يتضمن مشروع العقير الذي صدر قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم الاثنين الماضي بالموافقة على تخصيص دعم مالي لتنفيذ المتطلبات الأساسية إلى حدود موقع مشروع العقير بالمنطقة الشرقية بمبلغ مليار وأربع مائة مليون ريال، ويشتمل برنامج التطوير على وجهة ساحلية للسياحة والترفيه واسعة النطاق، ومتعددة الاستخدامات وفريدة من نوعها ستستهدف أساساً الأسرة السعودية وأسر المقيمين حيث ستقدم مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية والإيواء السياحية والسكن المطابقة للمعايير الدولية، كما ستستهدف الشركات والمؤسسات من خلال تقديم مرافق للمؤتمرات والتدريب وبالطبع الفرص الاستثمارية المجدية. ويحتل ميناء العقير أهمية تاريخية فهو المنفذ البحري للأحساء ويعد مركزاً لاستيراد البضائع القادمة من خارج الجزيرة لكل من الأحساء ونجد في السابق، كما شهد أحداثا مهمة في عصر المؤسس الملك عبدالعزيز. ويضم المشروع مناطق شواطئ، ومواقع أثرية، ومواقع تراث عمراني، ومرافق سياحة وإيواء فندقي ومنازل ووحدات سكنية، ومراكز تجارية تضم مكاتب ومتاجر البيع بالتجزئة، ومراكز وبرامج الترفيه ومرافق رياضية ومرافق تعليمية، ومراكز عناية صحية، وخدمات متنزهات، وكل ما يلزم ذلك من بنية أساسية. كما سيتضمن التطوير الفعاليات والأنشطة التي من الممكن إقامتها ضمن هذه الوجهة، كجزء مكمل للمشاريع الاستثمارية بحيث يتنوع المنتج، وتُطيل مدة إقامة الزائر وإنفاقه، وتحد من أثر الموسمية، إضافة إلى كونها من عناصر البرنامج التي ستتيح فرص عمل للعديد من المجتمعات المحلية في المدن والقرى والهجر المجاورة. وبناء على دراسات الأسواق السياحية في المملكة وتوقعات النمو في الأسواق المستهدفة سيتم تطوير المشروع بأكمله على ثلاث مراحل عشرية، إلا أنه من المتوقع أن يكون الشاطئ مبدئياً قادراً على استقبال السياح ابتداء من عام 1437ه (2016م). ويتوقع أن تبلغ استثمارات شركة تطوير العقير 17 مليار ريال، فيما سيكون إجمالي الاستثمار العام في وجهة العقير متجاوزاً لمبلغ 34 مليار ريال. كما يقدر المردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع بشكل مبدئي على النحو التالي: معدل العائد الداخلي 23.6 %. معدل العائد على رأس المال 27.7 %. فرص العمل المباشرة 37700 وظيفة. فرص العمل غير المباشرة 56000 وظيفة. ويعد توفير الدولة للبنية التحتية من كهرباء ومياه لحدود الموقع هو أحد المتطلبات الأساسية لضمان نجاح الاكتتاب الخاص، وتحقيق عوائد شركة الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الإضافية. ويمثل مشروع تنمية العقير نموذجاً عملياً لتنفيذ توجهات الدولة لتنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، والتنمية المتوازنة في المناطق، والعمل على أن يكن النمو في الناتج الوطني أعلى من معدل النمو السكاني، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لزيادة حصته في الناتج الوطني. وتعد وجهة العقير السياحية من أهم المواقع القابلة للتطوير السياحي، التي تضمنتها الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، المعتمدة من الدولة. وفقاً للنموذج الاستثماري المقر من قبل خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ويمثل هذا الطرح انطلاقة حقيقية لمشاريع الاستثمار السياحي التي ستتاح للقطاع الخاص. يشار إلى أن مشروع تطوير العقير يعمل عليه عدد من الجهات الحكومية وهي بالإضافة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمجلس الاقتصادي الأعلى، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة المياه والكهرباء، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. مشروع تنمية العقير نموذج عملي لتنفيذ توجهات الدولة لتنويع مصادر الدخل الميناء شهد أحداثاً مهمة في عصر المؤسس الملك عبدالعزيز.
