قدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار الإيرادات المتوقع تحقيقها في المملكة خلال العام الحالي بنحو 66 بليون ريال، بنسبه نمو 4.76 في المئة مقارنة بعام 2009، متوقعة أن تبلغ الإيرادات السياحية الكلية 118 بليون ريال في 2015، وما قيمته 232 بليون ريال في2020. وأوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار الدكتور صلاح البخيت في عرض قدمه بعنوان: «تحفيز بيئة الاستثمار السياحي في المملكة»، خلال فعاليات معرض سيتي سكيب جدة الذي اختتم أعماله أخيراً، أن التقديرات تشير إلى ارتفاع إيرادات النقل لتصل إلى 30 بليون ريال عام 2010، بنسبة زيادة 8 في المئة عن عام 2009، في حين سترتفع إيرادات المطاعم والمقاهي وفقاً للتقديرات الأولية إلى 36 بليون ريال، بنمو 9 في المئة. وأكد البخيت أن عدد الوظائف المباشرة في القطاعات السياحية ارتفعت في الفترة من عام 2000 إلى 2009 من 333125 وظيفة إلى 457658 وظيفة، بنسبة نمو بلغت 37 في المئة، وبمعدل نمو سنوي قدره 7,4 في المئة، بينما زاد عدد السعوديين العاملين بالقطاعات السياحية من 66704 إلى 117384 سعودياً، بنمو سنوي نسبته 12 في المئة، ووصلت نسبة السعودة إلى 26 في المئة. وأوضح نائب الرئيس للاستثمار أن الهيئة تسعى ومن خلال خطواتها المقبلة إلى تأسيس شركة للتنمية السياحية (شركة قابضة) لتحديد الفرص الاستثمارية السياحية وتأسيس شركات التطوير السياحي في المناطق السياحية الجديدة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى تأسيس شركة تطوير العقير وشركة للفنادق التراثية، إلى جانب وضع آليات للتأجير طويل الأجل للأراضي السياحية العامة لاجتذاب المستثمرين مع وزارة المالية والجهات المالكة ذات العلاقة، وطرح وجهة سوق عكاظ وجهةً سياحية ثقافية للاستثمار من القطاع الخاص، والعمل على طرح مشروع متنزه جنوب الثمامة وجهةً سياحية ترفيهية. واستعرض البخيت جملة من العوامل المشجعة لنمو الاستثمارات السياحية في المملكة، والمتمثلة في اتساع المساحة وتنوع المناطق الجغرافية، ومتانة الاقتصاد السعودي، والمشاعر المقدسة (مكةالمكرمة والمدينة المنورة)، والمناطق الساحلية، والقوة الشرائية، والنمو السكاني (معظمهم من فئة الشباب)، والأمن والاستقرار بشقيه السياسي والاقتصادي. وتابع: «تشير دراسات متخصصة إلى أن أهم الآثار الإيجابية للسياحة على الاقتصاد الوطني، تتركز في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين (تقليل معدلات البطالة للشباب)، وإيجاد فرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير المناطق النائية والأقل نمواً، وتقليل تسرب المواطنين إلى الخارج، نظراً إلى توزيع أماكن الجذب السياحي في جميع المناطق». وأضاف البخيت: «هناك أساليب الدعم الفني للمستثمرين في القطاع السياحي، ومنها تحديد المناطق ذات الأولوية للتطوير السياحي، ووضع خطط للتطوير، بناءً على دراسات السوق السياحي، وتحديد الحاجات من البنية الأساسية، ومتابعة توفيرها مع الجهات المعنية، وإعداد حقائب استثمارية والمساعدة في طرحها للقطاع الخاص، وتنظيم ملتقى سنوي للسفر والاستثمار السياحي السعودي، وإدارة موقع بوابة السياحة السعودية، ومركز الاتصال السياحي ومراكز خدمات الاستثمار السياحي». ولفت إلى أن هناك أيضاً برامج الدعم المالي للمستثمرين في القطاع السياحي والمتمثلة في برنامج دعم وتمويل المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة، من خلال الاتفاقات الموقعة مع مؤسسات تمويل من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى برنامج دعم تنظيم الرحلات السياحية بحدود 50 في المئة من الكلفة، وبرنامج دعم وتطوير الفعاليات السياحية فنياً ومالياً وتسويقياً، وبرنامج تمويل ترميم وإعادة تأهيل واستثمار مباني التراث العمراني. وشدد على أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل على توفير البنية الأساسية لحدود المواقع السياحية التي هي من أهم عناصر جذب المستثمرين، كما تعمل على توفير حاجات المناطق السياحية من مرافق البنية الأساسية إلى حدود المواقع السياحية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
