سليمان لن يوقع تمديداً للبرلمان: مسؤولية الأزمة يتحملها الجميع

أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان أنه لن يوقع على مرسوم التمديد للمجلس النيابي، مؤكداً أنه «إذا كانت الانتخابات على قانون الستين خطأ كبيراً فالتمديد خطيئة».
وقال سليمان بعد خلوة جمعته مع البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال مشاركته في قداس عيد الفصح في بكركي أمس، إن كلام الراعي «كان واضحاً حول عدم تعطيل المسار الدستوري، ونحن متفقون معه على أنه يجب إجراء الانتخابات النيابية بأي ثمن، وفي موعدها».
وعن شكل الحكومة المقبلة، أجاب سليمان: «نجري الاستشارات النيابية اولاً، ومهمة الحكومة المقبلة إجراء الانتخابات وصون السلم والأمن في لبنان والحد من تداعيات الأزمة السورية وتطبيق إعلان بعبدا»، معلناً أنه والراعي «متفاهمان، ومعظم اللبنانيين لا يريدون قانون الستين، وكل اللبنانيين يريدون الانتخابات والممارسة الديموقراطية وتداول السلطة، فإذا كانت الانتخابات على قانون الستين خطأ كبيراً، فعدم إجرائها والتمديد هو خطيئة كبيرة، والدخول في الفراغ هو خطيئة مميتة. من هنا، على الجميع أن يعتبروا من هذا الأمر، والبطريرك الراعي دعا إلى إجراء الانتخابات». وحمّل مسؤولية الأوضاع والأزمة التي وصل إليها لبنان إلى «الأفرقاء السياسيين، بمن فيهم المجلس النيابي بالدرجة الأولى».
وأكد سليمان رداً على سؤال «أن حكومة تصريف الأعمال تستطيع إجراء الانتخابات النيابية التي ينص عليها الدستور، ولا يمكن أحداً أن يعطلها أو يوقفها، ولا يوجد أي أمر يمنع حصولها، لا إدارياً ولا نوعية الحكومة. وحكومة تصريف الأعمال يمكن أن تجتمع لأي أمر استثنائي»، معلناً أنه سيدعو إلى الحوار «فهو مسار مستقل عن تشكيل الحكومة، هما مساران مستقلان. وبالأمس طالب البطريرك الراعي بأن تصبح هيئة الحوار هيئة وطنية دائمة».
وأوضح أنه «يحق لرئيس الجمهورية أن يناقش ويوجه، ولكنه يلتزم الدستور الذي ينص على إجراء الاستشارات، وهي ملزمة في أن تحصل، وعلى الرئيس واجب أن يتناقش مع النواب، وربما يصل في بعض الأوقات إلى تغيير آراء البعض أو يوجههم باتجاه معين»، مؤكداً أنه «يجب أن يتفق السياسيون على قانون للانتخابات، ولا مفر من إقرار قانون انتخاب جديد، ومكونات هذا القانون جاهزة وحاضرة، وعليهم أن يقرروا ويعتمدوا على قانون».
وعن القانون الأرثوذكسي، رد سليمان: «أيّ قانون يقرون يكونوا بذلك قاموا بواجباتهم. وهناك أيضاً القانون النسبي الذي رفعته الحكومة، وله الأفضلية الكبرى، ومكونات الحكومة كافة وافقت عليه، وهذا القانون له الحظ الأكبر، وتم الحديث أيضاً عن قانون مختلط، فلا بأس إذا توصلوا إلى هذا القانون».
وزاد: «نؤمن برجاء القيامة، بكلام قداسة البابا في مسيرة درب الصليب، تكلم عن علاقة رجاء كبيرة في الشرق الأوسط، نتيجةَ التأملات التي تلاها الشباب اللبناني الذين شاركوا في درب الصليب في الفاتيكان، وأيضاً نتيجةَ المشاركة والتضامن الإسلامي وقت زيارة البابا بينيديكتوس السادس عشر، وهذا كلام مهم جداً، وهو برسم اللبنانيين، ليعرفوا أن لديهم أملاً كبيراً جداً، وما زلنا نشعر بأن مستقبل لبنان واعد، وإذا مرت علينا ظروف اقتصادية صعبة موقتاً، فسيأتي يوم وسيكون أفضل».
وكان الراعي ترأس قداس عيد الفصح، وقال في عظته: «نعيش في لبنان والمشرق ظرفاً شديد الخطورة بسبب الأحداث الجارية في سورية والمنطقة وتداعياتها عندنا»، معتبراً أن المؤمنين الحقيقيين «قادرون على أن يبنوا مستقبلاً أفضل يتوق إليه الجميع، وأن يتكلموا لغة جديدة تجمع وتطمئن، وأن يجدوا الحلول العادلة للأزمات. كم نحن في حاجة إلى مسؤولين مؤمنين يدركون أنهم دُعُوا لشرف خدمة الخير العام بالتجرد وبذل الذات». ورأى أن «ما نشهده من تحقير لكرامة الإنسان عندنا وفي بلدان الشرق الأوسط، ومن اعتداء على حياته وقتله وتعذيبه وتهجيره وتشريده وتجويعه وحرمانه حقوقه الأساسية، ومن تلاعب بمصير أجيالنا الطالعة، إنما يشكل جرماً فظيعاً ضد الإنسانية».
وقال: «السلطة السياسية التي وُجدت لخدمة الإنسان المواطن والخير العام، في ما يختص بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والإجرائية والإدارية والقضائية، ملزَمةٌ بتوجيه كل نشاطاتها لتعزيز إنماء الشخص البشري وكرامته وحقوقه الأساسية، المرتكزة على الشريعتين الإلهية والطبيعية المكتوبة في قلب الإنسان. وليدرك أصحاب السلطة السياسية أنهم خدام الله للشعب وللخير».
اتصالات تهنئة
وتلقى الراعي سلسلة اتصالات تهنئة بعيد الفصح، أبرزها من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الرئيسين السابقين للحكومة سعد الحريري وفؤاد السنيورة، النائب مروان حماده، عصام فارس، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والسيدة ليلى الصلح حمادة.
كما أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس المجلس النيابي نبيه بري اطمئن فيه إلى صحته وبادله بري بتقديم التهاني بالعيد.
في السياق، تمنى جعجع «لو أتى العيد على لبنان والمنطقةُ والعالمُ والأوضاعُ أفضل مما هي عليه اليوم»، معتبراً أن «الأمور لم تمر بكثير من التعقيد، في ظل الهدية الصغيرة التي حصل عليها اللبنانيون، وهي استقالة الحكومة».
وشبه في حديث ل «لبنان الحر» أمس، الأوضاعَ في لبنان ب «طريق الجلجلة والصلب الحقيقي في المجالات كافة، الاجتماعية والمعيشية والأمنية والاقتصادية»، وأكد أن «القيامة آتية لا محالة بعد هذه الجلجلة»، داعياً إلى «عدم فقدان إيمانهم والاستمرار في العمل للوصول إلى تحقيق القيامة».
وعن الموضوع الحكومي، لفت إلى أن «إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي هي إحدى الطروحات»، لكنه جدد التأكيد على أن المحطة الرئيسية بالنسبة للقوات وقوى 14 آذار، هي «الانتخابات، التي لا يجب القفز فوقها أو التحايل عليها، وتتطلب حكومة لا يمكن إلا أن تكون حيادية، مع اختصاصيين اقتصاديين لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي وصلنا إليها»، واستبعد أن «يكون كل الأطراف في فريق 8 آذار مؤيدين لإعادة تسمية ميقاتي».