وفد «8 آذار» عند بري: لا شيء اسمه حكومة حيادية

شهد مقر رئاسة المجلس النيابي اللبنانية امس، لقاءات بين الرئيس نبيه بري وافرقاء في قوى 8 و14 آذار في اطار «الورشة الحكومية وعمل المجلس» وفق ما قال وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل.
والتقى بري وفداً من 8 آذار ضم عن «التيار الوطني الحر» وزير الطاقة جبران باسيل، وعن «حزب الله» المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل، وعن «تيار المردة» يوسف سعاده، في حضور الوزير خليل.
ثم التقى بري نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان الذي شدد على «ضرورة ان تبدأ الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد قبل اي شيء آخر، حتى قبل الحوار»، وقال: «ذاهبون الى الاستشارات بأسرع وقت، والرئيس بري دعا الى حوار عبر جلسة، ويمكن ان يكون عبر اشخاص غير المعتمدين لحل القضايا العالقة»، وجدد التأكيد ان «الاولوية للاستشارات ولتأليف الحكومة».
وأوضح ان «هناك نقطة نعمل بها مع الرئيس بري وهي الغاء قانون الستين قانونياً ودستورياً بالتوازي مع العمل على ايجاد قانون توافقي جديد»، معلناً ان «القوات ستحدد موقفها من جلسة المجلس النيابي عشية الجلسة».
والتقى بري عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل الذي تمنى أن «تكون هناك حكومة إنقاذ وطني، أي أن ينتقل كل الأقطاب في الدولة إلى داخل المؤسسات ويشكلوا حكومة ويتحملوا مسؤوليتهم أمام الناس»، قائلاً: «البلد لا يتحمل تأجيلاً ولا حكومات ناقصة، يجب أن تكون هناك حكومة إنقاذ وطني مهمتها إيجاد قانون انتخاب على أن يوقف بعدها المجلس النيابي التسويات ونذهب إلى إعادة نظر شاملة بكل مشاكل البلد وحياد لبنان وإصلاحات جذرية».
وأضاف: «يهمنا أن يأخذ المسار الدستوري مجراه وتشكيل حكومة جديدة ونكمل بالمنطق المؤسساتي لأنه إذا توقف تكون الكلمة للشارع والعنف وهذا أخطر ما يمكن أن يحصل اليوم، وحاج نحكي مع بعضنا بالواسطة».
وشدد الجميل على أنه «نحن بحاجة لتأسيس دولة على أساس مجلس نواب يأتي وفق قانون يؤدي إلى تمثيل صحيح يتم التوافق عليه بين كل الفرقاء»، مؤكداً أن «بري ميال إلى حكومة إنقاذ وطني ويعتبر أنها الوحيدة القادرة على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة».
وأشار إلى أن «بري عليه واجبات دستورية وأعطى فرصة طويلة للتوافق ولا يستطيع إلا أن يدعو الى جلسة للهيئة العامة بأسرع وقت لأن باب إقفال الترشيحات يقفل في 9 حزيران (يونيو)»، داعياً «لنكمل بالتشاور ونعطي فرصة للمشاورات التي يجريها بري، ونتمنى أن تنتج هذه اللقاءات شيئاً إيجابياً».
وقالت مصادر بارزة في «8 آذار» ل «الحياة» إنه كان للوفد مع بري جولة أفق تناولت مرحلة ما بعد استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والاحتمالات السياسية المترتبة عليها. وناقش الوفد مع بري افكاراً لم يتخذ في شأنها أي قرار حول شكل الحكومة العتيدة وبيانها الوزاري ومهامها من دون الدخول في أسماء المرشحين لرئاستها. لكنها رأت أن أحداً لم يعد يؤمن بقيام حكومة حيادية، باعتبار ان ليس هناك من حياد.
وكشفت المصادر نفسها ان النقاش توقف أمام شكل الحكومة في ضوء امكان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 9 حزيران. وقالت ان تشكيل حكومة موقتة «مرتبط بمدى الاستعداد لإجرائها وبالتالي تكون لفترة انتقالية محددة أما إذا تعذر اتمامها، فلا بد من البحث في تشكيل حكومة انقاذية على قاعدة اشراك أبرز المكونات فيها بعدما ثبت ان البلد لا يحكم من فريق دون الآخر».
ولفتت الى ان لقاء وفد 8 آذار مع بري أتاح الفرصة لتبريد الأجواء بين الأخير و«التيار الوطني الحر»، بعدما وجه نواب منتمين اليه انتقادات له، واتهموه بأنه اعاق اقرار مشروع اللقاء الأرثوذكسي برفضه دعوة البرلمان الى عقد جلسة عامة لمناقشته وإقراره، باعتباره يحظى بتأييد الغالبية النيابية. وقالت إن وجود الوزير باسيل في عداد الوفد أتاح فرصة تبديد هذه الأجواء.
وإذ أكدت المصادر ان الوفد توافق مع بري على ضرورة مبادرة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى دعوة هيئة الحوار الوطني ولو لجلسة قصيرة تسبق بدء الاستشارات النيابية الملزمة تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة يمكن ان تساهم في استيعاب التأزم وتنفيس الاحتقان وإعادة الحد الأدنى من التواصل بين الكتل النيابية الرئيسة، قالت في المقابل ان سليمان لم يوجه الدعوة حتى الآن «وننتظر عودته من الدوحة لنرى ماذا سيقرر».
كما طالب الوفد بري بدعوة البرلمان للانعقاد لمناقشة المشروع الأرثوذكسي وكان جوابه أنه لا يزال يجري مشاورات مع الكتل للوقوف على رأيها من الجلسة.لكن مصادر في الوفد لاحظت في المقابل نقلاً عن بري أن الفرصة ما زلت قائمة لإقرار قانون الانتخاب الجديد، لكن السؤال: هل في وسعنا اجراء الانتخابات في موعدها أم أن الوقت بدأ يدهمنا؟