وزير الاقتصاد: خطة التنمية تستهدف توظيف 462 ألفاً في قطاع السياحة

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أن خطة التنمية التاسعة تستهدف الوصول بالفرص الوظيفية في قطاع السياحة إلى نحو 462 ألف وظيفة، إضافة إلى زيادة فرص التدريب السياحي إلى 245.7 ألف فرصة تدريبية لزيادة فرص عمل السعوديين، مشيراً إلى أن التنمية السياحية التي تنشدها المملكة يجب أن ينتج منها خفض نسبة الإنفاق على السياحة المغادرة، كون المملكة مصدرة كبيرة للإنفاق السياحي.
وقال الجاسر في كلمته أمام الدورة السادسة لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2013، الذي انطلقت أعماله مساء أمس، وتنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، إن الإنفاق على السياحة بلغ 61 بليون ريال في 2011، من دون أن تشمل مصاريف النقل الدولي، مرتفعاً من 28 بليون ريال في العام 2009، ومقارنة ب36 بليون ريال يتم إنفاقها على السياحة المحلية في 2011.
وعن السياحة في السعودية، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن المملكة تمتلك موارد طبيعية وتراثية متنوعة، ومرافق سياحية متعددة، وبنية أساسية جيدة تستطيع الإسهام في قطاع السياحة، وبالتالي دعم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الفرص الوظيفية، إضافة إلى رفع نسب توطين الوظائف.
واعتبر الجاسر أن المملكة بحاجة إلى توفير مناشط سياحية تجذب جميع سكان المملكة، بمن فيهم المقيمون إقامة عمل، حتى تستطيع خفض حجم التحويلات الضخمة إلى خارج المملكة، وذلك من خلال إنفاق جزء من هذه التحويلات على السياحة داخل المملكة، ما يسهم في إعادة توازن بند الخدمات والتحويلات في ميزان المدفوعات، الذي سجّل عجزاً بنحو 250 بليون ريال في 2011، على رغم الفائض الذي سجله ميزان الحساب الجاري في العام نفسه وبقيمة 594 بليون ريال.
وطالب وزير الاقتصاد بالتركيز على المناشط السياحية المنتمية لواقع البيئة المحلية، مثل سياحة الصحراء وممارسة بعض الرياضات البحرية، إضافة إلى تشجيع إنتاج وعرض الحرف والصناعات اليدوية التي يمكن أن تجذب مجموعة كبيرة من المواطنين للعمل فيها.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أن الملتقى يمثل محطة مهمة لصناعة السياحة في المملكة، ننطلق منها كل عام نحو المستقبل، ونستعرض من خلالها ما تحقق للتنمية السياحية الوطنية، ونتطرق ضمن حلقات نقاشه لأهم الممكنات وأبرز المعوقات، وسبل التغلب عليها.
وقال إن الهيئة وشركاءها مطالبون بتحقيق التطوير المنشود للخدمات والمرافق والفعاليات التي يتطلع إليها المواطن والأسرة السعودية، ليقضوا إجازاتهم في وطنهم ويستمتعوا ببلادهم، لافتاً إلى أن من أبرز القرارات المهمة المتعلقة بالسياحة والآثار والتراث العمراني الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، وإقرار مجلس الوزراء عدداً من التوصيات المهمة لمعالجة ارتفاع أسعار الخدمات السياحية وأسعار مرافق الإيواء السياحي في مناطق المملكة.
كما تضمنت القرارات تخصيص دعم مالي لتوفير البنية الأساسية إلى حدود موقع الوجهة السياحية في العقير في المنطقة الشرقية بمبلغ 1.4 بليون ريال، والموافقة على تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية، ومساهمة الدولة في رأسمالها، وهو ما يُعد مرحلة جديدة لدعم الاستثمار في مواقع التراث العمراني، وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج.
وتطرق الأمير سلطان بن سلمان إلى إقرار خطط شاملة للتطوير السياحي ل28 وجهة وموقعاً سياحياً، تم طرح عدد منها للاستثمار السياحي من القطاع الخاص، من أهمها إضافة إلى وجهة العقير السياحية، موقع سوق عكاظ التاريخي، ووجهة الرايس الساحلية، ومتنزه الجرة، ومتنزه آل يزيد، والقحمة، وقيال وشرما.
من جهته، أوضح أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، في كلمته أمام الملتقى، أن الجميع يتطلع أن تقوم السياحة بدورها في نمو العوائد الاقتصادية للمناطق، وتوفير فرص العمل للمواطنين في مناطقهم ومحافظاتهم، وربطهم بحضارة بلادهم العريقة.
وقال إن الملتقى يقام بالتزامن مع ما تحققه السياحة الوطنية من تطور ملحوظ وإقبال كبير من مختلف شرائح المجتمع السعودي، ويتطلع الجميع إلى سياحة داخلية مميزة وموفرة لفرص العمل للمواطنين في مناطقهم ومحافظاتهم، مؤكداً أن «السياحة لم تعد أمراً كمالياً، بل أصبحت وسيلة ضرورية ومهمة لتعريف المواطنين بما تزخر به بلادهم من مقومات وإمكانات طبيعية وحضارية وتراثية».