المغرب: أزمة سياسية في الأفق

يؤشر انسحاب بعض فصائل المعارضة المغربية من لجان حوارية، في قطاعات القضاء والمجتمع المدني وتكريس مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل، إلى أزمة سياسية تلوح في الأفق. فالانسحاب يضرب في العمق بنداً دستورياً يعتبر المعارضة شريكاً في صوغ التوجهات الكبرى. وإذ يشكل الموقف إحراجاً رمزياً لحكومة عبدالإله بن كيران، فإنه يلتقي وتصعيد مركزيات نقابية مؤثرة لهجة المواجهة التي وصلت إلى حد الدعوة لتنظيم مسيرة احتجاجية في الرباط نهاية الشهر الجاري.
الهدف الواضح لأوجه الصراع الدائر أنه يجمع بين استخدام المؤسسات الدستورية وحراك الشارع في آن واحد، من دون الوصول إلى قطيعة نهائية، طالما أن الحكومة ليس في إمكانها أن تحظر مسيرة نقابية احتجاجية تتدثر بعباءة سلمية. فيما أعمال لجان الحوار الإصلاحية قد تكتفي بتسجيل تحفظات المنسحبين. وربما كان أجدى بالمعارضة أن تتحين فرص طرح الإصلاحات المقترحة على البرلمان لإبداء رأيها المعارض، مهما كانت حدته ومبرراته.
صراع الحكومة لم يعد في مواجهة شارع بلا ملامح واضحة، كما في حال انتفاضات ما يعرف بالربيع العربي. ولكنه يدار من كلا الطرفين من الموالاة والمعارضة، على ضفاف اللعبة الديموقراطية. ولعل هذا الهاجس دفع حكومة بن كيران إلى إرجاء البحث في إقرار إصلاح نظام المقاصة، أي معاودة تنظيم دعم الدولة المواد الاستهلاكية الأساسية، درءاً لأي ردود فعل غاضبة، قد تفقدها زمام السيطرة. ودلت الانتخابات الجزئية الأخيرة على أن نفوذ أحزاب الغالبية في الشارع السياسي لم يتأثر. ما يعني أنه في مقابل خطة المعارضة لإضعاف الحكومة يبرز الرهان الانتخابي كعامل حسم في مراكز النفوذ. سواء أكملت الحكومة الحالية ولايتها أو تم اللجوء إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها لتجاوز المأزق الراهن.
أكثر ما يثير الجدل في التجربة المغربية، ليس إطاحة الحكومة في حال بلغت الأزمة نفقاً مسدوداً، ولكنه ما بعد استنفاد هذه الوسيلة. فقد لوّح الاتحاد الاشتراكي المعارض أكثر من مرة باستخدام طلب سحب الثقة، وهو يعرف أنه من دون دعم فصيل أو أكثر من شركاء الائتلاف الحكومي يصعب إطاحة الجهاز التنفيذي. ما يفسر تبادله الغزل مع الحليف الاستراتيجي السابق الاستقلال، وارتفاع أصوات من داخل التقدم والاشتراكية تعيب على قيادة الحزب (الشيوعي) سابقاً انحيازه في دعم تجربة حكومية يقودها «العدالة والتنمية» الإسلامي.
إلى وقت قريب، كان الإسلاميون المعتدلون في المغرب يرون في استئثار نظرائهم بالمرجعية الدينية بالحكم في بلدان الربيع العربي، بخاصة في مصر وتونس، وانحسار التجربة الليبية مكاسب تعزز صفوفهم. أما اليوم فقد باتوا إلى جانب معارضيهم يتطيرون من مظاهر الإخفاق التي تحيط بها. وكما أن موجة الربيع شكلت حافزاً لتيارات إسلامية في البلاد، فإن محدودية التجارب شجعت فصائل المعارضة على الذهاب بعيداً في وضع الحصى أمام عجلة الحكومة. والفارق أن الصراع في المغرب يدار وفق آليات سياسية في محيط دولة المؤسسات، وسيادة الاقتناع بأن موازين القوى لم تتغير عن الأوضاع التي سبقت اقتراع تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
وإذ يحسب لحكومة الإسلاميين أنها خففت من ضغوط الشارع الملتهب وأرجعت عقارب الساعة إلى دائرة المنافسات الانتخابية، فإن المؤاخذات التي تسجل ضد أدائها شجعت معارضيها على استغلال الهفوات، وأقربها ما يتعلق بالملفات الاجتماعية ذات الثقل الكبير، من منطلق أن الحكومة أبقت على الإصلاح مجرد عناوين كبرى لأشياء لم تدخل حيز التنفيذ.
بين خطابي المعارضة والموالاة تتقاطع المؤاخذات.
وكما ترى الحكومة أنها في صدد تقليب صفحات إرث ثقيل في التدبير الاقتصادي والاجتماعي، لا يمكن التغلب عليه خلال أقل من عامين أو أكثر، ترد المعارضة بأن الصلاحيات التي عهد بها الدستور الجديد للحكومة حرر أيديها من كل القيود، وبات في إمكانها مباشرة إصلاح حقيقي يستند إلى مرجعية دستورية واضحة.
يفهم في ذات السياق لماذا تتردد الحكومة في الإقدام على إجراءات إصلاحية مثيرة، من قبيل الرهان على معاودة النظر في التزامات الدولة دعم المواد الاستهلاكية. فهي ترغب في إشراك المعارضة بوضع يدها في النار الملتهبة. بينما يفهم من انسحاب بعض فصائل المعارضة من اللجان الحوارية أنها لا تريد أن تتحمل مسؤوليات اتخاذ قرارات من هذا النوع. وإذا كانت الغالبية اهتدت إلى معاودة تفعيل ميثاقها لتطويق أي تململ أو تصدع، فالثابت أن ميثاق الغالبية ليس سابقاً للبرنامج الحكومي، وهو لا يستطيع أن يقوم مقام البرنامج السياسي. غير أن الجدل في هكذا بديهيات يبقى مطلوباً لتحصين التجربة من أي انفلات.