أزمة تفريغ الحاويات في «ميناء جدة» تتواصل لليوم الثامن على التوالي

تفاقمت أزمة تأخر تفريغ الحاويات في ميناء جدة الإسلامي، التي تواصلت لليوم الثامن على التوالي أمس، الأمر الذي أرجعته لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى إدارة الميناء، بسبب تأخر إنهاء الإجراءات بين الجهات الحكومية وشركات المقاولة، التي تفرّغ الحمولات بسبب نقص العمالة في تلك الشركات، فيما رفض مدير ميناء جدة الإسلامي الكابتن ساهر طحلاوي الحديث للصحيفة للتعليق على المشكلة.
وأوضح رئيس لجنة التخليص الجمركي إبراهيم العقيلي ل«الحياة»، أن أزمة التأخير في ميناء جدة الإسلامي للحاويات ما زالت مستمرة، من دون تجاوب من إدارة الميناء في إنهاء الإجراءات، مشيراً إلى أن نقص العمالة في شركات التفريغ ليس مهمة المخلص الجمركي.
وقال العقيلي: «إن إدارة الميناء أبرمت عقوداً مع شركات التفريغ، ولا بد من التزامها بحل الأزمة»، مضيفاً: «المخلص الجمركي يمثل التاجر ويعاني من سندان التاجر ومطرقة الميناء، إذ إن عملنا هو تقديم الخدمة بمستوى عال، وهذا التأخير نحن منه براء».
وأشار إلى أن «50 في المئة من الحاويات لم تفرغ بضاعتها، ما أدى إلى تراكم الأعمال على الشركات لأيام عدة وتسبب في التكدس، ما يؤثر في اقتصاد البلد، وتأخر تنفيذ المشاريع، وتتكبد الشركات المنفذة تعويضات جزائية».
من جهته، أكد عضو في لجنة التخليص الجمركي (تحتفظ «الحياة» باسمه)، أن إدارة الميناء والجهات الحكومية في الميناء منعت العمالة التي ليست على كفالة شركات المقاولة من الدخول للميناء، مشيراً إلى أن دور العمالة هو تفريغ البضاعة من الحاويات، ومن ثم الكشف عليها من الجمارك، إضافة إلى تحميلها مرة أخرى للشاحنات، الأمر الذي يتطلب توافر المزيد من العمالة، والمزيد من الوقت.
وتابع: «إحدى الشركات الكبرى في تفريغ الحاويات (تحتفظ «الحياة» باسمها) يوجد لديها نقص ب450 عاملاً، إذ أصبح عدد العاملين في الشركة 50 عاملاً وهم على غير كفالتها».
وأضاف: «استقدام العمالة وإنهاء إجراءاتها يتطلب الكثير من الوقت، والشركات المفرغة كانت تستفيد من عمالة ليست على كفالتها، والإجراءات الأخيرة بمنعهم من الدخول للميناء سبب المشكلة».
ولفت إلى أن حل الأزمة يتمثل في السماح للعمالة بالدخول إلى الميناء والرجوع للشركات، ضمن اشتراطات معينة تفرضها الجهات الحكومية في الميناء، إلى حين تعديل أوضاع الشركة من نقل كفالتهم أو استقدام عمالة.
بدورها، أكدت رئيس اللجنة التجارية في غرفة تجارة جدة نشوى طاهر ل«الحياة»، أن قلة العمالة في الميناء ستؤخر عملية تفريغ الحاويات، وستزيد التكاليف بين الشركات، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المحال التجارية، موضحة أن هذا الارتفاع يسيء إلى سمعة التجار، ويرهق المستهلك بزيادة أسعار السلع عليه، مطالبة الجهات الحكومية التي تعمل في إدارة الميناء بالتنسيق وتوحيد الأهداف في ما بينها لحل إشكالية التضارب في القرارات.
ونفت طاهر أن تكون تلك المشكلة مفتعلة بين شركات المقاولة المخصصة لتفريغ الحاويات وإدارة الميناء، مضيفة: «عدم التنسيق هو المشكلة الأهم، ولا بد من التنسيق لإنهاء التكدس، وحل الأزمة يكمن في توحيد القرارات بين الجهات الحكومية الموجودة في الميناء في ما بينها، وليس لدينا مانع من توطين العمالة في الشركات لفائدة المجتمع».