المفوضية الأوروبية: إيطاليا أكثر استقراراً من العام الماضي

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية أولي رين أن إيطاليا أصبحت أكثر استقراراً من العام الماضي وأقل عرضة لأخطار الأسواق، لكن يجب أن تستمر في مسيرة تعزيز الحسابات العامة لأن مصاعب خريف عام 2011 كانت نتيجة عدم احترام الالتزامات الخاصة بسياسة الموازنة. وأشار في تصريح إلى أن «السياسات التي نُفّذت منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تميّزت بالعقلانية، الحذر والاستمرارية»، مشدّداً على أهمية الإصلاحات وعدم التراخي.
وتراجع الفارق بين السندات الإيطالية، التي تجاوزت حاجز 500 نقطة في الأسابيع الأخيرة من حكومة الرئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني، والسندات الألمانية إلى أدنى مستوى في 18 شهراً مسجلاً 248 نقطة فقط، بينما شهد مزاد السندات لثلاث سنوات تراجعاً في الفوائد إلى أقل مستوى منذ ثلاث سنوات عند 1.85 في المئة.
وأشاد رين بانخفاض الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية مؤكداً أن ذلك «سيضمن ادخار ثلاثة بلايين يورو في العام الأول فقط، ولنتذكر الوضع العام الماضي عندما كانت شكوك كبيرة تحوم حول اليونان والمخاوف تشتد حول إيطاليا وإسبانيا»، مشيراً إلى أن من دعائم عودة الثقة قرار البنك المركزي الأوروبي شراء سندات الدول المُعرّضة للخطر.
وعلى رغم النبرة التي تدل على أن إيطاليا ما زالت تحت المجهر، إلا إن مؤشرات تدل على «عودة الروح» و «ثقة الأسواق» نتيجة إنجازات حكومة التكنوقراط برئاسة ماريو مونتي، بينما تبدو الأسواق غير متخوفة من عودة بيرلوسكوني إلى السباق الانتخابي المقبل أو من احتمال انتصار الحزب الديموقراطي بزعامة بيير لويجي بيرساني لأنها لا تأخذ في الاعتبار منافسة بين بيرساني ومونتي. وعلى رغم الانتقادات الشديدة التي وجّهها مونتي أخيراً إلى التيار الراديكالي اليساري ونقابات العمال ذات الغالبية اليسارية في الحزب الديموقراطي، فإن الأسواق تُدرك أن الكثير من إنجازات حكومة مونتي ما كانت لتتحقّق من دون الدعم الواضح من بيرساني وحزبه.
ولا تستبعد الأسواق، ومعها المراقبون، أن يشهد آذار (مارس) المقبل مشهداً سياسياً جديداً يقوم على أساس التحالف بين الحزب الديموقراطي بزعامة بيرساني وائتلاف الوسط الذي يتزّعمه مونتي، وهو المشهد ذاته الذي قد يحمل مونتي إلى رئاسة الجمهورية خلفاً للرئيس جورجو نابوليتانو الذي تنتهي ولايته في الربيع المقبل.
شتاء إيجابي
وكانت الشهور الثلاثة الماضية شهدت تطورات مهمة وعديدة، بعدما كان الاتحاد الأوروبي دق في الخريف الماضي، ناقوس الخطر حول الوضع الاقتصادي في إيطاليا، مؤكداً أنها «في حال كساد اقتصادي»، ومتوقعاً أن «تشهد السنة انتعاشاً متواضعاً بينما سيستمر ارتفاع معدل البطالة حتى عام 2014». وعلى رغم أن التوقعات الاقتصادية الخريفية للمفوضية الأوروبية كانت تشير إلى أن منطقة اليورو ستشهد انتعاشاً عام 2014، فإن المفوضية كانت تحذّر إيطاليا من سلبيات «التباطؤ في تصحيح الاقتصاد»، وأن عدم اتخاذ إجراءات إضافية لخفض الدين سيؤدي إلى «الابتعاد عن إمكانات بلوغ التوازن البنيوي لعام 2014».
وكانت تقديرات المفوضية أشارت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 2.3 في المئة عام 2012، مؤكدة معاناة الاقتصاد الإيطالي من «كساد كبير» سيليه «انتعاش متواضع» هذه السنة، إذ سينخفض الناتج المحلي 0.5 في المئة، قبل أن يرتفع العام المقبل 0.8 في المئة. وبرّرت هذا الكساد بانخفاض الطلب الداخلي، خصوصاً في ما يتعلق بالاستثمارات، واستمرار مخاوف الأسواق المالية، وأزمة الديون السيادية التي زادت الضغط على أسعار الفائدة.
أما بالنسبة للبطالة، فرأت المفوضية أنها سترتفع من 10.6 في المئة عام 2012 إلى 11.5 في المئة هذه السنة، و11.8 عام 2014، بينما كانت توقعاتها في أيار (مايو) الماضي تشير إلى بقاء المعدل دون 1- في المئة هذه السنة. وسيبلغ العجز العام ذروته العام المقبل عند 127.6 في المئة، بينما ستبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي 126.5 في المئة.
عودة بيرلوسكوني
وبدل أن يستهل بيرلوسكوني عودته إلى التنافس السياسي بالهجوم على الخصم التاريخي، أي الحزب الديموقراطي، شنّ حرباً ضد مونتي الذي ما كان باستطاعته تولي الحكم وتنفيذ سياسات إنقاذ إيطاليا من دون دعم كامل وغير مشروط من بيرلوسكوني وحزبه. واعتبر بيرلوسكوني أن مونتي مسؤولاً عما وصفه ب «الكارثة الاقتصادية» في البلاد، ولم يستبعد احتمال خروج إيطاليا من منطقة اليورو إذا لم يوفر البنك المركزي الأوروبي ضمانات للديون السيادية في دول منطقة اليورو. وأضاف: «لا أؤمن بوجوب الخروج من اليورو، ولكنني أعتقد أن على البنك المركزي الأوروبي أن يكون بنكاً مركزياً بكل المعاني، ويضمن الديون السيادية لكل الدول التي تتعامل باليورو، ويجب أن يكون جاهزاً لإصدار العملة في حال الضرورة».
ولفت إلى أن «في حال إصدار عملة بنسبة واحد أو اثنين في المئة، فسيؤدي ذلك إلى تضخم تراوح نسبته بين واحد واثنين في المئة، ولكنني متأكد من أن ذلك لن يُضرّ بالاقتصاد، بل على العكس فأي تضخم قليل سيحمل خميرة للاقتصاد». وشدّد على أن «في حال لم يضمن المركزي الأوروبي ديوننا السيادية العامة، فسنجد أنفسنا مجبرين على الخروج من اليورو والعودة إلى العملة الوطنية التي نستطيع طباعتها في البنك المركزي الوطني، ما سيسمح أيضاً بخفض تنافسي إيجابي للعملة لجعل منتجاتنا أكثر تنافسية من منتجات دول الشمال أوروبا.