الكويت: لجنة «حكومية» تبدأ الخطوات الأولى لإزالة منازل 100 سعودي

بدأت لجنة حكومية كويتية مشكّلة من جهات عدة، بينها وزارتا المالية والداخلية، الخطوات الأولى لإزالة منازل 100 سعودي في منطقة «الزور» (الحدودية مع السعودية)، ودعت اللجنة المواطنين السعوديين بضرورة الإخلاء، تمهيداً لإزالة منازلهم خلال الشهر الجاري. وقال السفير السعودي لدى الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز، إن السفارة تتابع قضية إزالة منازل السعوديين منذ بدايتها، وأنها استقبلت عدداً من المتضررين، مشيراً إلى أن مثل هذه القضايا تعتبر حساسة للجانبين. (للمزيد)
وأضاف الفايز في حديث هاتفي إلى «الحياة» أمس، أن السفارة تتابع الموضوع مع الجهات الرسمية في الكويت، ولا تريد أن تتحدث بمزيد من التفاصيل. من جهتهم، عبّر عدد من المواطنين السعوديين الذين يملكون صكوكاً رسمية لمنازلهم عن تذمرهم من الإجراءات الكويتية، معتبرين أن الخطوة مفاجئة وغير مبررة، وأكدوا خلال حديثهم إلى «الحياة»، أنهم أبلغوا السفارة السعودية في الكويت بضرورة التدخل لحل القضية ومنحهم مهلة كافية لبناء الأراضي البديلة التي تم تعويضهم بها سابقاً.
وذكر أحد المتضررين في حديث إلى «الحياة» (فضّل عدم ذكر اسمه)، أن الأراضي البديلة التي تم منحهم إياها بدلاً من منازلهم الحالية، تبعد عن البحر 10 كيلومترات، بينما كانت أراضيهم المملوكة لا تبعد عن البحر سوى نصف كيلو.
وأضاف : «الخطوة محل تذمر، ونحن كل ما نأمله هو إعطاؤنا مدة عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل للإخلاء، وليس شهراً واحداً، ونحن واثقون في موقف حكومة البلدين، لإنصافنا».
وأكد مواطن سعودي آخر تحدثت معه «الحياة» أمس، إلى أنهم ذهبوا لتقديم شكوى للسفارة السعودية لدى الكويت، وطلبوا لقاء السفير الدكتور عبدالعزيز الفايز، وبعد مواعيد متكررة التقوا به وقدّموا له خطاباً بضرورة تدخل السفارة لحل القضية، مشيراً إلى أنهم لم يلمسوا التحرك المطلوب من السفارة حتى الآن.
وتابع: «طلبنا التمديد لمهلة الإزالة إلى عامين، لحين الانتهاء من منازلنا التي تم تعويضنا بها في منطقة «الخيران»، وللأسف، أن كل من يراجع إدارة أملاك الدولة يتم إشعاره بالإزالة خلال أسبوعين، على رغم أن المهلة المحددة شهر كامل».
وكانت اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة «الهيئة العامة لأملاك الدولة» التابعة لوزارة المالية وعضوية وزارة الداخلية، أغلقت الأسبوع الماضي عشرات المحال التجارية في منطقة «الزور» التي يملكها سعوديون وفق صكوك رسمية، وطالبت أصحابها بمراجعة الهيئة خلال أسبوعين، كما تمّ وضع إشارة (x) على المنازل، تمهيداً لإزالتها.