عضو الائتلاف الوطني السوري اللبواني ل الشرق: لن نسمح بحكومة للإخوان المسلمين

سوريون في عمَّان يتظاهرون في الذكرى الثانية للثورة.. وفي الإطار كمال اللبواني(رويترز)
الدمام – أسامة المصري
أقلية داخل الائتلاف مع تشكيل حكومة مؤقتة بصلاحيات كاملة لإدارة المناطق المُحرَّرَة.
الحكومة يجب أن تفرض القانون وتمنع الانتهاكات وتُعيد بناء مؤسسات الدولة.
إذا أرادوا فرض إرادتهم فإننا سننسحب ونُسقط الائتلاف ورئيسه الخطيب.
تعقد اليومَ قوى المعارضة السورية، ممثلةً في الائتلاف الوطني، اجتماعاً يستمر ليومين في إسطنبول في محاولة جديدة للوصول إلى اتفاق لتشكيل حكومة مؤقتة، وسيجتمع 66 عضواً من الائتلاف للتصويت على اختيار رئيس للحكومة، ومن أبرز الأسماء المُرشَّحَة الوزير السابق أسعد مصطفى، والسيد غسَّان هيتو. وتأتي خطوة الائتلاف هذه بعد معارضة رئيسه أحمد معاذ الخطيب تشكيل الحكومة المؤقتة، معتبراً أنَّهَا ستساهم في تقسيم سوريا، تاركاً باب المفاوضات مع النظام مفتوحاً، رغم رفض الأسد لمبادرات الخطيب.
كمال اللبواني
يأتي هذا في ظل مواقف دولية جديدة، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكية جون كيري «بأن على المعارضة الجلوس مع الأسد»، وبعد تصريحات لكلٍّ من فرنسا وبريطانيا عن احتمال رفع الحظر عن وصول السلاح للمعارضين السوريين، واستمرار الموقفين الروسي والإيراني في دعم النظام بشكل مُطلَق، في وقت مازالت المواقف العربية تراوحُ مكانَها بعد ترك الباب مفتوحاً، بحسب الجامعة العربية، التي رأت أنَّ لكل دولة الحق في اتخاذ الموقف المناسب تجاهَ ما يجري في سوريا، و»الشرق» تحدَّثَت مع عضو الائتلاف الوطني السوري، كمال اللبواني، حول الاجتماع وما هو مطروح اليوم في ظل هذه الظروف والتعقيدات الداخلية والخارجية، وأبدى اللبواني تخوفاً كبيراً ممَّا يُحاكُ لسوريا، من دول عربية وإقليمية، بالإضافة إلى الموقف الأمريكي الذي وصفه ب»المتوافق مع روسيا وإيران»، خاصة بعد تصريحات وزير خارجيَّتها، ودعا الدول العربية الداعمة للشعب السوري إلى الوقوف بشكل أكثر جديَّةً مع الشعب والمساعدة في إنهاء مأساة السوريين، والحيلولة دون تقسيم سوريا، كما تسعى بعض الدول الإقليمية، وإسرائيل واحدة منها.
مصالح متعارضة
وقال اللبواني، إنَّ اجتماع الائتلاف اليوم في إسطنبول سيكون حاسماً لمستقبل الثورة وسوريا ووحدتها، وأوضح أنَّ هناك مصالح متعارضة داخل الائتلاف تقف خلف المواقف المتباينة من الحكومة وتشكيلها، فيوجد تيار لا يرى ضرورة تشكيل الحكومة التي ستنزع الشرعية التي حصل عليها الائتلاف، وبالتالي ينتهي دور الائتلاف، وكذلك التمويل وأنانية بعض القوى والشخصيات داخل المجلس الوطني والائتلاف وراء هذا الموقف.
وتيار آخر يتزعمه رئيس الإئتلاف معاذ الخطيب، يصبُّ فيه كلٌّ من الموقفين الروسي والأمريكي ويهدف لإنشاء مكاتب تنفيذية، وذلك لإفساح المجال أمام تسويق الحل بالتفاوض مع الأسد على أساس مبادئ جنيف وتأمين انتقال سياسي لا يضمن رحيل الأسد ونظامه.وأضاف اللبواني أنَّ العمل جارٍ في بعض الأوساط لدمج الأول مع الثاني في حل وسط، والالتفاف على موضوع تشكيل الحكومة. وذلك بتشكيل مكاتب تنفيذية، وهي صيغة أقل من حكومة، تكون طليعةً لحكومة، وبالتالي تبقى الأمور على حالها، ويصبح الائتلاف ممثلاً للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
حكومة بصلاحيات
وقال اللبواني، إنَّ أقلية داخل الائتلاف تمثل تياراً ثالثاً ترى ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة بصلاحيات كاملة، وبالتالي تصبح هي المسؤولة عن قيادة الثورة حتى إسقاط النظام، وتدير المناطق المُحرَّرَة، وتحافظ على وحدة التراب السوري، وتأخذ شرعيتَها القانونية والشعبية كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، وبالتالي تحصل على مقاعد الدولة السورية، في الأمم المتحدة والجامعة العربية، والسفارات، والأموال، وتفرض القانون في المناطق المُحرَّرَة وتمنع الانتهاكات، وإعادة بناء مؤسسات الدولة في المناطق المُحرَّرَة، وتسحب الشرعية بشكل نهائي من النظام، وتقطع طريقَ التفاوض مع الأسد، الذي لن يسقط إلا بالضَّغْط العسكري.
وأضاف اللبواني أنَّ المشكلة هي بالتدخل وفرض النفوذ من خلال الأموال التي تُغدقُها قوى إقليمية ساهمت بشكل أساسي في تشكيل الائتلاف، وفرضت عديداً من الشخصيات لتكون قياديَّة فيه من أجل فرض رؤيتها وأجندتها على مستقبل سوريا. وقال اللبواني، إنَّ الشخصيات الوطنية المستقلة داخل الائتلاف لن توافق سوى على حكومة مؤقتة بكامل الصلاحيات، نسعى لأجل سوريا دولة مدنية لكل أبنائها، دولة المواطنة، وليس دولة الأقليات والأغلبية، وتحافظ على الوطن والدولة، حكومة وطنية تسعى لإسقاط النظام وليس للتفاوض معه، وتعبِّر عن كل الأطياف السياسية السورية، وليس عن القوى الإقليمية والدولية وبعض الدول العربية التي تسعى لأجل ذلك، واعتبر اللبواني أنَّ تحقيق هذا الخيار هو الأقل حظاً الآن داخل الائتلاف، وأضاف أنَّنَا لن نسمح بحكومة للإخوان المسلمين، أو الخيار الآخر، مكاتب تنفيذية، لاستمرار سيطرتهم على الائتلاف وإدارته، وأوضح أنَّ قوى إقليمية ترمي بكل ثقلها عبر أمين عام الائتلاف، مصطفى الصباغ، لتشكيل حكومة الإخوان أو المكاتب التنفيذية. واعتبر اللبواني أنَّ خيار المكاتب التنفيذية يمكن التفاوض عليه داخل الائتلاف للحفاظ على وحدته، لكن بشرط التعهُّد علناً برفض الحوار مع النظام بشكل مطلق، على أساس أن تكون المكاتب بمثابة طليعة أو مقدمة للحكومة المؤقتة، ولا تلغي تشكيل الحكومة، ويترافق مع عزل الخطيب. وقال «إذا أرادوا فرض إرادتهم دخل الائتلاف فإننا سننسحب ونسقط الائتلاف ورئيسه الخطيب».
تحذير من التقسيم
واعتبر اللبواني أنَّ السير باتجاه المفاوضات مع النظام، كما تريد أمريكا وبعض العرب وإيران، يعني أن الجميع سيذهب خلف جبهة النُّصرة؛ لأنَّ غياب العدالة سيؤدي إلى التطرف لا محالة، وهدر دماء السوريين سيدفع بالشباب للانتقام، والانضمام إلى جبهة النُّصرة. والموقف الدولي الذي لايزال يشكِّل غطاءً لجرائم الأسد هو من أفسح المجال لهذه التنظيمات، وأصبح لها شعبيتها، وحذَّر اللبواني من أنَّ بعض الدول تدفع بهذا الاتجاه لتفكيك سوريا وتقسيمها إلى كيانات سياسية وطائفية، وقال «الأسد قتل 150 ألف شهيد سوري، وخلَّف نصف مليون جريح، ومليون مُعَذَّب، وخمسة ملايين مشرد، كما هدم مليون منزل، إضافة للدمار الذي لحق بالبنية الاقتصادية والتحتية للدولة».
تحقيق العدالة
وشدَّدَ اللبواني أن أي حل في سوريا يجب أن يمرَّ عبر محاكمة القتلة، وإذا مرَّت سوريا بطريق العدالة فسيكون هناك مصالح وطنية؛ لأنَّ المصالحَ الوطنيَّة لن تكون بالقفز فوق الحقوق، وإنَّما بالمحاكمات، وحذَّرَ من أنَّ غياب العدالة سيدفع بأبناء الوطن للانتقام، وهذا ما سيهدِّدُ مستقبل سوريا ويُطيل أمد الصراع فيها تحت رعاية دولية وإقليمية. وفي هذا السياق، رأى اللبواني أنَّ حكومةً يقودها الوزير السابق أسعد مصطفى ستكون قادرةً على طمأنة الناس داخل مؤسسات النظام والدولة، ويجب أن تكون المهمة الأولى تبرئة الدولة وتجريم النظام، وينحصر الخلاف مع قادة النظام ورموزه، وتحقيق العدالة عبر محاكمات عادلة ونزيهة لهؤلاء، وهذا ما يضمن المصالحة والعبور نحو المستقبل الآمن لسوريا وأبنائها.
صفقة مع الخطيب
وأوضح اللبواني أنَّ كلَّ المؤشرات تدل على أنَّ الخطيب انخرط كلياً في المشروع الإيراني الروسي الذي ترعاه أمريكا، وقال: لا أستبعد أن يذهب الخطيب إلى دمشق لحضور حوار يُحضَّر له على طاولة الأسد، لقاء صفقة إطلاق سراح بعض المعتقلين (الذين لن تتلوَّث أيديهم بدماء الشَّبِّيحَة) مع النساء، وأضاف اللبواني: في المقابل ستحصل المصالحة ويتم العفوُّ عمَّا فات، من خلال حكومة انتقالية تحت ظل الأسد بمشاركة هيئة التنسيق الوطنية ومجموعة معارضي الخارج الذين يعتبرون أنفسَهم ممثلين للأقليات مع معارضة الأسد مثل قدري جميل وعلي حيدر، وأوضح اللبواني أنَّ هذا ما يسعى إليه الإبراهيمي بالتعاون مع إيران وروسيا وبموافقة أمريكية.
امرأة خلال مظاهرة في إسطنبول في الذكرى الثانية للثورة (أ ف ب)