المعارضة السورية ترجئ «حكومة المنفى» بعد تعثر محادثات التمويل

ارجأت المعارضة السورية المجتمعة في اسطنبول اتخاذ قرار حول تشكيل حكومة في المنفى، لحين قيام لجنة شكلتها بمشاورات مع أطراف معنيين بالنزاع السوري لاستكشاف مدى التزامهم بالخطوة، بحسب ما أعلن «المجلس الوطني السوري»، وذلك في ضربة جديدة لجهود سد فراغ في السلطة في البلاد.
وقال المجلس في بيان أمس إنه قرر بعد التداول في تشكيل هذه الحكومة تشكيل لجنة مؤلفة من خمسة أشخاص لإجراء المشاورات مع قوى الثورة والمعارضة والجيش الحر والدول الصديقة والشقيقة لاستكشاف آراء الاطراف حول تشكيل الحكومة الموقتة ومدى الوفاء بالالتزامات الضرورية لعملها مادياً وسياسياً». وأوضح البيان ان اللجنة ستعد تقريرها خلال عشرة ايام «وتقدمه للهيئة العامة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في ذلك».
وتتألف اللجنة من رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» احمد معاذ الخطيب، ورئيس «المجلس الوطني» جورج صبرا، اضافة الى احمد سيد يوسف وبرهان غليون واحمد عاصي الجربا ومصطفى الصباغ، بحسب ما ورد في البيان.
وقال هيثم المالح عضو الائتلاف الوطني إن المحادثات تمضي قدماً لكن هناك حاجة الى عقد اجتماع آخر. وأضاف المالح «انتهينا من كل العمل تقريباً وشكلنا مجموعة لدراسة الحكومة. كيف يمكننا تشكيل حكومة وكيف نستطيع تشكيل حكومة في المستقبل وأعطينا هذه المجموعة عشرة ايام للانتهاء من الدراسة داخل سورية وخارج سورية واتخاذ خطوات الى الأمام نحو تشكيل حكومة وأعتقد أننا سنعقد اجتماعاً آخر بعد عشرة ايام في القاهرة للانتهاء من كل شيء».
وأفادت مصادر خلال المفاوضات في اسطنبول الأحد إن معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني توجه إلى قطر للحصول على تعهدات بمساعدات مالية لحكومة انتقالية في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة.
وأضافت المصادر أن المحادثات تعثرت بسبب خلاف حول مدى قدرة الحكومة الانتقالية على البقاء عندما غادر الخطيب قبل استكمال المباحثات.
وقال المعارض السوري لؤي صافي، إن الخطيب أجرى «محادثات مثمرة» مع المسؤولين في قطر وخصوصاً مع رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر أل ثاني.
وأضاف أن رئيس الائتلاف المعارض الذي عاد امس إلى إسطنبول حيث يعقد اجتماع للمعارضة «طلب مساعدة مالية إضافية» مخصصة للمعارضين المسلحين السوريين في البلد.
وقال صافي إن هذه الزيارة «ستنعكس إيجاباً على قرار تشكيل حكومة انتقالية لأن أطرافاً في الائتلاف ليسوا موافقين على تشكيل مثل هذه الحكومة قبل إنشاء صندوق دولي مكلف دعمها».
وقال المالح إن التمويل ضروري للمساعدة في تشكيل اي حكومة في المستقبل.
وتساءل «اذا لم تكن هناك اي اموال فكيف يمكن أن نحكم البلاد؟ حين نشكل الحكومة يجب أن نعود الى سورية الى المناطق الموجودة بشمال سورية والمناطق التي خرجت عن سيطرة النظام لنبدأ ممارسة عملنا داخل سورية. وبالتالي كيف يمكن أن نعود بلا أموال؟».
ويعد المجلس الوطني واحداً من ابرز مكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الذي تشكل في الدوحة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بهدف توحيد العمل ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وكان الائتلاف الذي حظي باعتراف دول غربية وعربية كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، بدأ الاحد اجتماعاً في اسطنبول سعياً لاختيار رئيس وزراء في المنفى.
وأضاف مصدر سوري ان النقاشات شملت مبدأ تشكيل حكومة في المنفى واسم الشخص الذي يمكن ان يتسلم رئاستها. وطرح للمنصب اسم رئيس الوزراء السوري السابق المنشق رياض حجاب، لكن المصدر اكد ان الامر «اثار انتقادات كثيرة».
كذلك بحث الاجتماع المغلق في «وضع الائتلاف الحالي ومستقبله» لا سيما الوعود على مستوى المساعدات المالية والتسليح وفتح ممثليات ديبلوماسية التي نكثت بها الدول الداعمة للمعارضة السورية، بحسب المصدر نفسه. ومن المقرر ان تستضيف باريس في 28 من كانون الثاني (يناير) الجاري، اجتماعاً موسعاً للمعارضة السورية، يشارك فيه ممثلون لنحو 20 دولة من اصدقاء سورية.