موسكو وطهران تنتقدان قرار القمة العربية ودمشق تحذر من «تداعيات خطرة وسابقة مدمرة»

انتقدت موسكو وطهران، حليفتا النظام السوري، امس منح المعارضة مقعد دمشق في جامعة الدول العربية، وشنت الحكومة السورية حملة على القرار، واعتبرته «سابقة مدمرة» للجامعة العربية سيترك «تداعيات خطرة على الأمن القومي»، في حين دعا أبرز تكتل معارض إلى «توحيد» المعارضة وتوسيع «الائتلاف الوطني السوري».
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية امس أنه «بموجب القانون الدولي، يُعتبر قرار الجامعة حول سورية غير مشروع وغير مبرر، لأن حكومة الجمهورية العربية السورية كانت ولا تزال الممثل الشرعي للدولة العضو في الأمم المتحدة».
واعتبر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، أن منح مقعد سورية للحكومة الموقتة التي شكلها «الائتلاف» الأسبوع الماضي «سابقة خطيرة بالنسبة للجامعة العربية». وأضاف أن «مثل هذه الأخطاء لن تفعل سوى زيادة المشكلات تعقيداً».
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مساعد وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان قوله إن «الخطوة العربية تسجل بالفعل نهاية دور الجامعة العربية في المنطقة».
وجلس رئيس «الائتلاف» احمد معاذ الخطيب في مقعد رئيس وفد «الجمهورية العربية السورية»، فيما رفع علم الاستقلال الذي تعتمده المعارضة بدل العلم السوري.
وتُعتبر هذه الخطوة الأهم للمعارضة منذ تعليق عضوية دمشق في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، وتكرس القطيعة العربية مع نظام الأسد.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن بيان للحكومة السورية قوله إن خطوة الجامعة «قرار غير مسبوق في تاريخ الجامعة ينتهك بشكل صارخ ميثاق الجامعة وأنظمتها الداخلية وقواعد العمل العربي المشترك» وإنه «سيترك تداعيات خطرة على مستقبل الجامعة وعلى العمل العربي المشترك والأمن القومي العربي». ووصفت القرار بأنه «سابقة خطرة ومدمرة للجامعة العربية» وسيشجع على «العنف والإرهاب».
واتهمت الحكومة قرارات الجامعة «في زيادة سفك الدم السوري وتشجيع الإرهاب والإرهابيين وإعاقة الجهود الحقيقية الخيرة التي تبذلها الدول والأطراف الحريصة على سورية لإيجاد حل سياسي يرتكز على الحوار بين السوريين وعلى رفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية بكل أشكاله وصوره ووصل العمل غير المسؤول للجامعة إلى إعطاء مقعد سورية في القمة لطرف غير شرعي ورفع علم غير العلم السوري الوطني، في انتهاك صريح لميثاق الجامعة وأنظمتها الداخلية تجاه عضو مؤسس لها».
وفي هذا المجال، أعلنت «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» المعارضة امس، أن مقعد سورية في الجامعة هو «مقعد للدولة السورية، وليس من حق أي فئة أن تشغله إذا لم تكن مفوضة من الشعب السوري عبر انتخابات ديموقراطية نزيهة». وأضافت أنها كانت تفضل أن يبقى المقعد شاغراً إلى حين تشكيل حكومة انتقالية بموجب بيان جنيف في حزيران (يونيو) الماضي «تضم المعارضة وممثلين عن السلطة وتتولى تمثيل سورية في جميع المنظمات والمحافل الدولية».
وإذ رأت «هيئة التنسيق»، وهي ابرز القوى المعارضة في داخل سورية، أن خطوة قمة الدوحة «لن تساهم في الحل السياسي المنشود بل ستُعقد الأوضاع كثيراً»، دعت إلى «توحيد المعارضة وفق رؤية سياسية وطنية». وقالت إن قرارات القمة جاءت لتعلن «وفاة» مهمة المبعوث العربي-الدولي الأخضر الإبراهيمي. وحض الرئيس الأسد قادة دول «بريكس» (البرازيل، روسيا، الصين، الهند، وجنوب افريقيا) وفي رسالة الى رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما، على «العمل معاً من اجل وقف فوري للعنف في سورية بهدف ضمان نجاح الحل السياسي الذي يتطلب ارادة دولية واضحة بتجفيف مصادر الإرهاب ووقف تمويله وتسليحه».