وزارة الداخلية تحذّر من الفوضى قبيل تظاهرات المعارضة أمام مقر «الإخوان» اليوم

استبقت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر تظاهرات مقررة للمعارضة اليوم أمام مقرها في ضاحية المقطم في القاهرة، بالتعهد الدفاع عن المقر، فيما حذرت وزارة الداخلية من أن أي عنف في تلك التظاهرات سيدفع البلاد إلى مزيد من عدم الاستقرار والفوضى.
وتتظاهر اليوم قوى سياسية معارضة وحركات ثورية وشبابية أمام مقر الإخوان للتنديد باعتداء حراسه على صحافيين ونشطاء سياسيين السبت الماضي لمنع النشطاء من إقامة فعالية احتجاجية عبر رسوم «غرافيتي» تنتقد الإخوان، ومنع الصحافيين من رصد الاعتداءات.
وتأتي تظاهرات اليوم وسط تهديدات من مجموعات «البلاك بلوك» التي تقود الشغب ضد الشرطة ب «تلقين الإخوان درساً لن ينسوه»، ومخاوف من محاولات لاقتحام المقر الذي شهد محيطه يومي الأحد والإثنين صدامات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة سقطت فيها عشرات المصابين.
وكثفت قوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب) من وجودها في محيط المقر، وشوهدت مدرعات للشرطة وسيارات نقل الجنود في مواجهة المقر تحسباً لتظاهرات اليوم.
وزاد الزخم المرافق لهذه التظاهرات إثر تلقيها دعماً من شخصيات وأحزاب سياسية مهمة دعت في بيان أمس أنصارها إلى الانضمام لتظاهرات اليوم أمام مقر الإخوان.
ومن بين الموقعين على البيان رئيس حزب «المصريين الأحرار» أحمد سعيد والقيادي في حزب «الدستور» جورج إسحاق والسياسي حسام عيسى والمرشحان الرئاسيان السابقان خالد علي وأبو العز الحريري والنواب السابقون زياد العليمي وباسل عادل ومصطفى الجندي والمتحدث باسم «جبهة الإنقاذ» المعارضة حسين عبد الغني، وحزبا «المؤتمر» و «التحالف الشعبي الاشتراكي»، و «الجمعية الوطنية للتغيير» و «التيار الشعبي».
من جهة أخرى، قالت جماعة الإخوان إن دعوات التظاهر أمام مقرها «تأتي لاستكمال العدوان على المقر»، مشددة على أنه من حق الجماعة الدفاع عنه.
وقال أمين عام الجماعة الدكتور محمود حسين في مؤتمر صحافي أمس، إن بعض القوى تنادي بالذهاب بأعداد كبيرة لاستكمال العدوان على مقر الإخوان، ونحن نؤكد أن حماية المنشآت العامة والخاصة هي مسؤولية الشرطة بالدرجة الأولى، وأن من حقنا أن ندافع عن أنفسنا ومقراتنا وممتلكاتنا ولن نفرط فيها.
وشارك في المؤتمر إلى جانب حسين المتحدث باسم الجماعة الدكتور محمود غزلان ومستشارها الإعلامي مراد علي ومتحدثون آخرون.
وشهد المؤتمر مشادات بين الصحافيين وعلي بعدما بدأ الأخير في عرض لقطات فيديو قال إنها تؤكد أن النشطاء والصحافيين هم من بدأوا بالعدوان على مقر الإخوان، ما رفضه الصحافيون الذين انسحب بعضهم من المؤتمر.
واتهم حسين في بيان للجماعة تلاه خلال المؤتمر الصحافي المتظاهرين أمام مقر الإخوان مطلع الأسبوع بالتصعيد «من أعمالهم الخارجة إلى أن وصل بهم الأمر إلى إطلاق هتافات وشتائم بذيئة تناولت الجماعة ورموزها، بل وأمهاتهم، وقاموا بكتابة هذه الشتائم على جدران المبنى واستفزوا الشباب الذين يحرسون المبنى، مشيراً إلى أن هؤلاء المعتدين كانوا مسلحين بسكاكين وعصي وزجاجات مولوتوف، الأمور التي أدت إلى اشتباكات بينهم وبين من يحرسون المبنى».
وأضاف البيان: «رغم ذلك كله، فإننا نتعهد بالتحقيق، وإذا وجدنا تجاوزاً من أي من حراس المبنى فسنقوم بمحاسبته، ونطالب في الوقت نفسه الجهات القضائية بالتحقيق ومحاسبة الطرف المعتدي».
وكان النائب العام أمر باستدعاء 3 من حراس مقر الإخوان لاستجوابهم في شأن تلك الاشتباكات، لكن أياً منهم لم يمثل أمام جهات التحقيق.
وتقدمت جماعة «الإخوان المسلمين» ببلاغ للنائب العام ضد الشخصيات والأحزاب الداعية إلى تظاهرات اليوم يحملها مسؤولية أي أحداث عنف قد تندلع، وطلبت الجماعة من النائب العام «ضرورة أخذ التعهدات على تلك القوى حتى لا يتم اللجوء لأعمال عنف أثناء هذه التظاهرات، التى باتت تمثل خطورة على أمن المجتمع واستقراره، وتضر بسمعة الدولة ومكانتها».
واستبقت وزارة الداخلية التظاهرات بمناشدة المتظاهرين الالتزام بسلمية الفاعلية وتجنب اللجوء إلى أعمال عنف «تهدد السلم والسكينة العامة»، مؤكدة في بيان أنها تقف على مسافة واحدة من كل التيارات والقوى السياسية. وحذرت من مغبة تصاعد التداعيات المصاحبة لتلك الفعاليات وما قد ينجم عنها من آثار تدفع بالبلاد إلى مزيد من عدم الاستقرار والفوضى، وتؤثر على الحالة الأمنية.
وقال مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن المركزي اللواء أشرف عبد الله، إنه لم يتم تعيين خدمات لحراسة مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن القوات في محيط قسم شرطة المقطم كانت مهمتها الفصل بين المتظاهرين ومنع ازدياد حدة الاشتباكات.
وأكد عبد الله وقوف قوات الأمن المركزي خصوصاً وجهاز الشرطة عموماً على مسافة واحدة ومتساوية من كل التيارات والقوى السياسية.
ونفى ما يتردد عن استخدام الأمن المركزي الأسلحة الخرطوش فى التعامل مع المتظاهرين، مشدداً على أن قوات الأمن المركزي لا تمتلك أي أسلحة خرطوش حيث تم سحب كل الطلقات الخرطوش الموجودة في سرايا الأمن المركزي، موضحاً أن القوات لا تحوز سوى قنابل الغاز المسيلة للدموع والطلقات الدافعة فقط.
ونفى كل الاتهامات الموجهة لجهاز الشرطة بقتل المتظاهرين. وقال: «نحن مصريون ولسنا قتلة أو كفرة. والتاريخ سيثبت الحقيقة».