خرج الجدل بين الأمين العام ل «الائتلاف الوطني السوري»مصطفى الصباغ ورئيس «الائتلاف» معاذ الخطيب إلى العلن قبل الاجتماع المقرر في اسطنبول يومي 18 و19 الجاري. وأكدت مصادر في المعارضة، أن الخطيب يتجه إلى تقديم استقالته في الاجتماع، وأن المجتمعين سيبتّون بين خياري تشكيل «هيئة تنفيذية» أو حكومة موقتة. وأكد الصباغ في رسالته إلى الخطيب، التي نشرتها مواقع إلكترونية سورية أمس، وجوب تشكيل «حكومة موقتة» باعتبارها «الحكومة الشرعية التي تمثل السوريين وهي الضمان الوحيد لعدم تقسيم سورية»، رداً على قول الخطيب في رسالة سابقة إن تشكيل حكومة موقتة سيؤدي إلى أخطار جمة بينها التقسيم. وأضاف الصباغ: «الظن أو الإيحاء بأن حكومة موقتة ستوازي سلطة حكومة النظام اعتراف بشرعية النظام، وهو أمر خطير ينافي أهداف الثورة في إسقاط النظام. بل إن من الاحتمالات سماح النظام بوجود هيئة تنفيذية تدير بعض المناطق ولا تُشكل بديلاً لشرعية الدولة، الأمر الذي يكون مدعاةً لوجود تقسيم فعلي على الأرض ولو لم يكن رسمياً ومُعلناً». وانتقد الصباغ وضع المعارضة خيارين والجنوح نحو التفاوض مع النظام على ذلك، مؤكداً أن «هذا الخلط استثمر فيه النظام لترويج روايته بأن استقرار سورية وحقن الدماء هدفان وطنيان يسموان على غيرهما من الأولويات. لكن، لا بد من التشديد أكثر على أن الطريق إلى حقن الدماء واستقرار سورية حصراً هو عبر إسقاط نظام (الرئيس) بشار الأسد ومنظومته الأمنية». ونقل أحد مواقع المعارضة السورية عبر الإنترنت عن الصباغ مطالبته في الرسالة بضرورة «الحصول على مقعد الجامعة العربية وحضور القمة العربية في الدوحة نهاية الشهر الجاري بكل رمزيتها السياسية ومستتبعاتها العملية سياسياً وإعلامياً ونفسياً وديبلوماسياً»، لافتاً إلى أن المعارضة طالبت بنزع الشرعية عن نظام الأسد ومنحها بصورتها القانونية إلى الائتلاف، ما يعطي الشرعية للائتلاف إقليمياً ويمهد لحصول الاعتراف القانوني في الأممالمتحدة، لافتاً إلى أن من شروط الحصول على الاعتراف من الأممالمتحدة الحصول على مقعد الجامعة العربية وتشكيل حكومة موقتة. وكشفت الرسالة أن الدعم العسكري يبقى محدوداً نسبياً ودون حدود المطالب، «غير أن كل المعلومات خلال الأسابيع الأربعة الماضية تؤكد دخول دعم عسكري كبير ونوعي وهو الذي سمح لهم بتحقيق مكاسب كبيرة على الأرض».
