهم.
وانتخبت الهيئة العامة مجلس إدارة جديداً للشركة للسنوات الأربع المقبلة يتكون من المهندس ناصر اللوزي والعين عقل بلتاجي ممثلين عن الحكومة الأردنية والمهندس عبد الرحمن الخطيب ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وماهر نجيب ميقاتي ممثلاً عن مجموعة Mint Group، بالإضافة إلى الدكتور مروان عوض وشريف الزعبي ومحمد علي بدير وعمرو البلبيسي وسامر المعشر. وعقب انعقاد الهيئة العامة عقد مجلس الادارة الجديد اجتماعاً تم خلاله انتخاب المهندس ناصر اللوزي رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
ووصف اللوزي العام 2011 بأنه عام التحديات الجسيمة التي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط إثر الاضطرابات السياسية التي ظلت طيلة العام الماضي تنتقل من دولة إلى أخرى في المنطقة العربية وتؤثر على اقتصاديات الدول ونتائج أعمال الشركات بشكل لم يسبق لهُ مثيل.
وقال إنه كان لهذه المعطيات الأثر المباشر على تراجع حركة السفر من الأردن وإليه والمنطقة بشكل لافت، حيث بدأت رحلة المتاعب تتزايد بالنسبة الى الملكية الأردنية مع انطلاق الاضطرابات مطلع العام 2011، حين بدأت حركة السفر بالانحسار والتراجع على غالبية مقاطع الشبكة، سيما تلك الوجهات العاملة في مناطق التوتر، مثل ليبيا ومصر وسوريا واليمن والبحرين وغيرها نتيجة حالة عدم الاستقرار.
وبيّن اللوزي أن التراجع في حركة السياحة خلال العام الماضي كان واضحاً بشكل أكبر من أسواق السياحة التقليدية المتمثلة في قارة أوروبا ومناطق الشرق الأقصى، حيث شهدت خطوط الملكية الأردنية عزوفاً كبيراً من المجموعات السياحية الأوروبية، وخسرت الشركة نحو 125 ألف مسافر أوروبي.
وقال إن الملكية الأردنية التي اعتادت خلال السنوات الماضية تحقيق نسب نمو في أعداد المسافرين والإيرادات تتراوح ما بين 15 الى 20%، تمكنت خلال العام 2011 من زيادة عدد المسافرين بنسبة 6.2% والتي حققتها بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها على هذا الصعيد، ونجم عنها زيادة في الإيرادات بنسبة 7.5% وفي عدد الرحلات وساعات الطيران بنسبة 3%، لكن ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركة بنسبة كبيرة بلغت نحو 19.4% حال دون التوصل لتحقيق أرباح صافية مع نهاية العام 2011.
وأكد أن الملكية الأردنية، وبالرغم من جميع التحديات الخارجة عن سيطرتها خلال العام 2011، استطاعت أن تحقق نتائج تشغيلية إيجابية، ما يشير إلى أنه لا يوجد في الشركة ما يعوق مقدرتها على العمل والإنجاز، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 736 مليون دينار مقابل 685 مليون دينار في العام 2010، كما ارتفع عدد المسافرين إلى ثلاثة ملايين و155 ألف مسافر مقابل حوالى ثلاثة ملايين مسافر في العام 2010.
وأشار إلى أن الشركة وفي إطار مساعيها لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية وتجنب تكرار الخروج بنتائج غير مرضية في العام 2012 قررت تعليق التشغيل الى عدد محدود من الوجهات على شبكة الخطوط، وذلك في ضوء مراجعة أداء تلك الوجهات التي كانت الأكثر تأثراً بانخفاض حركة السفر في هذه المرحلة.
كما قررت الشركة تخفيض عدد الرحلات المبرمجة في العام 2012 إلى وجهات أخرى، منها روما وفيينا وزيورخ وجنيف وأمستردام وكولومبو والخرطوم. وفي الوقت ذاته، فان الشركة تواصل تطبيق سياسة إلغاء الرحلات بحسب حجم الحجوزات، حيث تم إلغاء نحو 1400 رحلة العام الماضي وأكثر من 500 رحلة في الشهور الثلاثة الأولى من العام 2012، كما تنفذ الشركة سياسة لضبط جميع أوجه الانفاق الرأسمالي ووقف عملية التعيين، مع التركيز على رفع انتاجية العاملين ومواصلة كل جهد ممكن لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف.
وأكد اللوزي في نهاية كلمته، أن الأزمة المالية التي تمر بها الملكية الأردنية حالياً ستكون أزمة مرحلية عابرة، فالشركة ما زالت وستظل بخير، وستبقى خدماتها بأرفع المستويات، لكنها بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات في مخططاتها التشغيلية وبما لا يؤثر على خدمات المسافرين ووضع العاملين.