معارضون يدعون إلى توسيع «الائتلاف» والتخلي عن الحكومة الموقتة

دعا معارضون سوريون، بينهم عدد ممن جمدوا عضويتهم في «الائتلاف الوطني السوري» إلى توسيع «الائتلاف» بضم 25 شخصية ممثلة للتيار المدني وليكون «خارج سيطرة جهة واحدة أو تيار واحد»، في إشارة الى «الإخوان المسلمين»، مؤكدين ضرورة «التخلي» عن تشكيل حكومة موقتة برئاسة غسان هيتو.
وبين الموقعين على البيان، عضو «الائتلاف» السابق كمال اللبواني والعضو وليد البني والمعارض ميشال كيلو والعضو السابقة في «المجلس الوطني» بسمة قضماني وبسام اليوسف احد منظمي «مؤتمر العلويين» في القاهرة والكاتب رضوان زيادة وفائز سارة وفؤاد حميرة.
وجاء في البيان أن الأزمة السورية تتفاقم، ويظهر ذلك في ما يجري داخل «الائتلاف» وما يمارسه «المسيطرون عليه من تخبط وسط صراعات بين قيادات الائتلاف، وسيطرة استبعادية يمارسها احد تياراته على خياراته وخطاه، وفي ظل هيمنة عربية متنوعة وإقليمية فاضحة على قراره الوطني الذي تلاشى بصورة متعاظمة إلى أن كاد يختفي، بينما يقدم ملايين السوريين تضحيات تجلّ عن الوصف، ويواصل النظام جرائمه بمختلف الأسلحة ويصعدها بكل الطرق والأساليب».
ودعا الموقعون على البيان الذي رُفع الى القادة العرب الذين اجتمعوا في الدوحة امس، الى «إعادة هيكلة الائتلاف بما يجعله متوازناً وخارج سيطرة جهة واحدة أو تيار واحد، بضم 25 ممثلاً للتيار المدني الديموقراطي إليه، وتصحيح تمثيل المرأة بداخله، من أجل تحقيق التوازن الوطني فيه، الضروري لاستعادة القرار السوري المستقل ولتحويل الائتلاف إلى ممثل فعلي للشعب السوري، وجعل مؤسساته الجهة التي لا يدخل أحد إلى وطننا من دون موافقتها، ولا يقيم أحد فيه إي اتصال مع أي جهة خارجه إلا من خلالها».
كما شددوا على «التخلي» عن مشروع الحكومة المرحلية التي سمى «الائتلاف» هيتو لتشكيلها، لأن ذلك «سبب انقساماً وطنياً واسعاً ولقي معارضة شديدة من قيادة ومقاتلي الجيش الحر، الذي نشيد بموقفه الوطني المسؤول»، ذلك عبر تشكيل هيئة تنفيذية او حكومة توافقية «تشكل على أساس وطني صرف يشكلها الائتلاف بعد توسعته، وتكون القناة الوحيدة لإيصال الإغاثة إلى الشعب والاهتمام بشؤونه في كل مكان، ولحفظ كرامته وتثبيته في الوطن، ولإعادة من تمكن إعادته من المهجرين إليه، بعد إعمار ما دمر من مدنه وقراه، وخاصة في المناطق المحررة».
ومن الأمور الأخرى، التي طالب بها البيان وضع أسس واضحة للعلاقات بين قوى المعارضة وأطرافها وبين «الجيش الحر» تساعد في تحويله إلى «جيش وطني على درجة عالية من الانضباط والجاهزية القتالية، وفي ضبط فوضى السلاح والمسلحين ضمن إطار الوحدة الوطنية والنضالية لشعبنا، على أن يشارك في وضع هذه الأسس جميع أطياف المعارضة ما دام إيجادها والالتزام بها شأناً وطنياً يخص الجميع ويتخطى أي حزب أو تيار، خاصة إذا كان استبعادياً».