أمير الرياض يفتتح ملتقى السفر و الاستثمار السياحي السعودي

فتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مساء الأحد الدورة السادسة لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2013م الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.
وكان في استقبال سمو أمير منطقة الرياض لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل.
وبيّن معاليه أن إحصائيات منظمة السياحة العالمية لعام 2012م تشير إلى أن عدد الرحلات السياحية العالمية قد نما بمعدل 4 في المائة، ليصل إلى أكثر من بليون رحلة سياحية، مشيرًا إلى أن الاقتصادات الناشئة ودول آسيا والباسفيك تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا النمو، بينما سجّل معدل نمو السياحة في دول الشرق الأوسط قيمة سالبة قدرها (-3) في المائة في نفس العام، وبلغ نصيبها من الرحلات السياحية 53 مليون رحلة بنسبة 5 في المائة فقط من إجمالي الرحلات السياحية العالمية، مساوية بذلك لإفريقيا، ومقارنة ب 535 مليون رحلة سياحية لأوروبا تمثل 51 في المائة من عدد الرحلات السياحية في العالم، و233 مليون رحلة سياحية في آسيا تمثل 23 في المائة من حجم تلك الرحلات، مما يؤكد أهمية تطوير وتفعيل سياسة التنمية السياحية في الدول العربية والمملكة على وجه الخصوص.
وعن السياحة في المملكة ، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن المملكة تمتلك موارد طبيعية وتراثية متنوعة، ومرافق سياحية متعددة، وبنية أساسية جيدة تستطيع المساهمة في قطاع السياحة وبالتالي دعم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى رفع نسب توطين الوظائف، مبيناً أن التنمية السياحية في المملكة سوف تؤدي إلى تحقيق هدفين رئيسيين من أهداف خطط التنمية وهما التنويع الاقتصادي والتنمية المتوازنة بين المناطق.
وشدّد على أن التنمية السياحية التي تنشدها المملكة يجب أن ينتج عنها خفض نسبة الإنفاق على السياحة المغادرة، كون المملكة مصدرة كبيرة للإنفاق السياحي، موضحاً أن الإنفاق بلغ 61 مليار ريال في 2011، دون أن تشمل مصاريف النقل الدولي، مرتفعا من 28 مليارا في العام 2009، مقارنة ب 36 مليار ريال يتم إنفاقها على السياحة المحلية في نفس العام.
وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط أن نسب الإنفاق على الرحلات السياحية إلى خارج المملكة، بحسب الغرض من الرحلة، يُشير إلى أن نسبة النجاح الأكبر من السياح المغادرين للمملكة، وبنسبة 38.8 في المائة، يقومون بهذه الرحلات لقضاء أوقات العطلات والفراغ، مؤكدًا الحاجة إلى تكثيف عوامل الجذب السياحي المحلي، وتكثيف الإعلام بالمقومات السياحية التي تتوفر في المملكة لجذب هذه النسبة الكبيرة من السياح الذين يُغادرون المملكة، مما يؤدي إلى توطين جزء أكبر من الإنفاق على السياحة.
وأضاف : أن المملكة بحاجة إلى توفير مناشط سياحية تجذب جميع سكان المملكة، بمن فيهم المقيمين إقامة عمل، حتى تستطيع خفض حجم التحويلات الضخمة إلى خارج المملكة، وذلك من خلال إنفاق جزء مقدّر من هذه التحويلات على السياحة داخل المملكة، مما يسهم في إعادة توازن بند الخدمات والتحويلات في ميزان المدفوعات، الذي سجّل عجزا بنحو 250 مليار ريال في 2011م، على الرغم من أن الفائض الذي سجله ميزان الحساب الجاري في نفس العام بمبلغ وقدره 594 مليار ريال.
وطالب بالتركيز على المناشط السياحية المنتمية لواقع البيئة المحلية، مثل سياحة الصحراء وممارسة بعض الرياضات البحرية، إضافة إلى تشجيع إنتاج وعرض الحرف والصناعات اليدوية التي يمكن أن تجذب مجموعة كبيرة من المواطنين للعمل فيها.
وفي ختام حديثه، طالب الدكتور محمد الجاسر بدراسة الظروف الجاذبة للمواطنين والمقيمين للقيام بالرحلات السياحية داخل البلاد بدلاً من الاتجاه نحو الخارج، بالإضافة إلى تحليل الظروف وتهيئتها محلياً، مما يؤدي إلى جني ثمار التنمية السياحية.