«بنك إيطاليا»: المأزق السياسي يعيق تعافي الاقتصاد

قال مسؤول في «بنك إيطاليا» (المركزي) أمس إن المأزق السياسي في البلاد وتجدد الاضطرابات بالأسواق المالية قد يقوض تعافي البلاد من أسوأ ركود تمر به خلال 20 سنة. وكان الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو طلب من زعيم يسار الوسط بيير لويجي برساني معرفة ما إذا كان بوسعه نيل مساندة البرلمان لتشكيل حكومة وإنهاء حال الجمود التي تمخضت عنها انتخابات لم تسفر عن فوز أي حزب بالغالبية داخل البرلمان.
ومر شهر تقريباً منذ الانتخابات وما زالت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، تواجه خطر أسابيع من عدم التيقن في وقت تتجدد فيه المخاوف من قلاقل جديدة بأسواق منطقة العملة الموحدة جراء أزمة قبرص. وقال نائب المدير العام للمصرف المركزي فابيو بانيتا في نص كلمة سيلقيها خلال مؤتمر في مدينة بيروجيا الإيطالية: «في الأسابيع القليلة الماضية تجدد عدم التيقن في شأن مستقبل الاقتصاد الإيطالي. والتحسن بالغ التواضع المتوقع في نهاية العام معرض للخطر من جراء وضع سياسي محلي لا يمكن التكهن به وتجدد الاضطرابات المالية في منطقة اليورو».
وكانت حكومة تسيير الأعمال برئاسة ماريو مونتي خفضت الخميس توقعاتها للنمو هذا العام إلى -1.3 في المئة من -0.2 في المئة ورفعت هدفها لعجز الموازنة إلى 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 1.8 في المئة. وتعاني إيطاليا ركوداً اقتصادياً منذ منتصف 2011 ومن غير المتوقع أن تظهر أي نمو قبل النصف الثاني من العام الحالي على أقرب تقدير. وقال بانيتا إن البلاد مرت على مدى السنوات الخمس الأخيرة بفترتي ركود اقتصادي وفقدت 600 ألف وظيفة وسبع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن المصرف المركزي يفحص سلامة عمليات خفض للقيمة قام بها عدد كبير من المصارف الكبيرة والمتوسطة وإنه طلب في بعض الأحيان إجراءات تصحيحية. وأضاف أن «الحفاظ على مستوى ملائم من تغطية الأخطار يسمح للمصارف بالاحتفاظ بثقة المستثمرين الأجانب وجذب تمويل خارجي بتكلفة منخفضة».