المغرب: عام على تجربة الانتخابات

عام بعد اشتراعيات المغرب ليس كافياً لوضع اليد على مكامن الإخفاق والنجاح. لكن معطياته تؤشر إلى احتدام صراع خفي وعلني بين من يريد للتجربة أن تستمر إلى نهاية ولايتها وبين من يضع المزيد من العصي في العجلة.
انتهت هذه الانتخابات إلى تتويج «العدالة والتنمية» الإسلامي لقيادة الائتلاف الحكومي. ولم يكلف أي طرف نفسه، بما في ذلك فصائل المعارضة، عناء السباحة ضد التيار. من جهة لأنه صادف زخم الربيع العربي. ومن جهة ثانية لأن صناديق الاقتراع حسمت الجدل.
الروح الرياضية التي سادت أجواء العام الماضي لم تعد. ومثل من يستفيق فجأة، بدت تيارات وأحزاب تعيد حساباتها، كما لو أنها كانت في حالة شرود. فالتجربة التي جلبت الالتفاف حولها، في سابقة لا عهد للمغرب بها، سرعان ما اكتشف أن في الإمكان عدم مجاراتها إلى نهاية المطاف. ولا يعني بعض التململ الحاصل في صفوف الائتلاف الحكومي، سوى أن نشوته تبددت.
اللافت ليس اصطفاف المعارضة في مواجهة بن كيران، في مناسبة درس الموازنة المالية. ولكن صدور مواقف معارضة من داخل الائتلاف الحكومي يبعث على الدهشة. ومن غير المفهوم كيف أن الكتل النيابية في الغالبية شرعت بدورها في اقتراح تعديلات على مشروع الموازنة، مع أنه كان في وسعها أن تفعل ذلك داخل الحكومة، وليس عبر مجلس النواب. ففي أقرب تأويل أن الحكومة تركت لأذرعها النيابية فرصة الوقوف على مسافة أبعد إلى حد ما من سلطة القرار السياسي.
قد يكون من أسباب هذه المراوحة رغبة في احتواء التململ القائم، بخاصة في ظل تزايد الانتقاد حيال استئثار وزراء الحزب الإسلامي بالواجهة. وقد يكون الأمر أشبه بطقوس استحضار الأرواح لإعداد مفاجأة ما. غير أن الرياح التي تسبق العاصفة تأتي عادة في مواسم محددة. بينما سماء المغرب ملبدة بغيوم يستطيع منجمو الأرصاد السياسية أن يتكهنوا أين ستمطر وبأي زخات ستكون تساقطاتها.
أصبح جلياً أن التحول الذي عرفه حزب الاستقلال بمجيء النقابي حميد شباط إلى قيادته، ستكون له تداعيات على مستقبل الائتلاف الحكومي، فالمفاوض النقابي لا يترك القاعة من دون حيازة شيء ملموس. وفي حال تعذر ذلك لسبب ما، يصبح اللجوء إلى احتجاجات الشارع مشروعاً. غير أن الاقتطاع من رواتب موظفي القطاع العام الذي أقرته حكومة عبد الإله بن كيران للحد من تصاعد الإضرابات النقابية لا ينسحب أثره على المفاوضات السياسية، ومن غير الوارد أن تلجأ الحكومة إلى الاقتطاع من بعض أطرافها الحزبية، فقط في إمكانها تعديل أسماء ووجوه على طاولة الترضية.
الأنظار تتجه أيضا إلى المؤتمر القادم لحزب الاتحاد الاشتراكي، كونه سيؤشر بصورة أو بأخرى إلى مسار التحالفات المحتملة في ضفة المعارضة. وأبدت غالبية المرشحين المتنافسين على زعامته ميلا للتمسك بمقاعدها. بل ذهب بعضهم إلى حد الرهان على إمكان جذب حزب الاستقلال إلى الصف المعارض، ما ينذر بأن حسابات المؤتمرين لن تتوقف عند معاودة تثبيت هوية الحزب الذي ينعت الحكومة بأنها محافظة، وأنه ماض في نزعته اليسارية. ولكن ستتعداه إلى معاودة خلخلة المشهد السياسي.
هل يرغب في أن يصبح المنافس الأول للحزب الإسلامي، طالما أن مرجعيتهما تتعارض أحيانا إلى حد الصدام؟ أم إنه سيمهد الطريق لبناء تحالف جديد يضع في الاعتبار أن»العدالة والتنمية» ساند الحزب الاشتراكي في تجربة التناوب الأولى. فثمة أخلاقيات تتحكم أيضا في تحديد المواقف، إضافة إلى أن المعطيات الإقليمية وعلاقات الجوار مع الاتحاد الأوروبي، بخاصة مع فرنسا الاشتراكية في ظل هولاند ليست غائبة عن الاعتبار.
العام الذي ينقضي لم يكن كله مسرات أو نكسات. فقد كان أشبه بخطوات تجريبية، يرى الائتلاف الحكومي أنها تسير في الاتجاه الصحيح مع بعض التحفظ. فيما تصفها المعارضة أنها تتجه بالبلاد نحو المجهول. وبين الحالين تجه الأبصار الى المحطة القادمة في انتخابات البلديات والجهات ومجلس المستشارين المقرر إجراؤها العام المقبل.
أهمية الاستحقاق القادم تكمن في أن نظام الجهات يمنح صلاحيات أكبر للمنتخبين في إدارة الشؤون المحلية. إنها أقل من منظومة الحكم الذاتي وأكثر من مفهوم اللامركزية. وإذا كان الدستور الجديد الذي صدق عليه المغاربة في ذروة اندلاع انتفاضات الشارع العربي، حصر اختصاص إطاحة الحكومة في مجلس النواب من دون المستشارين، فإن مجرد نقل بعض صلاحياتها غير الإستراتيجية إلى الجهات سيكون تطورا بارزا.
الأقرب إلى الاحتمال أن الصراع داخل الحكومة وحولها قد ينتقل إلى فضاء آخر. ولو أن إغراء السياسة أكبر من تدبير شؤون التنمية عن قرب.